دوگانه نامعلوم تورم و حقوق

در شرایطی که اقتصاد ایران سال جدید را با تلاطم‌هایی تازه در حوزه ارز و طلا آغاز کرده مقامات و رسانه‌های نزدیک به دولت در تلاش هستند تا آنچه که در روزهای گذشته رخ داده را یک اتفاق گذرا و کوتاه‌مدت در نظر بگیرند و به جامعه این امید را بدهند که با عبور از تکانه‌های فعلی اوضاع به سمت بهبود حرکت خواهد کرد. موضوعی که البته باید دید که با توجه به تحولات جهانی چه نتیجه‌ای خواهد داشت.
در روزهای گذشته جدا از آنچه که در بازارهای داخلی رخ داده به نظر می‌رسد که در بازار جهانی نیز طلا قصد پایین آمدن قیمت ندارد. قیمت طلا روز چهارشنبه (۳ آوریل) به دلیل کاهش ارزش دلار امریکا و تقاضای پناهگاه امن ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، رکورد خود را افزایش داد، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های اقتصادی بیشتر ایالات‌متحده برای سرنخ‌های بیشتر بودند. طلا پس از رسیدن به بالاترین رقم تاریخی ۲۲۸۸ دلار و ۹ سنت با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۲۸۳ دلار و ۴۷ سنت در هر اونس رسید. هر اونس طلای امریکا با یک درصد افزایش به ۲۳۰۳ دلار و ۸۰ سنت رسید. دلار امریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در حدود پنج ماه اخیر در جلسه قبل، ۰.۱ درصد کاهش یافت و طلا را برای سایر دارندگان ارز ارزان‌تر کرد. فرصت‌های شغلی ایالات‌متحده در ماه فوریه افزایش یافت. سیاست‌گذاران فدرال رزرو اظهار کردند که کاهش سه بار نرخ بهره امریکا در سال جاری مناسب خواهد بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این کشور به اشتباه هفت نفر را در حمله هوایی غزه کشته است، در حالی که ایالات‌متحده و سایر متحدان در میان محکومیت‌های گسترده خواستار توضیح هستند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران به احتمال ۶۴ درصد قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن کاهش نرخ بهره را آغاز کند. نرخ بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری شمش را کاهش می‌دهد. طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۶.۱۹ دلار در هر اونس رسید، پلاتین با ۰.۳ درصد افزایش به ۹۲۱.۳۹ دلار امریکا رسید و پالادیوم بدون تغییر در ۱۰۰۳ دلار و ۶۰ سنت باقی ماند.
تحت تاثیر همین شرایط و البته تحرکات اخیر اسراییل در سوریه قیمت طلا در روز چهار شنبه نیز صعودی بود و هرچند بازار در ساعات پایانی کار خود به ثباتی نسبی رسید اما به نظر می‌رسد که آنچه که در روزهای گذشته رخ داده لااقل تا پایان هفته در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. قیمت دلار نیز که در روزهای گذشته رکوردهایی جدید به ثبات رسانده بود همچنان بسیار بالاتر از انتظارات بانک مرکزی ایستاد. با این وجود رسانه‌های نزدیک به دولت به دنبال تاکید بر این موضوع هستند که افزایش رخ داده کوتاه‌مدت بوده و بنا نیست که قیمت دلار در کانال‌های فعلی به ثبات برسد. یک اقتصاددان افزایش نرخ ارز را صرفا سیاسی دانست و پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده قیمت دلار کاهش یابد.
مرتضی افقه – استاد اقتصاد دانشگاه اهواز – درباره تاثیر حمله به کنسولگری ایران در دمشق در بازار ارز به ایسنا گفت: فارغ از اینکه تنش‌های نظامی و سیاسی می‌تواند در بلندمدت بر تجارت خارجی اثر بگذارد اما یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز انتظارات است. افقه ادامه داد: در سال گذشته شاهد تنش‌های سیاسی مانند حمله تروریستی کرمان، درگیری با آذربایجان و توفان الاقصی بوده‌ایم که با کاهش این تنش‌ها، التهاب در بازار ارز و اقتصاد نیز از بین رفت؛ بنابراین با کاهشی شدن التهابات نیز امکان ریزشی شدن نرخ دلار وجود دارد. وی افزود: جهش نرخ ارز با رخ دادن تنش سیاسی و نظامی امری طبیعی است و بانک مرکزی نیز برای خنثی سازی اثر این تنش‌ها از سال گذشته اقداماتی انجام داده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که در متغیرهای اقتصادی و بنیادی تغییر جدیدی رخ نداده که باعث افزایش نرخ ارز شود، تاکید کرد: شرایط اقتصادی نسبت به چندین ماه قبل تغییری نداشته که باعث افزایش نرخ ارز شود، متغیرهای اقتصادی با سیاست‌های دولت تحت کنترل بوده و هم‌اکنون تنش‌های سیاسی تنها عامل اثرگذار بر بازار از طریق انتظارات است. این استاد اقتصاد تاکید کرد: تعدادی از افراد در ابتدای سال ۱۴۰۲ بیان می‌کردند که تورم سه رقمی خواهد شد و دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید، ولی چون این جوسازی‌ها با واقعیت همراه نبوده از بین رفت، البته ثبات در روابط سیاسی نیز در کنترل نرخ ارز نقش داشته است اما باید توجه داشت که اگر دولت به وعده‌های خود عمل نکند اعتماد مردم نیز سلب شده و جوسازی‌ها کارساز خواهد شد. افقه در پایان اظهار کرد: اگر طی چند روز آینده مجددا در فضای سیاسی اتفاقی رخ ندهد مانند اتفاقات سال گذشته، نرخ ارز تعدیل خواهد شد اما باید درنظر داشت که در بلندمدت دولت بایستی برای رفع تحریم‌ها و گشایش‌های تجاری و اقتصادی چاره کند.
