تیر خلاص بر سرمایه تولیدکنندگان

با توجه به مشکلات و موانع بسیار تولید در کشور اعم از تورم بالا و رکود که در سال‌های اخیر افزایش هم داشته، فعالیت‌های تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست و تولیدکننده به سختی در حال گذران روزهای خود است. با این حال همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد و معمولا به جای تشویق مالیاتی، بخش‌های تولیدی به نوعی با تنبیه‌های مالیاتی مواجه می‌شوند.
این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز به انحای مختلف از زیر چتر مالیاتی فرار می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم‌ریسک نسبت به بخش مولد به همراه دارد، از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند باعث شده‌اند بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
در این بین انتشار بودجه ۱۴۰۳ نشان داد که دولت قصد دارد بخش اعظمی از درآمدهای بودجه سال آینده را از طریق مالیات تامین کند؛ موضوعی که از همان ابتدا نگرانی‌های بخش تولید را برانگیخت و فعالان این بخش از تریبون‌های مختلفی نگرانی خود را در این خصوص ابراز کردند.
نکته آن است که بعد از بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان با اضافه کردن اعداد و ارقامی تکیه درآمدهای بودجه ۱۴۰۳ به مالیات را به حدود ۶۷ درصد افزایش داده‌اند که موجب شد نگرانی بخش‌های تولیدی بیش از پیش افزایش یابد.
در این رابطه بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالی که هیچ‌گونه خدمات ملموسی در رابطه با افزایش اخذ مالیات ارائه نمی‌شود، این فشار مالیاتی دولت توجیهی ندارد. دولت باید در قبال مالیاتی که از مردم اخذ می‌کند، مسوولیت‌پذیر باشد و در این زمینه به وظایف خود عمل کند.

بخش خصوصی هر روز کوچک‌تر می‌شود

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  محمود تولائی رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران با بیان اینکه تولید در بخش مالیات مشکلات زیادی دارد گفت: بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سال آینده حجم درآمدهای مالیاتی با وجود رکود موجود بالا رفته است. در واقع زمانی که اقتصاد با تورم بالا و رکود زیادی مواجه است از آن طرف نیز درآمدهای مالیاتی دولت قرار است افزایش یابد.
وی افزود: درآمد مالیاتی باید از سود بنگاه‌ها باشد، بنابراین وقتی اقتصاد کشور رشد خاصی ندارد و درآمدها توسعه نیافته است، گنجاندن اعداد نجومی در بودجه به منظور افزایش مالیات به جز ایجاد فشار به بنگاه‌ها منفعت دیگری ندارد، در واقع این سیاست بیش از پیش بخش‌های مختلف تولیدی را با فشار و سختی مواجه خواهد کرد.
تولائی تصریح کرد: پس از بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان مجلس عدد بزرگ دیگری را به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه کردند، به گونه‌ای که سهم مالیات از کل بودجه حدود ۶۷ درصد شده که رقم بزرگی است. این رقم به قدری حجیم است که می‌توان گفت غیرقابل وصول خواهد بود و حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم وصول شود ضربه سنگینی را به بدنه اقتصاد کشور خواهد زد.
وی با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده تناسبی با وضعیت رشد اقتصادی کشور و توان بنگاه‌های خصوصی ندارد و مانع بزرگ توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: این سیاست‌ها موجب می‌شود که در نهایت رو‌در‌رویی بنگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی بیشتر شود و از آن طرف وصول مالیات عادلانه سخت‌تر خواهد شد.
رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی تا امروز موفق بوده و توانسته بودجه مالیاتی را وصول کند، گفت: به نظر می‌رسد کار سازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالاتی در سال آینده سخت خواهد شد، زیرا وصول این درآمدها یا از قاعده انصاف خارج خواهد شد یا عدد صد درصدی وصول نخواهد شد.
وی تاکید کرد: منکر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی و سوق دادن بودجه به سمت تکیه بر مالیات نیستیم و این امر را صحیح می‌دانیم، اما تاکید ما این است که در حال حاضر با اقتصاد فشل و رکود و تورم بالایی که داریم به صورت طبیعی و خود‌به‌خود روز‌به‌روز حجم بنگاه‌ها کوچک‌تر و امکان توسعه از بنگاه‌های مختلف گرفته می‌شود، بنابراین وقتی در این شرایط قرار باشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش یابد، بخش خصوصی هر روز کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.

سرمایه تولید در حال آب شدن است

در این بین یکی از الزامات و پیش‌نیازهای تحرک تولید به ‌ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی در بخش‌های مربوط به حوزه مالیات است. نظام مالیاتی در ایران به‌رغم برخورداری از نرخ‌های مالیاتی در حد میانگین جهانی، در مورد مالیات به تولید ناخالص داخلی در رده کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد که نشان‌دهنده عدم توانایی لازم برای شناسایی و دریافت مالیات متناسب با نرخ مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است.
حسین مهدی‌‌زاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه رشد سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۳ به ضرر تولید است  گفت: اگر قرار باشد دولت نگاه یک‌طرفانه به بحث مالیات در بودجه داشته باشد در کوتاه‌مدت و بلندمدت، بخش تولید آسیب جدی خواهد دید که ترکش‌های این آسیب نیز به رشد صنعت، جامعه و مردم می‌خورد.
وی بیان کرد: این روند موجب از دست رفتن سرمایه تولیدکنندگان در بلندمدت می‌شود، در حالی که بخش‌های مولد باید مشمول معافیت مالیاتی باشند.
مهدی‌زاد با تاکید بر لزوم اخذ مالیاات از سوداگران و دلالان تصریح کرد: دولت باید دامنه معافیت‌های مالیاتی را برای مولدهای تولیدی افزایش دهد، زیرا این امر کمک بزرگی برای توسعه تولید محسوب می‌شود و می‌تواند باعث شود که تولیدکنندگان روی پا بمانند و به فعالیت‌های سالم و مولد خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر دولت هم‌زمان معافیت‌های مالیاتی را برای بخش تولید واقعی گسترش دهد و از آن طرف با یک بانک اطلاعاتی دقیق، دست دلالان و سوداگران مالیاتی را رو کند و از این بخش مالیات بگیرد، هم می‌تواند به درآمدهای مالیاتی زیادی دست یابد و مشکلات درآمدی خود را حل کند و هم فشار از تولیدکنندگان کم می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه به دلیل مشکلات مالیاتی در دهه‌های گذشته افت شدیدی در سرمایه داشتیم، تصریح کرد: افزایش مالیات سرمایه تولید را از بین می‌برد که زیان‌های این امر درنهایت متوجه کارگران و پرسنل بخش‌های تولیدی و جامعه می‌شود. متاسفانه در سالیان اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر مشکلات مالیاتی بسته شده‌اند.
مهدی‌زاد گفت: تحمیل بخش عمده‌ای از فشارهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی به صورت مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت غیر‌مستقیم می‌تواند آثار منفی بر عملکرد بخش‌های تولیدی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ تناسبی با رشد اقتصادی و توان تولید کشور ندارد، تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور بیش از پیش نیازمند توسعه بخش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد هستیم.
براساس این گزارش، مالیات یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در زمینه تامین درآمد و نقدینگی در چرخه اقتصاد کشور و استان مورد توجه قرار گیرد که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در کسب درآمد دولت و سازندگی ایفا می‌کند. پرداخت مالیات زمانی می‌تواند راهگشا باشد که برای رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایلی که هم‌اکنون واحدهای تولیدی در کشور را با مشکل مواجه کرده، فشار بابت پرداخت مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود. معمولا واحدهای تولیدی که درآمدهای زیادی دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، اما صنایع و واحدهای تولیدی که درآمدهای پایینی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند. چنین اقدامی در این شرایط و با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، فشار بسیار زیادی به تولید و تولیدکننده و درنهایت رشد و توسعه کشور وارد می‌کند.
بر همین مبنا تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی است، به ‌گونه‌ای که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کند و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌ خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.
باید تاکید شود که لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات، بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خود‌تحریمی‌ها است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع