بانک مرکزی: دیگر به دولت قرض نمی‌دهیم

نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

اقتصاددان: ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان ۱۳۹۹ هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ تقدیم مخاطبان می‌شود.
۲۲ دی ۱۳۶۲؛ ۲۰ میلیون سپرده‌گذار ایرانی به سیستم جدید بانکداری می‌پیوندند

تا پایان سال ۱۳۶۳، بانک‌های کشور هیچ‌گونه تغییری در وضعیت سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم نخواهند داد و در این مدت مشتریان بانک‌ها می‌توانند بین پس‌انداز قرض‌الحسنه، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده‌گذاری بلندمدت یکی را انتخاب کنند.

دکتر محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی پیرامون چگونگی اجرای قانون جدید بانکداری گفت: بانک‌ها به‌عنوان وکیل مردم، سعی در حفظ منابع سپرده‌گذاران دارند. به همین منظور سعی شده است در مرحله انتقال نظام پیش بانکی به نظام نوین به گونه‌ای عمل کنیم که مردم خود براساس روش‌های متفاوت و سپرده‌های گوناگونی که در قانون پیش‌بینی شده است، آنچه را که مطلوب نظر خودشان است، انتخاب کنند.

ما به‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که آنچه که به‌عنوان سپرده پس‌انداز در سیستم بانکی موجود است تا پایان سال ۱۳۶۳ باقی بماند و کسانی که پولشان در این حساب‌ها موجود است در طول این مدت و شروع عملیات از بین انواع سپرده‌ها (حساب جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار) یکی را که موردنظرشان است انتخاب کنند.

دکتر نوربخش در مورد قرارداد وام‌ها و اعتبارات اعطایی گفت: قرارداد وام‌ها و اعتباراتی که پیش از اجرای قانون جدید بانکداری امضا شده همچنان طبق شرایط گذشته معتبر است و کسانی که طبق قراردادهای قبلی وام و اعتبار از بانک دریافت کرده‌اند در چارچوب همان قراردادی که با بانک بسته‌اند موظف به انجام تعهدات خود هستند و عدم اجرای آن قرارداد ممکن است باعث جریمه‌های سنگین‌تر شود.

وی در پایان اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۰ میلیون نفر در بانک‌ها سپرده دارند.

۲۲ دی ۱۳۷۲؛ یک شناور پس از ۱۸ ساعت سرگردانی در دریاچه ارومیه سالم به مقصد رسید

یک شناور مفقودشده در دریاچه ارومیه با ۱۶۰ مسافر پس از ۱۸ ساعت سرگردانی دیروز سالم وارد اسکله شهید کلانتری ارومیه شد.

این شناور که «کبودان» نام دارد، حدود ساعت ۱۸ روز دوشنبه پس از بارگیری ۳۲ دستگاه اتومبیل سواری به همراه مسافران و حرکت از شرق دریاچه ارومیه در میان مه غلیظ در داخل دریاچه ارومیه گم شده بود.

به گفته هدایت‌کننده شناور، وجود مه غلیظ امکان هر گونه تشخیص مسیر صحیح را از وی و مسافران گرفت و شناور تا پاسی از شب در نزدیکی ارتفاعات روستای «آغ گنبد» متوقف ماند.

روستای آغ گنبد در کنار ساحل دریاچه ارومیه در شرق این دریاچه و در جزیره اسلامی واقع است که محیط آن را ارتفاعاتی در بر گرفته‌اند.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: تمامی شناورهای فعال در مسیر آبی باقیمانده از بزرگراه شهید کلانتری باید به تجهیزات ارتباطی، نورافکن و امکانات لازم مجهز شوند.

۲۲ دی ۱۳۸۲؛ بانک مرکزی: دیگر به دولت قرض نمی‌دهیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بدون اختلاف‌نظر با دولت و تنها برای کاهش اثرات تخریبی افزایش تورم بر اقتصاد کشور، در مقابل استقراض دولت از این بانک موضع‌گیری می‌کند.

اکبر کمیجانی، انضباط مالی دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در چند سال اخیر رفتار دولت نسبت به سال‌های قبل از انضباط بیشتری برخوردار بوده است و هیچ برنامه‌ای برای استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با رد اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دولت در استقراض دولتی گفت: اختلاف نظری وجود ندارد و دولت سعی دارد تا حد ممکن به سمت استقراض از بانک مرکزی نرود که رویه انضباطی و کاهش راجعات دولت به بانک مرکزی گواه این مدعاست.

تعرفه واردات خودرو کاهش می‌یابد

وزیر صنایع و معادن گفت: سال آینده تعرفه واردات خودرو کاهش خواهد یافت.

اسحاق جهانگیری افزود: کاهش تعرفه واردات خودرو در سال آینده امری طبیعی و یک اصل قابل‌قبول است.

وی اظهار کرد: به صنعتگرانی که در صنعت خودرو فعال هستند آگاهی داده شده که تعرفه ۱۷۰ درصد پایدار نبوده و قابل‌تغییر در جهت کاهش می‌باشد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: از ابتدا هم قرار نبود که تعرفه ۱۷۰ درصدی برای همیشه باشد. این تعرفه در آغاز کار واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودروی کشور تعیین شد که سال به سال باید کاهش یابد.

وی افزود: روند کاهش سالانه تعرفه تا آغاز ادامه خواهد یافت که به یک نقطه منطقی برسد.

/پ