خبرهای خوبی از بودجه ۱۴۰۱ به گوش نمی‌رسد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و درآمدهای پیش بینی شده از فروش نفت و مالیات ستانی در این بودجه می‌تواند از جمله مهم‌ترین نکات منفی باشد که بر معیشت مردم تاثیرگذار است.

بر این اساس طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

١- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

در بودجه سال ۱۴۰۱ فروش نفت و میعانات ۳۸۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بند الف تبصره ۱ اعلام شده است که سهم صندوق توسعه ملی ۲۰درصد است و سهم وزارت نفت ۱۴.۵درصد است‌. مابه‌التفاوت سهم ۲۰درصد تا ۴۰درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.

در بخش ۲، بند ۲ تبصر ۱ دولت خودش را مکلف کرده است که در صورت افزایش یا کاهش رقم ۳۸۱ هزار میلیارد تومان، به همان میزان سقف انتشار اوراق را کاهش یا افزایش دهد.

پیش بینی شده است که ۱.۲ میلیون بشکه با قیمت ۶۰ دلار صادرات نفت داشته باشیم که پس از کسر ۱۴.۵درصد وزارت نفت و ۲۰درصد صندوق توسعه باقی مانده سهم دولت است.

در لایحه بودجه برداشت از صندوق توسعه رقم قابل توجه ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی است. دلارهای نفتی، سهم صندوق توسعه و وام از این صندوق، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را رشد خواهد داد و در صورتی که تحریم تداوم داشته باشد نقدینگی همچنان رشد خواهد داشت.

تحقق پیش بینی حجم و نرخ فروش نفت کاملا بستگی به موضوع تحریم‌ها دارد و در صورت عدم تحقق آن کسری بودجه دولت قابل توجه است که مطابق با بخش دوم تبصره ۱ خود را مکلف به پوشش کسری با اوراق کرده است.

تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که حدودا ۵۰درصد آن با خالص دارایی مالی و ۵۰درصد آن با خالص دارایی سرمایه‌ای پوشش داده می‌شود.
در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در طبقه ساختمان و سایر مستحدثات گنجانده شده است که تحقق این بخش اتفاقی مثبت در بحث عمران است و البته رسیدن به این ارقام کاملا تحت تاثیر برآوردهای درست از درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های جاری و فروش نفت است.

کل فروش اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۳۶ هزار میلیارد تومان آن اسناد خزانه (مراوده با پیمانکاران)، ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی و ۲ هزار میلیارد تومان آن سایر است. این بخش هم کاملا مرتبط با با سایر بخش‌ها، به خصوص تحقق درآمدهای نفتی است.

افزایش مالیات

به گزارش اقتصاددان به نقل از  پرسون ، در کل بودجه سال ۱۴۰۱ بر ۲ پایه فروش نفت و مالیات ستانی استوار است. عدم تحقق این دو بخش، کسری قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و نقدینگی رشد فزاینده‌ای خواهد داشت.

افزایش ۷۰ درصدی درآمد مالیاتی قطعا شدنی نیست و نگرانی وجود دارد که افزایش مالیات‌ها مجدداً به طبقات متوسط و کم درآمد فشار وارد کرده و آنها که فرار مالیاتی دارند به راحتی بتوانند فرار مالیاتی کنند زیرا نا کارآمدی بخش دولتی مانع از این است که برنامه‌هایی که روی کاغذ آمده عملی شود.

فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت با دلار ۲۳ هزار تومانی نیز محقق نخواهد شد. زیرا این میزان نفت عمدتاً به چین فروخته می‌شود که به نظر می‌رسد با چراغ سبز آمریکا این اجازه به چین داده شده است.

بنابراین اگر مذاکرات به نتیجه نرسد احتمال اینکه آمریکا مانع فروش نفت ایران به چین شود وجود داشته و این میزان از فروش نفت محقق نخواهد شد.

چند نکته در مورد بودجه ۱۴۰۱

دولت سهم صندوق توسعه را از فروش نفت کاهش داده و نزدیک به ۶ میلیارد دلار قرار است از این صندوق قرض گیرد که از نظر ریالی بی سابقه است. چنین حجمی از استقراض می‌تواند باعث رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی شود. پس اینکه در لایحه بودجه انتشار اوراق کم است، جای آن با وام از صندوق توسعه پر شده است که بار تورمی دارد و از همین قلم نقدینگی می‌تواند حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۴درصد رقم فعلی) رشد کند.

اصلاح نرخ سوخت در بودجه ۱۴۰۱

اصلاح نرخ سوخت در شرایط فعلی کشور واقعا امری غیر منطقی است. اکنون شرکت‌هایی داریم (در پتروشیمی) که حجم سوخت مصرفی آنها معادل خوراک مصرفی است و چنین اصلاحی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد آنها دارد. اصلاح حامل‌های انرژی امری کاملا مطلوب است اما نمی‌توان بی پایه و اساس چنین اقدامی را عملی کرد.

پیش‌بینی میزان فروش نفت

۳) خبرهای اولیه در مورد حجم صادرات نفت (۱.۲ میلیون بشکه در روز) و نرخ ۶۰ دلاری برای هر بشکه با دلار ۲۳ تومان با ارقام ریالی بودجه هم‌خوانی ندارد و محاسبات معکوس برای رسیدن به حجم صادرات روزانه نفت عددی در حدود ۱ میلیون بشکه را نشان می‌دهد.

۴) بودجه به نفت و در نهایت تحریم بستگی دارد و در صورت عدم تحقق فروش نفت شاهد برهم ریختگی اساسی در دخل و خرج دولت خواهیم بود که آثار آن را می‌توان در رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز مشاهده کرد.

۵) نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله حقوق گمرکی براساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای تی اس) است.

۶) وزارت نفت مکلف است ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد را به صورت ماهیانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا آنها براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بسیج سازندگی، وزارت آموزش و پرورش). این بند به عنوان تخصیص قیر رایگان معروف است که رانت های زیادی را در سالیان گذشته ایجاد کرده است.

افزایش نرخ آب بها

۷) وزارت نیرو مکلف است، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف، پانزده درصد نرخ آب بها را افزایش دهد.

۸) حقوق ورودی ۴درصد برای واردات کالای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات مصرفی پزشکی، نهادهای کشاورزی و دامی به ۱٪ کاهش یافته است.

۹) تعرفه جریمه‌های رانندگی ۵درصد افزایش یافته است.

حواشی بودجه ۱۴۰۱

با توجه به اعتراض شدید صورت گرفته از افزایش نرخ سوخت صنایع به دلیل به حاشیه بردن صنایع، خبرهایی وجود دارد که سقف نرخ سوخت ۳۲۰۰ تومان برای هر متر مکعب در نظر گرفته شده است. این امر گمانه زنی‌ها در خصوص اعتراضات مردم علی الخصوص در شرایط اقتصادی فعلی کشور را افزایش می دهد.
همچنین قرار است جلسه‌ای تشکیل شود که نرخ خوراک پتروشیمی ها اصلاح شود. هم اکنون این نرخ براساس یک فرمول به دست می‌آید که تا سال ۱۴۰۴ برقرار است و باید دید نتیجه جلسه چه خواهد شد.

دلار ۴۲۰۰ تومان سال آینده حذف شده است. در طبقات بودجه، نرخ‌های تسعیر درآمد دلاری دولت نرخ ای تی اس (کمی پایین تر از سنا) است. بنابراین منابعی وجود ندارد که با دلار ۴۲۰۰ تخصیص داده شود. آنچه در مورد گندم و دارو مطرح است، بیشتر شیوه تخصیص است. (به عبارتی ما به التفاوت نرخ ۴۲۰۰ با ای تی اس یک نوع یارانه به مصرف کننده است.