بازنگری عوارض صادراتی به وقت دولت !

پس از نزدیک به ۷ماه توقف جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، کار این شورا از سرگرفته شد. از زمان ریاست صمد حسن‌زاده که مدت کوتاهی است بر این صندلی تکیه زده است، پای دولتی‌ها به اتاق باز شد. به‌طوری‌که در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد پس از مدت‌ها غیبت، در این نشست حضور یافت. «درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی » محور اصلی نشست اخیر بود. در این نشست اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام باید بر اساس نظرات فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ بنابراین با پیشنهاد وزیر اقتصاد، مقرر شد فهرست اعلام شده از طرف وزارت صمت در نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت و با حضور نمایندگان اتاق ایران بازنگری شود و فهرست نهایی تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد. رفع مشکلات بخش خصوصی البته اینطور به نظر می‌رسد، که به وقت دولت تنظیم می‌شود نه به وقت بخش خصوصی. چرا که آنها باید ماه‌ها برای حل مسائل‌شان در انتظار تصمیم دولتی‌ها بنشیند.

انتقاد بخش خصوصی به دریافت ۲۰ درصد عوارض صادراتی

انتقاد بخش خصوصی به دریافت ۲۰ درصد عوارض صادراتی برمی‌گردد که طبق قانون باید به صورت علی‌الحساب تا نیم‌درصد دریافت می‌شد. فعالان این حوزه معتقدند نیم درصد عوارضی که در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است که باید دریافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که این رقم، قیمت کف است و قابلیت افزایش دارد.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبری در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و تأکید ایشان بر رفع موانع محیط کسب‌وکار و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، گفت: این تأکید بسیار راهگشا بوده و باید شاه‌بیت نتایج و مصوباتی باشد که از شورای گفت‌وگو منعکس می‌شود و به اجرا می‌رسد.

او ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، مجموعه‌ای از دستاوردها و چالش‌هایی که در طول سال ۱۴۰۲ وجود داشته را تهیه و در اختیار دفتر رهبری و سران سه قوا قرار دهد.

وزیر اقتصاد جدا از موضوع تأمین بازار عید و حفظ ثبات بازارها که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی عملیاتی شود، تصریح کرد: لازم است سرفصل دیگری برای تعامل دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم و در این وادی نظام تأمین ارز متعهد شود که میزان ارز لازم را به موقع تخصیص دهد تا ترخیص‌ها و فعالیت بخش خصوصی سرعت گرفته و از این طریق بازارها ثبات خود را حفظ کنند و بدین‌ترتیب همکاری برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

دو مطالبه فوری بخش خصوصی از دولت تا پایان سال

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، با طرح دو درخواست مهم فعالان بخش خصوصی، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های آخر سال همه واحدهای تولیدی با پرداخت چند ماه حقوق و هزینه‌های مختلف، برای تأمین نقدینگی خود به تعامل بیشتر بانک‌ها نیاز دارند؛ اما بانک‌ها با این توضیح که باید تسهیلات تکلیفی دولت را بپردازند از این همکاری شانه خالی کرده و بیشتر با کم‌لطفی آنها مواجه می‌شویم. متأسفانه این مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای تولیدی متوسط و کوچک به دنبال دارد. این واحدها نیاز به همکاری بیشتر بانک‌ها دارند تا در آخر سال دچار تعطیلی و توقف فعالیت‌های اقتصادی نشوند.

او ادامه داد: درخواست دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دستور بدهید تا در وصول مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در این دو ماه آخر سال حمایت و تعامل بیشتری انجام شده و مهلتی برای تمدید بدهی‌های آنها در نظر گرفته شود. همچنین با بخشودگی جرایم مالیاتی، فعالان اقتصادی را برای ایفای مسوولیت‌های خود همراهی کنید.

دبیر شورای گفت‌وگو گفت: با این تمهیدات، امیدواریم بخش خصوصی بتواند به مسوولیت‌هایی که در برنامه هفتم برای آن دیده شده، عمل کند.بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ندارد، بیان کرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق شود. اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید آن محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود.

او افزود: حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در همه طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود دارد و مازاد نیاز داخل تولید می‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز باشد. اما اگر این راه بسته شود طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد.

نیم درصد عوارض صادراتی کف قیمت تعیین شده است

رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درخواست‌های فعالان معدنی، گفت: در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم درصد عوارض استنباط نمی‌شود بلکه این رقم کف قیمتی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به وجود‌اید به استفساریه مجلس نیاز است یا باید مرجع قضایی، نظر دهد.

او درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام معدنی نیز تصریح کرد: در قانون به فهرستی اشاره شده که در تصویب‌نامه دیگری تهیه شده است. این فهرست از طرف وزارتخانه قابل اصلاح نیست و وزارت‌خانه درباره اصلاح قانون تنها می‌توانست روی بندهای آن نظر دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم گفت: در تمام جلسات تصمیم‌گیری، نماینده اتاق حضور داشته و نمی‌توان گفت که دولت نگاه کسب درآمدی از این مصوبه داشته چون پیش‌بینی درآمدی این قانون با دریافت نیم‌درصد عوارض، ۱۲ همت بوده که تنها برای هزینه‌کرد ۲ همت آن در قانون صحبت شده است.

محتشمی‌پور ادامه داد: صادرات برخی اقلام معدنی مانند کنستانتره برای دولت مطلوب نیست پس عوارضی برای آن منظور می‌شود. بنابراین منطق عوارض‌گذاری در قانون بودجه درست است؛ هرچند رویه کار باید اصلاح شود. ایراد در اینجاست که نباید نگاه مطلق به موضوع داشته باشیم. میزان عوارض برای صادرات هر قلم کالا باید کارشناسی شده، مستدل و دقیق باشد.

او تأکید کرد: شدت و سرعت حرکت از صادرات مواد خام به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، باید منطقی و دقیق باشد و دولت معتقد است نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جزییات، این فرآیند را طی کرد.

بازنگری فهرست، منع قانونی ندارد

در این باره اصغر جهانگیر، معاون قوه قضاییه و عضو شورای گفت‌وگو نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازنگری فهرست مواد معدنی خام و نیمه‌خام از منظر قانون، مانعی ندارد، چون طبق آنچه در این جلسه تشریح شد، به نظر برخی مواد از این فهرست خارج می‌شوند. او تأکید کرد: درباره عوارض نیم‌درصدی هم باید گفت که این رقم نه کف است و نه سقف، بلکه علی‌الحساب است و می‌توان آن را حفظ کرد یا افزایش داد.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اینکه عوارض نیم‌درصد به یک‌باره ۴۰ برابر افزایش می‌یابد و در اجرا به ۲۰ درصد می‌رسد، مبهم بود و مشخص نیست چه استدلالی پشت آن هست؟ از سوی دیگر چگونگی هزینه‌کرد ۱۰ همت درآمد حاصل از دریافت این عوارض در قانون مشخص نشده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: بهتر است تا حد ممکن قانون را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنیم تا این افراد تشویق و وارد میدان شوند.

در نهایت وزیر اقتصاد بر اساس آنچه در این جلسه تشریح شد، پیشنهاد داد: از آنجایی که در دی‌ماه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فهرست محصولات معدنی خام و نیمه‌خام و میزان عوارض آن به کمیسیون اقتصادی دولت آمده و هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، می‌توان مجدد این فهرست را در کمیسیون مطرح کرد و مورد بازنگری قرار داد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع