تصمیمات دولت برای مبارزه با گرانفروشی اعلام می‌شود

نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

اقتصاددان: ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان ۱۳۹۹ هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۹ تیر ۱۳۵۲؛ لوایح جدید برای مبارزه با بورس‌بازی اراضی

دولت برای خنثی کردن اثرات منفی بورس‌بازی اراضی مورد احتیاج تاسیسات عمومی قوانین جدیدی تهیه و به مجلس خواهد داد.

نظر به اینکه تامین زمین بخش مهمی از هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی و سایر تاسیسات شهری و عمومی را تشکیل می‌دهد و با ترقی مداوم قیمت آن اجرای طرح‌های عمرانی با دشواری مواجه می‌شود، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون‌های برنامه دو مجلس، تنظیم سیاستی در این زمینه را که موجب تسهیل در کار عمرانی و فعالیت‌های مسکونی در شهرها و به‌خصوص در شهرهای بزرگ می‌شود، تصویب کرد.

در اجرای سیاست‌های مصوبه کمیسیون برنامه مجلسین برای آنکه دولت اراضی موردنیاز پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مراکز صنعتی و غیره را از هم‌اکنون تهیه نماید به‌زودی لوایح لازم را تهیه و تقدیم پارلمان خواهد کرد.

همچنین مقررات و ضوابط لازم به‌منظور اخذ حق مرغوبیت از مالکان اراضی شهری که بر اثر اجرای طرح‌های عمرانی، قیمت زمین‌های آنها افزایش می‌یابد، وضع خواهد شد و برای ایجاد تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در جهت نوسازی محلات قدیمی و غیربهداشتی نیز مقررات تازه‌ای وضع می‌گردد.

۱۹ تیر ۱۳۶۲؛ تصمیمات دولت برای مبارزه با گرانفروشی به‌زودی اعلام می‌شود

دکرت محمدتقی بانکی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به گرانی و مساله تورم آن را یکی از خطرناک‌ترین عارضه‌هایی دانست که جمهوری اسلامی ایران با آن روبه‌روست.

وی ضمن اشاره به شرایطی که درنتیجه پیروزی انقلاب در هزینه‌ها و درآمدهای دولت ایجاد شد و طی آن زمینه برای افزایش نرخ تورم فراهم شد، بیان کرد: هزینه‌های جنگ تحمیلی نیز یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در کشور است.

بانکی در ادامه یادآور شد که کنترل توزیع همه کالاها برای دولت امکان‌پذیر نبوده و به صلاح دولت نیست.

وی ادامه داد: در ارزیابی اجرای سیاست سهمیه‌بندی و کنترل مصرف کاملا موفق نبوده‌ایم.

بانکی بیان کرد: دولت درباره توزیع مباحثات زیادی داشته و تصمیماتی در رابطه با جلوگیری از گرانفروشی و احتکار اتخاذ کرده که به‌زودی اعلام خواهد شد، ولی باید توجه داشت مادامی که جنگ تحمیلی وجود دارد، تورم نیز وجود خواهد داشت و هدف اصلی دولت کاهش سرعت رشد تورم است.

وی افزود: مقابله با افزایش سرعت تورم و حتی کاهش آن را باید هم در بعد تنظیم و کاهش مصرف و هم در بعد مبارزه با احتکار و گرانفروشی دنبال کرد.

ایران تمام سهام ژاپن در شرکت بریجستون را خرید

دولت جمهوری اسلامی ایران رسما کلیه سهام ملی‌شده «بریجستون» ایران را از شرکای ژاپنی آن خریداری کرد و به این ترتیب اختلاف مالی میان ایران و این کمپانی فیصله یافت.

مراسم تبادل اسناد مربوطه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو انجام گرفت که ایران به‌منظور مصالحه نهایی در مورد مسائل معوقه خود «سهام و وام» با بریجستون ژاپن به توافق رسید.

داود پاکدامن، مدیرعامل بریجستون تایر گفت: ایران تنها اصل وام‌های طرف‌های ژاپنی (بدون پرداخت سود) را پرداخت کرد و سهام طرف‌های ژاپنی را نیز پس از کسر زیان‌های سالانه قبل با قیمت روز خریداری کرد.

یادآور می‌شود، بریجستون ایران در سال ۱۹۷۳ با تامین ۴۵ درصد سرمایه شرکت بریجستون، ۵ درصد توسط ماروبنی و ۵۰ درصد توسط ایران تاسیس شد، اما در سپتامبر ۱۹۸۰ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در شمار کارخانه‌های ملی‌شده قرار گرفت و به‌دنبال ملی شدن این کارخانه، بریجستون ژاپن ۸٫۶ میلیارد ین بابت سرمایه‌گذاری و وام‌های پرداختی خود ادعای غرامت کرد.

یک مقام ایرانی گفت: طرفین در مورد پرداخت مبلغی به مراتب کمتر از میزان مذکور به توافق رسیده‌اند. بریجستون ایران تا قبل از پیروزی انقلاب تحت مدیریت ژاپنی‌ها قرار داشت، اکنون توسط مدیران ایرانی اداره می‌شود.

داودی گفت: کارخانه پس از یک سال وقفه در تولید از سال ۱۳۶۰ شروع به کار کرد و از اوایل سال ۶۱ به سوددهی رسیده است.

۱۹ تیر ۱۳۶۲؛ دولت حامی بازار انقلابی و اسلامی است

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر درباره رابطه دولت با بازار گفت: دولت حامی بازار انقلابی و اسلامی است و مخالف محتکر و گرانفروش. در طول فعالیت دولت خدمتگزار ما، مدام این سیاست را اعلام کرده‌ایم.

متاسفانه عده‌ای قلیل محتکر و گرانفروش سعی می‌کنند خود را نماینده بازار و نمونه بازار قلمداد کنند و وقتی کسی در دولت یا م جلس یا نمازجمعه‌ها به گرانفروشی و محتکر حمله می‌کند، اینها هیاهو به راه می‌اندازند که به بازار حمله شد. من فکر می‌کنم هم دولتمردان و هم بازاریان مومن و متعهد باید متوجه این توطئه باشند و نگذارند تروریست‌های اقتصادی و باندهای سیاه از زبان آنها صحبت کنند.

بازاری که مدافع استقلال کشور و مدافع عدالت اسلامی است آیا می‌تواند مخالف ملی شدن تجارت خارجی براساسا موازین شرعی باشد؟

آقای میرحسین موسوی در زمینه دامنه فعالیت بخش خصوصی گفت: حدی که ما میتوانیم در این زمینه در نظر داشته باشیم، حد شرعی است.

نخست‌وزیر درباره وضعیت توزیع و دلایل گرانی گفت: ریشه‌های گرانی هم به دلایل اقتصادی برمی‌گردد؛ به گرانفروشی و احتکار. برای دلایل اول بهترین چاره بالا بردن تولید در داخل کشور است و این کار شروع شده و اگر انشاء‌الله به مانعی برنخوریم، بعضی از کارخانه‌ها تا سه شیفت کار خواهند کرد بسیاری از صنایع قول داده‌اند در سال‌جاری قیمت کالاهای خود را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند.

البته در پشت گران‌فروشی و احتکار و گاهی سوء‌مدیریت‌ها و نوکران قدرت‌های بزرگ کمین می‌گیرند و می‌خواهند از این مسائل استفاده کنند.

۱۹ تیر ۱۳۷۲؛ اعلام آمادگی اوکراین برای همکاری با ایران در بخش واگن‌سازی و مترو

آقای «کلیم پوش» وزیر حمل و نقل اوکراین با دکتر حبیبی معاون اول رئیس‌جمهوری دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر حمل و نقل اوکراین گفت: دیدارهای متعدد و ثمربخش میان کارشناسان دو کشور منجر به تهیه توافقنامه‌هایی در زمینه‌های حمل‌و‌نقل هوایی، دریایی، زمینی و تشکیل کمیته همیشگی حمل‌و‌نقل شده است و اوکراین قادر است به عنوان پلی ارتباطی حمل و نقل ترانزیتی میان ایران و اروپا قرار بگیرد.

«کلیم پوش» با اشاره به امکانات فنی اوکراین، آمادگی کشورش را برای همکاری با ایران در زمینه‌های راه‌آهن، واگن‌سازی و مترو اعلام کرد.

۱۹ تیر ۱۳۸۲؛ نرخ یورو به زیر ۱۰۰۰ تومان رسید

با افت قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی دیروز قیمت طلا در بازار داخلی کاهش یافت.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار که در چند روز اخیر روند صعودی داشت، ۳۷۰ تومان کاهش یافت و به ۳۲ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

دیروز هر اونس طلا در بازار جهانی ۳۴۴ دلار قیمت خورد. هر اونس طلا معادل ۳۱٫۱ گرم طلا با عیار ۹۹۹٫۹ است. بنابر این گزارش دیروز در بازار قیمت یورو که در چند روز اخیر کاهش چشمگیری داشت و به روند نزولی ادامه داد و با ۲ تومان کاهش به ۹۳۳ تومان رسید.

دلار نیز دیروز ۸۲۴ تومان قیمت خورد که نسبت به روز قبل از آن یک تومان کاهش یافت.

نظام بانکی کشور بر پایه عملیات بانکی بدون ربا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارات اخیر یکی از سخنرانان پیش از خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته در تهران را غیرکارشناسی دانست و اطمینان داد که نظام بانکی کشور بر پایه عملیات بانکی بدون ربا است که به تایید مجلس شورای اسلامی و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان رسیده است.

طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد در پایان جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه ارزیابی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه دقیق و کارشناسی نبوده است، گفت: عملیات بانکی بدون ربا براساس اصول فقهی و شرعی است، اگر ایشان یک مورد خارج از عملیات بانکی بدون ربا سراغ دارند، آن را بیان کنند.

۱۹ تیر ۱۳۹۲؛ ثبات قیمت کالاهای اساسی تا ۶ ماه

مسوولان تنظیم بازار می‌گویند: حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست و تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد؛ زیرا در قانون بودجه، پیش‌بینی‌های لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.

حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صمت گفت: تمامی کالاهای اساسی موردنیاز تا ۶ ماه آینده با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد و ذخیره‌سازی آنها تکمیل شده و از این رو قیمت کالاهای اساسی قطعا تا ۶ ماه آینده ثبات خواهد داشت.

وی ادامه داد: این ذخیره‌سازی‌ها ازسوی بخش دولتی انجام شده و بخش خصوصی که پس از وارد کردن کالاهای اساسی آنها را به دولت تحویل داده است هم از دلار ۱۲۲۶ تومانی استفاده کرده است.

رادمرد تاکید کرد: این ذخایر برای ۶ ماه آینده است و پس از آن تصمیم‌گیری می‌شود که کالاهای اساسی با چه ارزی وارد شود.

شورای رقابت مسوول قیمت خودرو است

دیروز در حالی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد که رئیس شورای رقابت این موضوع را تکذیب و تعیین قیمت خودرو را همچنان جزو اختیارات شورا دانست.

جمشید پژویان در واکنش به اینکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرده ورود دوباره سازمان حمایت به قیمت‌گذاری و محدود شدن اختیارات شورای رقابت ابلاغ شده است، تاکید کرد: یک کاغذی شبیه صورتجلسه و بدون مهر و امضا برای ما فرستاده‌اند؛ درحالی‌که در آن جلسه اصلا صورتجلسه‌ای تنظیم و تایید نشد که حالا در پی آن ابلاغیه‌ای به‌دست شورا برسد. در آن جلسه من بودم و دو نفر از وزارت صنعت و آقای پورمختار و یک نماینده دیگر مجلس که همان جا اعلام کردم قیمت‌گذاری خودرو حق قانونی شورای رقابت است و مسوولان باید اجازه دهند شورا کارش را انجام دهد.

/پ