تخلف بانک‌های خصوصی از سود اعلامی بانک مرکزی

طبق بخشنامه بانک مرکزی که در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است که ‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه: ۱۷ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵‌‌.۲۰ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۵‌.۲۱ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲٫۵ درصد است. ضمنا نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  پس از اعلام این بخشنامه، رییس کل بانک مرکزی نیز در چند مرحله تاکید کرد که بانک‌ها موظف هستند که در همین چارچوب عمل کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها در دی ماه ۱۴۰۱ تصریح کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می‌کنیم.

رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

رییس‌ شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد. وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد. فرزین با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند.

همین صحبت‌ها در تیر ماه امسال نیز تکرار شد. فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رودربایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی‌ بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی‌ تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی منوط به سپرده‌گذاری است؛ اینکه مشتری باید براساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار بگیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده‌گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.

فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجددا بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارایه بدهد در صورت تخلف با هیات‌مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد. با وجود تمام این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که بانک‌ها در عمل چندان علاقه‌ای به حفظ این رویکرد ندارند و یک سایت خبری با استناد به اطلاعات یک شرکت بیمه، از دو بانک نام برده که به‌ طور خاص در این زمینه تخلف کرده‌اند.

سایت مشرق چند روز قبل نوشت: بر اساس اطلاعات صورت مالی یک شرکت بیمه، این شرکت در سال ۱۴۰۱ برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود از دو بانک «پاسارگاد» و «اقتصاد نوین» نرخ سود ۲۶ درصد دریافت کرده است. این درحالی است که تنها در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۱ و با تصمیم بانک مرکزی سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت نظام بانکی به ۲۲/۵ درصد رسید. تیرماه امسال بود که محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچکس رودربایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.

هرچند بانک مرکزی هنوز به ‌طور رسمی به این موضوع واکنشی نشان نداده اما به نظر می‌رسد که همچنان چالش طولانی مدت سود سپرده در اقتصاد ایران ادامه دارد و باید دید در شرایطی که کاهش تورم به عنوان یک اولویت مهم در اقتصاد ایران مطرح شده است، تا چه حد امکان برخورد با این بانک‌های متخلف وجود خواهد داشت.