خاندوزی همه چیز را به بورس می‌سپارد؟

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران فهرست وزیران پیشنهادی خود، برای ۱۹ وزارت خانه ایران را برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته تحویل داد که از شنبه نمایندگان مجلس به بررسی صلاحیت آن‌ها پرداختند.

در این فهرست برای یکی از وزارتخانه‌های‌ کلیدی یعنی وزارت اقتصاد سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. او هم اکنون عضو کمیسیون اقتصاد مجلس و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی است.

تجربه شش برنامه توسعه در سی سال اخیر ایران حـاکی از دورشـدن تـدریجی از الگـوی هدایت بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت پذیر و بهره ور و نزدیک شدن بـه مـدل آزاد سازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات اسـت

  به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، بیشتر مقالاتی که به اسم سیداحسان خاندوزی در سایت  دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده مربوط به بررسی ابعاد اقتصادی از منظر اسلام است. او همچنین مقالات متعددی در مورد عدالت، توسعه اقتصادی، موانع رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم‌ها و غیره در کارنامه علمی خود دارد، همچنین از نظر علمی دارای تالیفات متعدد و نظریه‌های مختلف در خصوص عدالت اقتصادی است.

او بارها به سیاست‌های دولت در نظام پولی و مالی، بودجه، مالیات، ارز و غیره انتقاد کرده و در مجلس شورای اسلامی به طرح اصلاح قانون اوراق بهادار، مالیات بر عایدی سرمایه، طرح سامان دهی سهام عدالت، طرح تحول بازار و صنعت خودرو  رای داده است.

خاندوزی بعد از پیشنهاد رئیس جمهور برای وزیر اقتصادی در صفحه شخصی خود در توئیتر از آقای رئیسی بابت اعتماد که به او شده تشکر کرد و نوشته: «سند تحول اقتصادی دولت را تدوین کرده‌ و چنانچه مجلس محترم به بنده رای دهد، به سرعت و با ترکیبی از متخصصان باتجربه و جوانان باانگیزه، کار را آغاز خواهیم کرد.  دیگر مجال فرصت‌ سوزی نداریم.»

این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس قبل از بررسی صلاحیت این وزیر پیشنهادی، نداشتن تجربه کاری مدیریتی در سطح کلان را یکی از ایرادات وارد شده به وزیر جوان اقتصاد دولت سیزدهم می‌دانند، همچنین تفاوت دیدگاه اقتصادی این وزیر جوان با سایر وزرا هم انتقادی است که به کابینه اقتصادی دولت سیزدهم وارد کردند. اما گفته می‌شود جوان بودن، داشتن سیاست کلی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های کنترل تورم  مبتنی بر واقعیت، نگاه ویژه به عدالت اقتصادی در جامعه از جمله مواردی است که مورد توجه خاندوزی است و باید دید آیا در عمل هم می تواند این اصول را اجرایی کند یا خیر؟، وزرای اقتصاد از دل دانشگاه و پژوهشکده ها در این سال ها کم نبودند، یکی از این افراد علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم بود که در عمل تنها باعث فربه شدن نظام بانکی و خلق پول شد. البته بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در اقتصاد به سبک سیاسی تصمیم گیری کرده ایم و حتی بودجه را نیز سیاسیون تنظیم می کنند تا اقتصاددانان. باید دید آیا رئیسی و مهمتر از آن محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اختیارات تام به سید احسان خاندوزی می دهند یا باز هم مانند سنوات گذشته اقتصاددانان باید بر مدار سیاسیون باشند؟

تورم، بیکاری، دستوری بودن قیمت کالا، بنگاه‌های اقتصادی دولتی، نظام پولی غیر مولد، نظام مالی مبتنی بر سفته بازی، تحریم، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نبود یک نظام بیمه‌ای منسجم در کشور، تعارض منافع، عدم شفافیت اقتصادی از جمله مورادی است که بر اقتصاد ایران حاکم است که از این موارد بخش عمده‌ای از آن به وزارت اقتصاد ارتباط دارد.

خاندوزی بعد از  اینکه به عنوان وزیر اقتصاد از سوی دولت سیزدهم مطرح شده، برنامه‌ای را تحت عنوان “برنامه‌های اولویت‌دار در وزارت اقتصاد و دارایی” که در ۱۰ بند تدوین شده را به عنوان اولویت فعالیت خود در این وزارت خانه اعلام کرد این در حالی که گفته می‌شود برخی از برنامه‌ها کمی با برنامه ششم توسعه مغایرت دارند. او پیشتر هم در مقاله‌ای انتقاداتی به برنامه‌های توسعه داشته است.

سیاست انبساطی یک برنامه از سوی شخص نیست بلکه با توجه به شرایط کنونی اجرای این سیاست یک تحمیل است

در انتهای دولت روحانی توجه به بازار سرمایه نسبت به سنوات قبل بسیار بیشتر شد، البته این توجه با سواستفاده هایی از دولت مواجه شد و باعث سردی مردم از سرمایه گذاری در بورس شد، اما همین نگاه باعث توجه به بازار سرمایه و قدر دانستن این بازاری بود که سالهای سال تنها برای عده ای از مردم جذاب بود، حال بازار سرمایه به محل مطالبات مردمی تبدیل شده و وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز سعی دارد برنامه های خود را بر اساس بازار سرمایه بچیند تا تامین مالی از بانک ها.

در بخشی از این برنامه هفت راهبرد برای اصلاح بازار سرمایه مطرح کرد که افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید اولین محور این راهبرد است. او در این برنامه در صدد است که نقش بانک‌های در تامین مالی بنگاه‌های تولید را محدود و با توسعه بازار سرمایه، تامین مالی را به سمت این بازار هدایت کند.

خاندوزی در مقاله‌ای تحت عنوان “نقد برنامه‌های توسعه ایران منظر ارتباط بخش مالی و واقعی” که در آذر ماه سال ۹۷ در یک ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاهی منتشر شده به برنامه‌های توسعه ایران ایراد گرفته بود و معتقد است که برنامه‌های توسعه‌ای که مهمترین سند راهبردی کشور است فاقد رویکرد یک پارچه و منسجم سیاست صنعتی و حمایت از تولید و بالتبع در اتصال بخش مالی و بانکی فاقد یک راهبرد است.

برنامه توسعه‌ای ایران مهمترین اسناد سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود که توسط مجلس تصویب به دولت داده می‌شود و  دولت‌ها موظف به پیشبرد این برنامه‌ها در طول عمر دولت خود می‌باشند.

او در همین مقاله بر این باور است که باید امکان دسترسی راحتری به شرکت‌ها برای تامین مالی از بازار سرمایه داده شود و معتقد است که بانک‌ها باید به سمت دادن اعتبارات خود برای بهبود تولید حرکت کنند.

در بخشی از این مقاله آمده است: تجربه شش برنامه توسعه در سی سال اخیر ایران حـاکی از دورشـدن تـدریجی از الگـوی هدایت بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت پذیر و بهره ور و نزدیک شدن بـه مـدل آزاد سازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات اسـت. حـال آنکـه بهترین تجارب توسعه شرق آسیا و حتی تجربه دهه ۱۳۴۰ ایران مؤید لزوم برقراری پیونـد میان سیاست اعتباری و سیاست صـنعتی اسـت؛ حمـایتی کـه، بـرخلاف تجربیـات اخیـر، به صورت حمایت خرد و کور برای هزاران بنگاه فاقد مقیاس رقابت پذیر نباشد.

استراتژی خاندوزی بازار را رشد می‌دهد؟
به نظر می‌رسد که برنامه‌های ۱۰ گانه‌ای که خاندوزی برای اولویت وزارت اقتصاد در نظر گرفته بیشتر به منظور اصلاح قوانین قبلی حاکم بر نظام‌های اقتصادی و ایجاد یک ثبات در این مسیر است با تکه بر افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری است. او در صفحه شخصی خود در توئیتر، پیشنهاد داده که ستاد اقتصاد دولت که جزو ۱۰ برنامه خاندوزی در وزارت اقتصاد است، در کوتاه مدت بر کنترل انتظارات تورمی و کنترل نوسانات ارز تمرکز کند.

او در مقاله‌ای دیگر تحت عنوان “نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی ایران: پدیده شکست هماهنگی” به چرایی شکست هماهنگی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در ساختار اداری کشور پرداخته است.

او در بخش نتیجه‌گیر این مقاله نوشته : «واقعیت آن است که ساخت درونی بخش عمومی ایران، حتی در همان لایه اول و دوم، کاملا غیرماموریتگراست، حتی اگر در زمان شکل گیری و سـازماندهی نخسـتین بـا یـک ماموریت مشخص ایجاد شده است»

خاندوزی نوع هماهنگی ایجاد شده در ساختار دستگاهی کشور را رد می‌کند و به نوعی به زیان اقشار جامعه می‌داند، به نظر می‌رسد به همین منظور است که هماهنگی و ایجاد یک ستاد هماهنگی را اولویت اول برنامه خود عنوان کرده است.

با توجه به بررسی مقالات خاندوزی و همچنین برنامه‌ مطرح شده نشان می‌دهد که رویکرد او برای مدیریت وزارت اقتصاد بیشتر مبتنی بر بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های انبساطی می‌باشد و با توجه به گفته کارشناسان وزارت آقای خاندوزی تاثیر زیادی بر تعادل بازار سرمایه و رشد بازار و همچنین عمیق‌تر شدن بازار دارد.

بازار سرمایه در زمان خاندوزی صعودی خواهد بود
میرمعینی کارشناس اقتصادی بیان کرد ، با در نظر گرفتن برنامه ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی اقتصادی برنامه او را یک برنامه انبساطی در شرایط کنونی می‌داند و می‌گوید:  سیاست انبساطی یک برنامه از سوی شخص نیست بلکه با توجه به شرایط کنونی اجرای این سیاست یک تحمیل است.

او یکی از ایرادات وارد شده به برنامه آقای خاندوزی را عدم هماهنگی بین سایر دستگاه‌ها عنوان کرد و گفته که در این برنامه سایر دستگاه را نادیده گرفته شده است در حالی یکی از مشکلات اساسی کشور عدم هماهنگی بین وزارت خانه‌های دولت است.

میر معینی هم اعتقاد دارد که بازار سرمایه در زمان آقای خاندوزی با توجه به اعمال سیاست‌های انبساطی رشد خواهد داشت چرا که پارامترهای تاثیر گذار بر بازار سرمایه به احتمال زیاد صعودی هستند.