نگاهی به تجربه سال‌های گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرگاه که در بازارهایی مانند طلا و ارز تحولاتی جدی رخ می‌دهد این موضوع در نهایت خود را در تورم ایران نیز نشان می‌دهد موضوعی که احتمالا پیش از هرچیز در این نقطه از سال بر روی افزایش حقوق سایه خواهد انداخت. در هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین بحث‌های رخ داده در جلسات میان دولت و کارفرمایان و کارگران بحث میزان افزایش حقوق بوده و حالا مقامات دولتی از تحولاتی جدید در این حوزه سخن می‌گویند. مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های
دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
«احمد غریوی» اظهار کرد: طبق تبصره یک ماده ۸ بخش نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود. وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود. مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال (هفتاد هزار ریال) معین شد. غریوی تصریح کرد: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد: پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲ تعلق خواهد گرفت. مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
در کنار آن معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین‌ماه مطابق سال گذشته خبر داد و گفت: حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین در اردیبهشت پرداخت می‌شود. سید مرتضی حسینی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند. براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود. امیدواریم سازمان تامین اجتماعی در سال جدید نیز مانند سال گذشته برای پرداخت مستمری بازنشستگان نیازی به استقراض از سیستم بانکی پیدا نکند.
همچنین یک فعال حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه، گفت: پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود. علیرضا میرغفاری بر لزوم واقعی شدن دستمزدها تاکید کرد و گفت: بعضاً بخشی از معضل صندوق تامین اجتماعی این است که دستمزدها واقعی نیست و این مساله باعث می‌شود که درآمد تامین اجتماعی به‌شدت کاهش یابد و بیمه‌پردازی کم شود، در نتیجه وقتی مشاغل رسمی مقرون به صرفه نباشد نیروی کار وارد مشاغل غیر رسمی می‌شود. وی ادامه داد: یکی از معایب گسترش مشاغل غیررسمی این است که بیمه پردازی ندارد. بر اساس آمارها نزدیک به ۶ میلیون نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند ولی اگر این افراد در مشاغل رسمی به کار گرفته و مشمول بیمه پردازی شوند در درآمدهای تامین اجتماعی اثرگذار است.
این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که افزایش مزد تاچه حد بر تعطیلی بنگاه یا امنیت شغلی کارگر اثر می‌گذارد؟ گفت: برخی معتقدند که افزایش مزد باعث تورم می‌شود و برخی برخلاف آن تورم ناشی از کسر بودجه را مطرح می‌کنند. آنچه مسلم است سرکوب مزدی با هر تحلیلی که در سنوات گذشته صورت گرفته موجب به وجود آمدن مشاغل غیر رسمی و ناپایدار شده و آسیب‌های جدی به نیروی کار، اجتماع و خانواده‌ها وارد کرده است. عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش دستمزد موجب امنیت شغلی کارگر می‌شود، تاکید کرد: زمانی که دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و تعهد و دلسوزی بیشتری نسبت به کار نشان می‌دهد در نتیجه تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود. وی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه‌های معیشت را پوشش دهد، افزود: در حال حاضر سبد معیشت شامل دو گروه اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. اقلام خوراکی مایحتاج و اقلام مصرفی روزانه است و اقلام غیر خوراکی سبد معیشت شامل آموزش و بهداشت و درمان، مسکن و … است که باید به آنها پرداخته شود. اینکه مصرف برخی اقلام به صورت غیر استاندارد کاهش یافته یک بخش به دلیل پایین بودن دستمزد است که فرد قدرت خرید خود را از دست داده است اما اگر دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که سبد معیشت را تامین کند، قدرت خرید جامعه کارگری برحسب نیاز خود نه برای انباشت و احتکار اقلام خوراکی بلکه برای تامین مواد مصرفی و کالری مورد نیاز بدن بالا می‌رود.
به گفته میرغفاری اگر تورم حفظ شود و نرخ دو رقمی نداشته باشد، قطعاً باعث بالارفتن قدرت خرید و
بهره وری می‌شود. وقتی کارگر بتواند از عهده هزینه‌های سبد معیشت برآید و نیازهای خود و خانواده را تامین کند و کارفرما متناسب با تلاش و زحمت، دستمزد مکفی به نیروی کار بدهد این قضیه افزایش بهره‌وری و بازدهی بنگاه را به دنبال دارد. عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: دستمزدهای فعلی در برخی صنایع و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی نمی‌تواند نیازهای حداقلی افراد را تامین کند به همین دلیل افراد به کار در دو شیفت و سه شیفت، اضافه کاری و بازخرید مرخصی روی می‌آورند و در نهایت همه این مسائل باعث می‌شود که وقت کمتری برای خانواده بگذارند و بنیان خانواده‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی به وجود آید. وی پاسخ به این پرسش که مهار تورم در جامعه اثرگذارتر است یا افزایش دستمزد؟ گفت: معتقدم هر دو اثرگذار است ولی افزایش دستمزد نباید زیر سایه تورم قرار بگیرد، به نحوی که این تلقی به وجود آید که افزایش دستمزد موجب تورم شده است. طبعا تورم حاصل افزایش دستمزد نیست بلکه کسری بودجه و برخی سیاست‌های اقتصاد بازار است که به تورم دامن می‌زند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که بحث‌های کلان اقتصاد ایران از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار در ۱۴۰۳ آغاز شده و باید دید که در نهایت تصمیم گیران برای عبور از چالش‌های امروز چه برنامه‌هایی را نهایی خواهند کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع