دلارزدایی با قرائت یورویی بودجه

یورو جای دلار را گرفت

یکی از نکات مهمی که خاندوزی روز گذشته به آن اشاره کرد، تعیین قیمت فروش نفت و ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی به یورو بود. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، فروش نفت در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است و قیمت هر بشکه نفت ۶۵یورو (۷۰٫۸۵) دلار و صادرات نفت نیز روزانه یک‌میلیون و ۳۵۰هزار بشکه تعیین شده است. در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه ۸۵دلار و صادرات روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه بود. همچنین به گفته خاندوزی ۱۳٫۶میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اعلام این ارقام به یورو از نوعی دلارزدایی در بودجه سال آینده خبر می‌دهد.

۸میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار جذب سرمایه خارجی

همچنین خاندوزی  در رابطه با آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، اقدامات بسیاری در زمینه بهبود جذب سرمایه‌های خارج صورت گرفت. ثمره اقدامات یادشده این بود که در نهایت از زمان شروع به کار دولت تا پایان مهرماه امسال ۸میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی که منجر به شروع به کار نه صرفا عقد قرارداد شده، جذب شده است. به گفته خاندوزی، کشورهایی که بیشترین سهم را در این بخش داشتند، روسیه، چین و امارات هستند. اما میانگین سرمایه‌گذاری معتبر در طول دولت سیزدهم سه برابر میانگین سرمایه‌گذاری ۹ سال قبل از دولت سیزدهم بوده است.

قیمت خودرو، بخش دیگری از صحبت‌های روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت را به خود اختصاص داد. به گفته  خاندوزی، در هفت‌ماهه ابتدای امسال تولید کل انواع خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲درصد افزایش داشته، یعنی ۶۲۶هزار انواع خودرو امسال تولید شده است. همچنین تولید خودروی سواری ۱۹درصد، وانت ۴۷درصد، کامیون، کامیونت‌ و کشنده ۳۵درصد در این مدت نسبت به سال قبل رشد داشته است. از ابتدای سال تاکنون نیز ۱۱هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده یا در آستانه واردات قرار دارد.

تعیین ‌تکلیف بانک‌ آینده

در این نشست در رابطه با آخرین وضعیت بانک آینده، از خاندوزی سوال پرسیده شد که او تاکید کرد: در خصوص بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده امسال بانک ‌مرکزی برنامه بسیار دقیقی به صورت کتبی به تمام این بانک‌ها ابلاغ کرده و امیدواریم مشکلاتی که سال‌های قبل روی هم انباشته و منجر به اضافه‌برداشت‌ها و ناترازی‌های مختلف شده، در سال ۱۴۰۲ پایان یابد. خاندوزی در این رابطه خاطرنشان کرد: دولت در قدم اول باید صورت‌های مالی تعیین‌تکلیف‌نشده بانک آینده را مشخص و شفاف کند و با توجه به مسوولیتی که نسبت به برگزاری مجمع بانک به وزارت اقتصاد سپرده شده بود، مجامع عقب‌افتاده این بانک برگزار و صورت‌های مالی که نیازمند بازتعریف بود، تعریف و تصویب شد. در خصوص هیات‌مدیره که مهلت قانونی آنها پایان یافته بود و درباره معرفی هیات مدیره جدید، با توجه به نسبت سهم دولت، تغییراتی صورت گرفته است. امیدواریم با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات ویژه‌ای که برای کل مساله حل‌و‌فصل بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این روند اصلاح شود؛ دولت بنایی برای تسامح ندارد در عین حال مردم نیز نباید تاوان ناکارآمدی‌های یک بانک را بپردازند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع