اولتیماتوم خاندوزی

اقتصاددان :  در شرایطی که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، سال‌هاست در خصوص تاثیر نامناسب و مخرب بانک‌های خصوصی در ساختار کلان اقتصادی کشور هشدار می‌دهند، اما این هشدارها اغلب با بی‌توجهی دولت و متولیان تصمیم‌ساز مواجه شده است. روز گذشته وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به فرزین، رییس کل بانک مرکزی از عملکرد پایین بانک‌های خصوصی در نظام تسهیلات‌دهی در استان‌ها گلایه کرد و از رییس کل بانک مرکزی خواست تا راهبردهای لازم برای پایان دادن به این وضع را تدارک ببیند.

سیداحسان خاندوزی به رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»  بر اساس آمارهای ارایه شده، بیشتر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات پایینی (زیر صد) بوده و حتی در بین آنها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند.  در بین بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، ۳ بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند به ‌طوری که در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها صفر ثبت شده است.  در واکنش به این نامه، اما بسیاری از تحلیلگران با یادآوری عملکرد ضعیف دولت در از بین بردن استقلال بانک مرکزی، اعلام کردند.

یکی از مقصران شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی، نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولتی است که بی‌توجه به نقش نظارتی بانک مرکزی این نقش را کاهش داد. از سوی دیگر دولت که با مشکل کسری بودجه مواجه است؛ برای اینکه متهم به استقراض از بانک مرکزی نشود، کسری بودجه مورد نظر خود را از نظام بانکی جبران کرده است. در واقع اینکه بانک‌های خصوصی نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز دولت را تامین کنند ناشی از تلاشی است که دولت برای تامین کسری مورد نیاز خود از بانک‌های خصوصی داشته است.

وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها هشدار و پیشنهاد داده که «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»

احسان خاندوزی در این نامه عنوان کرده که طی سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشور کارکرد اصلی خود را کنار گذاشته و با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیربانکی به دنبال کسب سود بیشتر هستند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و حجم قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بانک‌ها تامین می‌شود بنابراین طبیعی است که تحقق اهدافی که وزارت اقتصاد در نظر دارد همانند رشد و رفاه اقتصادی و همچنین افزایش اشتغال در گرو این مساله باشد.

بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و مشتریان، به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل خودداری بانک‌ها از اعطای تسهیلات نتوانند به منابع مالی نیازمند خود دسترسی داشته باشند، قادر به تولید و همچنین ایجاد شغل جدید و افزایش اشتغال نخواهند بود و در نهایت رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.

بنابراین خودداری بانک‌های خصوصی ایران از اعطای تسهیلات به مشتریان و واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به مشکلات جدی در اقتصاد کشور شود که شامل کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش توانایی رقابتی و صادرات و کاهش تولید و رکود اقتصادی است. در همین راستا ضروری است بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی ارایه تسهیلات به مشتریان خود عمل کرده و این نسبت را حفظ و تقویت کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی درمورد تصمیم جدید بانک مرکزی درمورد اجرای عدالت در دسترسی به تسهیلات بانکی در مناطق مختلف کشور ارایه کرد. سید احسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، اظهار کرد: برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفرهای رییس‌جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این بود که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها به سمت دو یا سه استان ویژه و برخوردار است.

وی ادامه داد: اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است، یعنی ۹۷ درصد سپرده‌های مردم استان به پروژه‌های خارج از استان هدایت می‌شود. این نسبت در کرمانشاه برای بانک‌های دولتی ۹۶ درصد یعنی بالاتر از حدی که انتظار می‌رود است. اما نسبت در برخی بانک‌های غیردولتی در این استان ۱۳ درصد است؛ همچنین دو بانک هستند که ۱۱درصد منابع جذب شده در استان را به پروژه‌های استان برمی‌گرداند و یک بانک نیز ۶ درصد را برمی‌گرداند. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در استان چهارمحال و بختیاری دو بانک ۴.۵ یا پنج درصد سپرده‌های مردم استان را در همان استان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این موضوع در استان‌های قم، همدان و… نیز وجود دارد و تلاش می‌شود با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری اصلاح شود. وزیر اقتصاد که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده‌هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، عنوان کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع