با قیمتگذاری ناعادلانه خودرو تحقق تولید ممکن نیست

دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح و تعدیل عادلانه قیمت کارخانه ای خودرو، اظهار کرد: در صورت عدم اصلاح قیمت ها، تحقق هدف تولید امسال که وزارت صمت تعیین کرده است، ممکن نخواهد بود.

اقتصاددان: احمد نعمت بخش با اظهار تاسف از شرایط فعلی تعیین قیمت در صنعت خودرو کشور، گفت: در مسیر قیمت گذاری محصولات دچار مشکلات متعددی هستیم، ۱۸ ماه پیش توانستیم مجوز افزایش قیمت را که زیر قیمت تمام شده بوده دریافت کنیم که برای آن هزینه زیادی برای وزیر صمت ایجاد شد.

وی با اشاره به وضعیت تورم بالا در قیمت مواد اولیه تولید خودرو گفت: برای مثال فولاد مبارکه از طریق بورس طی دو سه ماه اخیر قیمت ورق را از ۲۸ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسانده است و ۵۰ درصد افزایش قیمت داده است، این در صورتی است که هیچ صنعتی را در جهان نمی توان شناسایی کرد که در آن قیمت ورودی مواد اولیه آزاد بوده و محصول نهایی با محدودیت قیمت گذاری به فروش برسد.

نعمت بخش با بیان این که قیمت مواد اولیه از جمله پتروشیمی، فولاد و… در بورس به صورت روزانه افزایش پیدا می کند و در بهای تمام شده تولید خودرو اثر مستقیمی دارد، تصریح کرد: هر خودرو حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلو ورق نیاز دارد و افزایش روزانه قیمت آن، بهای تمام شده را افزایش می دهد اما خودروساز اجازه اصلاح و تعدیل قیمت ها را ندارد.

وی با بیان این که روش قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد خسارت و زیان هزاران میلیارد تومانی به دو خودروساز کشور شده، تصریح کرد: این زیان به طور مستقیم متوجه سهامداران این دو شرکت است و افرادی که مسبب این شرایط هستند در حقیقت دست در جیب سهامداران کرده اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران قیمت گذاری دستوری را عاملی برای عدم رضایت مشتریان از کیفیت خودروها دانست و گفت: در شرایطی که امکان پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان وجود ندارد، سازندگان نیز تمایل و یا امکان سرمایه گذاری های جدید در خطوط تولید و عرضه قطعات با کیفیت را نخواهند داشت و به تولید با ماشین آلات قدیمی و فرسوده ادامه خواهند داد.

وی با انتقاد از نحوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان و دخالت نهادهای متعدد از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت، سازمان حمایت و… درخصوص تصویب موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اولین بار است که در صحن علنی مجلس موضوعی به تصویب می رسد اما بعد از آن در کمیسیون داخلی مجلس ملغی شده و شرایط دیگری پیدا می کند، در صورتی که عرضه در بورس می توانست از بخشی از زیان خودروسازان جلوگیری کند.

نعمت بخش تصریح کرد: پس از کش و قوس های فراوان میان فروش خودرو بورس، تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت و شورای رقابت در نهایت براساس فرمول شورای رقابت قیمت های جدیدی تعیین شده است، متاسفانه مسوولان شهامت تصمیم گیری و اعلام آن را ندارند.
وی با اشاره به شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که تورم کاهش یابد اما اظهارات ایشان دال بر این نیست که تولیدکننده محصولات خود را با زیان به فروش برساند، در جایی که در حال حاضر قیمت کلیه کالاها از جمله مواد غذایی نسبت به شب عید افزایش قابل توجهی داشته چرا خودروساز نباید بعد از گذشته ۱۸ ماه نتواند قیمت هایش را تعدیل کند.

نعمت بخش در ادامه توقف زیان را از نتایج تعدیل قیمت ها دانست و گفت: شاید با افزایش هایی که به صورت غیررسمی عنوان شده زیان خودروسازان متوقف شود اما همچنان سود مورد نظر به عنوان بنگاه اقتصادی تامین نخواهد شد.

وی با بیان این که باید مسوولان مربوط این موضوع را در رسانه ها اعلام و دلایل آن را برای اقناع جامعه عنوان کنند، تصریح کرد: در مدت ۱۸ ماه از آخرین افزایش قیمت خودروسازان، قیمت مواد اولیه به میزان ۱۰۰ درصد و حتی بیش از آن گران شده است.

نعمت بخش در پایان تاکید کرد: در صورت تعلل در اصلاح قیمت ها، تولید از دو ماه آینده به شدت کاهش خواهد یافت و هدف تعیین شده وزارت صمت نیز محقق نخواهد شد، جای تعجب است که تمامی بنگاه های اقتصادی قیمت کالاهای خود را به موقع افزایش می دهند اما صنعت خودرو با وجود داشتن هزاران سهامدار این شرایط را نداشته و به دلیل برخورد سیاسی مجوز این اقدام را ندارد. نباید همه مشکلات اجتماعی کشور با سرکوب قیمت کارخانه ای خودرو حل شود.

/پ