بازار کار ایران با سیاست‌های جاری نجات پیدا می کند؟

بر اساس آنچه که در نهایت از میان مذاکرات میان مجلس و دولت بیرون آمد، مشخص شد که میزان افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور بیش از ۴۳ درصد تخمین زده می‌شود و به این ترتیب میزان افزایش حقوق حتی به اندازه نیمی از تورم اعلامی نیز نیست. همین روند البته در سال‌های گذشته نیز همواره ادامه داشته و به این ترتیب به نظر می‌رسد که بخش مهمی از حقوق بگیران ثابت عملا تورم جا مانده‌اند.
تداوم چنین وضعیتی سبب شده که برای دورانی طولانی، بازار کار ایران تحت فشار وضعیت معیشتی باشد و کار به جایی رسیده که برخی کارفرماها از این می‌گویند که در حالی که موقعیت شغلی وجود دارد، میزان حقوق آن به شکلی است که نیروی کار علاقه‌ای برای ورود به این عرصه ندارد و همین چالش می‌تواند در بلندمدت به ضرر اقتصاد ایران تمام شود.
دولت البته در ماه‌های گذشته از کاهش جدی نرخ بیکاری خبر داده و البته از این گفته است که به دنبال افزایش توان در جذب نیرو و استفاده از توان نیروهای مختصص است. معاون رییس‌جمهور در جدیدترین صحبت‌های خود هم از جذب نخبگان سخن گفته و هم از نوآوری‌هایی که می‌تواند بازار کار را متحول کند. میثم لطیفی اظهار داشت: بحث جذب نخبگان در دستگاه اجرایی از ابتدای دولت سیزدهم مطرح بود؛ زیرا تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و رییس‌جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند. وی افزود: کارگروه مشترکی بین بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تشکیل و آیین آن تهیه شد که از سال گذشته مرحله نخست آن به عنوان طرح شهید موسوی را آغاز کرده‌ایم. معاون رییس‌جمهور گفت: بر اساس این طرح ۵ هزار نفر از نخبگان با تایید بنیاد ملی نخبگان در دستگاه اجرایی جذب شدند، البته در مرحله اول فرآیند طولانی شد که امیدواریم در مرحله دوم و سوم بتوانیم فرآیند را سریع‌تر و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی انجام دهیم. لطیفی بیان کرد: فراخوان سوم برای جذب نخبگان برگزار شده و افراد ثبت نام کرده‌اند که بنیاد ملی نخبگان در حال بررسی مدارک است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ،  بعد از بررسی مدارک، افرادی که بر اساس معیارهای بنیاد ملی نخبگان شرایط نخبگی را داشته باشند به کانون‌های ارزیابی معرفی خواهند شد. وی ادامه داد: در این کانون‌ها شایستگی‌های عمومی افراد بررسی می‌شود و بعد از آن به سازمان اداری و استخدامی معرفی خواهند شد تا دوره ۲۱ روزه آموزشی شرکت کنند؛ این دوره افراد بر اساس شاخص‌ها ارزیابی می‌شوند و برای آشنایی با دستگاه‌های اجرایی و فرصت‌های شغلی آموزش می‌بینند تا مسیر شغلی را انتخاب می‌کنند. پس از این مراحل، نخبگان به دستگاه‌های اجرایی معرفی خواهند شد. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بعد از این مرحله نخبگان به دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شوند و بر اساس انتخاب‌شان در دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنیم که این موضوع سریع‌تر انجام شود و بتوانیم این افراد را از همان ابتدا به صورت پیمانی جذب کنیم.
همچنین رییس سازمان امور اداری و استخدامی در آیین افتتاحیه مرکز نوآوری اداری گفت: ما باید از ظرفیت تشکل‌ها و نخبگان خود جوش استفاده کنیم و این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور بوده است. تلاش ما این بود که از این ظرفیت استفاده کنیم. نظام اداری کشور محدودیت‌هایی دارد. اوایل کار گفتیم که به جای اینکه فضای نامناسب برای تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های نخبگانی وجود داشته باشد باید دسترسی آزادی وجود داشته باشد و مرکز نوآوری این امکان را برای ورود و خروج همه افراد فراهم کرده است. وی اظهار کرد: گاهی گروه‌هایی هستند که در سفرهای استانی ایده‌هایی را مطرح می‌کنند. امکان استفاده از این افراد وجود دارد. پروژه مرکز نوآوری اداری اول سال تمام شد اما قصد داشتیم که این افتتاح نمایشی نباشد و قبل از آن اتفاقی رخ داده باشد. در حال حاضر حدود ۳۰ آیین‌نامه پیش از ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی در سامانه جمع‌نویسی قرار گرفت و اصلاحاتی بر روی آن انجام شد. در حوزه اطلاعات اداری شرایط بسیار متفاوتی حتی نسبت به دو ماه قبل داریم. امروز با وجود سامانه پرداخت به ذی‌نفع نهایی داده‌های نابی را در اختیار داریم. اما این داده‌ها نیاز به تحلیل دارند تا بتوانند در تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار بگیرند و این امکان در مرکز نوآوری اداری وجود دارد.
لطیفی با اشاره به اینکه بخش تحقیق و توسعه در دستگاه‌های مختلف وجود دارد، گفت: امروزه بحث همکاری و توسعه مطرح شده تا از مجموعه ایده‌ها استفاده شود. مرکز نوآوری همین هدف را دنبال می‌کند. تلاش ما این است تا یک نمونه کوچک باشیم و در سایر دستگاه‌ها هم چنین مراکزی را داشته باشیم. باقریان رییس مرکز نوآوری اداری کشور با بیان اینکه در برابر چالش‌های حوزه‌های مختلف راه‌های مختلفی وجود دارد، گفت: یکی از شیوه‌های رایج در بخش عمومی جلسات خبرگانی است. شیوه دیگر روش‌هایی پژوهشی است که چندان مورد استقبال دستگاه اجرایی نیست. یکی دیگر از حوزه‌های استفاده از شیوه‌های نوآورانه برای پیدا کردن مسائل و حل آنها است. مرکز نوآوری امروز رسماً افتتاح می‌شود. ماموریت مرکز تمهید راه‌حل‌های نوآورانه برای مشکلات اداری. چهار ماموریت فرعی یعنی نقش آفرینی به عنوان حلقه واسط بین زیست بوم فناوری و سازمان اداری و استخدامی، کاربست نوآوری در سازمان اداری و استخدامی، استفاده از ظرفیت نوآوری در حل مسائل کشور و افزایش مشارکت عمومی در فرآیندهای سازمان اداری و استخدامی با روش‌هایی نوآورانه برای مرکز نوآوری تعریف شده است. وی افزود: ابزارهای نوآورانه شامل برگزاری رویداد، مشارکت در رویدادها، تبادل تجربه، استفاده از سامانه‌های مختلف، شبکه‌سازی و برگزاری کارگاه است. این مرکز یک فضای کار اشتراکی را در اختیار افراد نیز قرار خواهد داد. در حاشیه این نشست در خصوص سامانه جمع‌نویسی نیز توضیحاتی ارایه شد. این سامانه به صورت برون‌سپاری شکل گرفته است و در حال حاضر این سامانه که از فروردین ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد دو کاربر دارد، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد. در حال حاضر دستگاه‌های دیگری نیز در حال اتصال به آن هستند. در این سامانه هر دستگاه یا نخبگان می‌توانند نسبت به متون قانونی که به بندهای مختلف شکسته می‌شود، اظهارنظر کنند. این بخش که با عنوان مشارکت در قوانین ذکر شده یکی از بخش‌های سامانه جمع‌نویسی است.
این خبرها در حالی منتشر شده که باز هم با رسیدن به هفته‌های پایانی سال بحث درباره حقوق کارگران ادامه دارد و در کنار حقوق بگیران ثابت کارمندی، در این حوزه نیز دو طرف بحث‌های خود برای حداقل حقوق در سال آینده را آغاز کرده‌اند. جلسه شورای عالی کار، بعدازظهر روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. قرار بود در این جلسه بررسی گزارش کمیته مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای و همچنین اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد. اما جلسه صرفا با محوریتِ اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برگزار و آیین‌نامه به تصویب رسید. ایلنا در این زمینه نوشته: سال رو به پایان است و هنوز حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است. فعالان کارگری با مبنا قرار دادنِ تورم اعلام شده آذرماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده‌اند و با توجه به تورم دی‌ماه این نرخ را بیش از ۲۴ میلیون تومان تخمین می‌زنند. آنها اعلامِ هر رقمی کمتر از این مبلغ را بازی در زمینِ گروه دولتی و چراغ سبز نشان دادن به آنها برای سرکوبِ مجددِ دستمزد کارگران می‌دانند. سال گذشته نیز بعد از جلساتِ متعدد، نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان تصویب شد، در حالی که فعالان کارگری معتقد بودند سبد معیشت حتی با ارقام حداقلی و کنار گذاشتنِ بسیاری از مولفه‌ها، بسیار بیشتر از رقم تعیین شده بود. تعیین رقم پایین برای نرخ سبد معیشت و در نهایت، افزایش تنها ۲۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در حالی که تورم بیش از ۴۰ درصد بود، سبب شد کارگران در سال ۱۴۰۲ با مشکلاتِ معیشتی فراوانی مواجه شوند. به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و در نهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.
کمیسیون تلفیق در بهمن ماه تصمیم گرفت حقوق پایه کارکنان دولت به میزانی بیش از آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود، افزایش یابد. بر اساس لایحه اولیه دولت قرار بود در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به‌طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش یابد؛ اما حمید حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرد: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد. مدتی بعد نیز در کمیسیون تلفیق بودجه متوسط افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تصویب شد. در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین هشت تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، عملا افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در نظر گرفته شد. در نهایت نمایندگان ملت در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۱۲ میلیون تومان تعیین کردند. میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال آینده ۲۰ درصد تعیین شد و کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. این رقم برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد. این مصوبه به مفهوم افزایش بیشتر حقوق حداقلی بگیران دولتی نسبت به متوسط در نظر گرفته شده برای سایر کارکنان دولت بود. مصوبه یاد شده همان چراغ سبزی بود که مجلس پیش روی شورای عالی کار گذاشت تا افزایش حقوق قشر کارگری نیز که عموما کمتر از حقوق کارمندان است، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما آیا کارفرمایان بخش صنعت کشش این افزایش حقوق را دارند. خالقی به این پرسش که با توجه به رکود حاکم در اقتصاد ایران آیا کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستند یا خیر، اینگونه پاسخ داد: در جلسات مزد، دولت یک سمت می‌نشیند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی سمت دیگر هستند و یک سه‌جانبه‌گرایی اتفاق می‌افتد. او افزود: در این جلسات بحث‌ها به نحوی پیش می‌رود که برآیندش حداقل به زیان هیچ یک از بخش‌ها نباشد و همه، بخشی از موضوع را بپذیرند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: تجربه من نشان می‌دهد که دولت خیلی مایل نیست که مزد کارگران بالا برود، زیرا این مساله می‌تواند نارضایتی بین حقوق بگیران دولت ایجاد کند. وقتی حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد، نارضایتی در میان کارکنان دولت رخ می‌دهد؛ بنابراین نمایندگان دولت می‌خواهند تصمیمی که گرفته می‌شود و درصدی که مصوب می‌شود، تفاوت معناداری با درصد افزایش حقوق کارکنان دولت نداشته باشد. او اضافه می‌کند: با تمام بحث‌هایی که روی سبد معیشتی، سرانه معیشت، مزد منطقه‌ای و غیره مطرح می‌شود، در نهایت یک تصمیم واحد بر مبنای تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی گرفته می‌شود. خالقی گفت: عموما دستمزد با یک نوسان کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین می‌شود. تولیدکننده هم به تبع آن افزایش قیمت خواهد داشت و نمی‌تواند خودش این مزد را بدهد. باید کار کند و این رقم را پرداخت کند، پس روی قیمت کالاها تاثیرمی‌گذارد و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.
به این ترتیب با رسیدن به روزهای پایانی سال، احتمالا از سویی باید دغدغه تعیین تکلیف حقوق در سال آینده را داشت و از سوی دیگر به سراغ این پرسش رفت که آیا نرخ فعلی حقوق اساسا جذابیتی برای فعالان اقتصادی و حقوق‌بگیران دارد یا خیر؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع