تسکین اقتصاد با سود ۳۰ درصدی

روز سه‌شنبه هفته گذشته بانک‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌‌‌‌‌‌‌‌الحساب ۳۰‌ درصدی را صادر کرد و بلافاصله برخی از بانک‌ها از روز چهارشنبه انتشار این گواهی را کلید زدند که با استقبال سپرده‌گذاران نیز مواجه شده است. اگرچه این اقدام تا حدی غافلگیرانه و به زعم برخی از کارشناسان شجاعانه بود، اما بی‌تردید، راه‌حل نهایی یا حتی نقطه عزیمت به سمت اصلاح اقتصاد ایران نیز به شمار نمی‌رود، چه آنکه ماهیتی موقت و تسکینی دارد و کمکی به حل چالش‌های اساسی اقتصاد کشور نمی‌کند.  صدور این بخشنامه، تا حدی در تجهیز منابع ارزان‌تر، به بانک‌ها کمک می‌کند، چرا که تاکنون بانک‌ها نیازمند استقراض و تامین منابع از شبکه بانکی با نرخ‌های بالاتر از ۳۰ درصد بودند اما از این پس و با انتشار گواهی سپرده خاص، فشار بازپرداخت سودهای بالاتر از ۳۰ درصد تا حدی از روی دوش آنها برداشته می‌شود.  از سوی دیگر، در حالی که اغلب بازارها در رکود هستند و انجام معاملاتی همچون سکه و دلار با محدودیت‌های قانونی و مالیاتی مواجه است، دریافت سود ۳۰ درصدی معاف از مالیات برای سپرده‌گذاران موقعیتی ویژه تلقی می‌شود و پول‌های سرگردان بار دیگر به خزانه بانک‌ها باز خواهند گشت که در کاهش رشد نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.  فراتر از انتفاع بانک‌ها و سپرده‌گذاران؛ دولت نیز با انجام این اقدام در مهار رشد نقدینگی و طبعا کاهش تورم، سال دیگر در چنین روزهایی، کارنامه اقتصادی بهتری در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری از خود ارایه خواهد کرد و در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، با وجود مزایای نسبی گواهی سپرده خاص برای سه ضلع بانک‌ها، سپرده‌گذاران و دولت، این ابتکار بانک مرکزی، مساله‌ای قابل توجه و اثرگذار در معادله اصلاحات اقتصادی کشور به شمار نمی‌رود. چه آنکه ریشه رشد نقدینگی و تورم در کسری بودجه و انضباط مالی دولت نهفته است.مساله‌ای که به تازگی محل بحث و مناقشه نیز بوده است. از سویی نمایندگان مجلس در اواخر آذرماه سال جاری، کلیات بودجه سال آینده کشور را به علت «کسری» رد کردند، از سوی دیگر، نمایندگان دولت در مجلس با انتقاد از الحاقات مجلس به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کردند که این الحاقات جمعاً ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی ایجاد کرده است. به این ترتیب، در صورتی که بودجه با کسری بسیار شدید بسته شود، معنا و مفهوم گواهی سپرده خاص، کاهش سرعت نرخ شتابان تورم در سال آینده خواهد بود. اما در صورتی که کسری بودجه سال ۱۴۰۳ از میانگین کسری‌های سالیان گذشته فراتر نرود، کارکرد گواهی سپرده خاص در حد یک تسکین کوتاه‌مدت خواهد بود.
پژوهش‌های علمی و همچنین اظهارات اقتصاددانان حاکی از این است که در دوره تحریم‌ها، به علت سربار شدن هزینه مبادلات مالی و تجاری با طرف‌های خارجی، کسری بودجه‌های سالانه بیش از پیش افزایش یافته‌اند و همین مساله، شرایط را بغرنج‌تر کرده است. از این رو، انجام هرگونه اقدام فنی مالی و بانکی در اقتصاد ایران با هدف افزایش رفاه عامه مردم- نه فقط سپرده‌گذاران بانکی- منوط به انضباط مالی دولت‌ها، رفع تحریم‌ها و رفع سایر موانع قانونی بر سر راه انجام مبادلات مالی و تجاری با سایر کشورها است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع