تولید ثروت یا توزیع ثروت، مسأله این است!

از سلسله بحث های اقتصاد از منظر مدیریت:

صمد محمدزاده در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد :   ما همه چیز داریم و به نظر می رسد مشکل عمده ی کشور ما هم همین بوده است که ما همه چیز داریم! و لذا، لزومی هم تا به حال احساس نکرده ایم که خود را برای تهیّه ی آن چه که نداریم، به زحمت بیندازیم. دولت های پیشین ما با توجّه به این که منابع سرشار کشور در اختیارشان بوده است، مثل فرزندی که میراثی هنگفت از پدران خود به ارث برده باشد، توانسته اند دست دراز بکنند و از منابع کشور، در هر زمان و به هر میزان که خواسته اند، برداشت نمایند و آن را به هر قیمتی که مقدور و یا راحت تر بوده، به فروش برسانند. لذا، از یک طرف، شاکله ی کلّی آنها نه بر مبنای «تولید و توزیع متقابل و متوازن ثروت» که صرفاً بر مبنای «توزیع ثروت» شکل گرفته و توسعه یافته و از طرف دیگر، به سبب عدم وجود محدودیّت، چیزی تحت عنوان بهره وری برایشان اصلاً مطرح نبوده و اگر هم بوده، کاملاً به صورت نمایشی بوده است.

این موضوع، یعنی تأکید صرف بر توزیع ثروت در طول دهه های گذشته، آثار بسیار مخرّبی داشته است که نتایج آن را امروز مشاهده می‌کنیم، بدین منوال که این امر سبب شده است تا مردم و به تبع آن، بدنه ی اقتصادی کشور، بر خلاف پتانسیل و استعدادشان، غیرتوانمند، غیر بهره ور و کم کار به بار بیایند و برای تأمین مایحتاج و تضمین بقای خود به اندازه ی متناسب تلاش نکنند، چراکه بنزین، نان، آب، برق، گاز، آموزش، حمل و نقل، بهداشت، مواد اوّلیّه و … با سوبسید یا همان یارانه در اختیارشان قرار گرفته و به عبارتی در بینشان «توزیع» شده است و همین هم سبب شده است که نه مردم، نه بدنه ی اقتصادی کشور و نه حتّی خود دولت، نه به اندازه ی کافی برای شرایط سخت آماده و مهیّا شوند، نه برای رقابت در فضای رقابت جهانی پرورش یابند و نه نیازی به صرفه جویی و حرکت به سمت بهره وری احساس کنند که البتّه این کار کم و بیش هنوز هم ادامه دارد.

محمدزاده افزود :   به سبب دسترسی نامحدود دولت های پیشین به منابع سرشار طبیعی کشور، نه مردم و بدنه ی اقتصادی کشور به آن میزان توانمند به بار آمده اند که بتوانند مخارج کشور را صرفاً از طریق پرداخت مالیات و درآمدهای حاصل از فعّالیّت های اقتصادی خود تأمین نمایند و نه اساساً دولت ها نیازی برای این کار احساس کرده اند، زیرا همیشه به اندازه ی کافی از ثروت و دارایی برخوردار بوده اند.

از طرف دیگر، دسترسی نامحدود دولت های پیشین به منابع سرشار طبیعی باعث شده است تا آنها بتوانند به راحتی و به تدریج، اندازه ی خود را افزایش داده و روز به روز بزرگتر و بزرگتر شوند، به طوری که امروزه درصد شاغلان دولتی نسبت به جمعیّت شاغل کشور در مقایسه با کشورهای بهره ورِ دنیا بسیار بالاست. به عنوان مثال، دولت فدرال آمریکا، کشوری که امروزه سیصد و بیست و هشت میلیون نفر جمعیّت دارد، در حدود دو میلیون نفر مستخدم دارد و این در حالی است که ایران با جمعیّتی در حدود هشتاد و سه میلیون نفر، بیش از دو میلیون نفر شاغل دولتی دارد و تازه این آمار بدون در نظر گرفتن نیروهای مسلّح و بازنشسته است که در مجموع عددی بالغ بر هشت و نیم میلیون را رقم می زنند!

همه ی این موارد سبب شده است تا امروز که دولت با محدودیّت های شدید جهانی در فروش منابع طبیعی کشور مواجه شده است، با مشکلات عدیده ی جدّی روبه رو شود و چاره ای هم غیر از این نداشته باشد که برای رفع مشکلات خود در کوتاه مدّت، مردم را به مشکل بیندازد. برنامه ریزی آشکار برای افزایش مالیات ها و اقدامات پنهان برای افزایش بی سابقه ی قیمت ارز و به تبع آن طلا و همچنین دست بردن به بانک مرکزی برای خلق پول بدون پشتوانه که همه ی اینها منجر به افزایش بی سابقه ی تورّم می شود، از آثار امروزین رویکرد به توزیع ثروت در گذشته است که خود را امروز به این شکل نشان می دهد.

از این رو، هم مردم عزیز باید دیر یا زود به این نتیجه برسند که تغییر رویّه ی فعلی آنها در حوزه ی اقتصاد از مبادلات تجاری صرف یا همان بده بستان سنّتی به کار و تلاش واقعی در جهت تولید ارزش افزوده بسیار ضروری است و هم دولت ها باید این امر را از عمق جان درک کنند که بقای کشور وابسته به تولید و توزیع متناسب و متقابل ثروت است، نه توزیع صرف و لذا، باید فضای کسب و کار را برای تسهیل تولید فراهم نمایند.

ع