اصلاح بازار سرمایه ،بیمه و محیط کسب وکار

درادبیات اقتصادی بازارهای مالی به عنوان جریان های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیر مولد به بخش تولیدو مولد دارای نقش حیاتی در رشد، اشتغال زایی، سرمایه گذاری ، تثبیت متغیر های پولی و مالی ودر مجموع بهبود رفاه جامعه است.

بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که می‌تواند منابع مالی دارندگان مازاد منابع مالی را به متقاضیان منابع که دولت و بخش غیردولتی (بنگاه‌ها) هستند، منتقل ‌کند. با بررسی و مقایسه میزان تامین مالی بخش بازار سرمایه با شبکه بانکی این نتیجه حاصل می‌شود که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد سهم ناچیزی است. علاوه بر این؛ در بازار اوراق مالی اسلامی نیز؛ حجم بسیار زیادی از جذب منابع مالی توسط دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه دولتی مانند شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد که نشان‌دهنده حجم اندک تامین مالی بخش غیردولتی و وقوع پدیده برون‌رانی در بازار سرمایه است.
به طور خلاصه؛ تامین مالی بخش تولیدی در بازار سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه است. در حوزه بازار سهام نیز چالشهای زیادی وجود دارد که عمق کم بازار سهام و حبابی شدن قیمت برخی سهام های کوچک در بازار، عرضه عمومی اولیه کم شرکت های بزرگ (عدم پاسخ به نیازهای سرمایه گذاری افراد و رفع نیازهای مالی بنگاه ها)، عدم تعیین تکلیف سهام شرکت های بازار پایه فرابورس و عدم تناسب زمانی در عرضه عمومی اولیه شرکت ها از مهمترین آنهاست. در خصوص بازار اوراق مالی اسلامی(صکوک) نیز تعیین دستوری نرخ اوراق و عدم تناسب میان نرخ اوراق دولتی و غیردولتی، سهم پایین بنگاه‌های غیردولتی در بازار اوراق، عدم شفافیت هزینه های تامین مالی در بازار سرمایه و توزیع منافع انتشار اوراق و عدم افشای رتبه اعتباری بانی اوراق (عدم بهره گیری از موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق) از مهمترین چالشهای این حوزه است.

بیمه

حوزه دیگر که در اقتصاد ایران معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد و کمتر به آن توجه می‌شود، صنعت بیمه و نقش آن در نظام اقتصادی کشور است. در صنعت بیمه کشور چالشهایی وجود دارد که پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه‌ای و وجود چالشهای ساختاری در حوزه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر از مهمترین آنهاست. فعالیت بیمه‌گری بیمه مرکزی از جمله مسائلی است که بخش خصوصی همواره به آن نقد داشته است. در واقع پرداختن به فعالیت بیمه‌گری، نهاد ناظر را از پرداخت به فعالیت اصلی خود باز می دارد. از طرف دیگر، ارتقای مکانیزم نظارت مالی بیمه مرکزی، ماهیت پشتیبانی اتکایی اجباری بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه(در مواقع بحرانی) را از حیث موضوع خارج می‌کند.

راهبردهای اصلاحی در این زمینه عبارت‌اند از:

۱. افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی،
۲. متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه،
۳. حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر،
۴. تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام،
۵. کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه،
۶. لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری،
۷. اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه
۸. تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم

محیط کسب و کار

محیط کسب‌وکار که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی افراد است، همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولیدی بوده است. در طول سال‌های گذشته احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران وضع شده است اما بسیاری از آنها یا اجرا نمی‌شوند و یا اجرای آنها اثربخشی کمی دارد. این واقعیت در پیمایش‌های داخلی و بین‌المللی محیط کسب‌وکار قابل مشاهده است.
بخش مهمی از چالش‌های محیط کسب‌وکار کشور را می توان به فقدان امنیت سرمایه‌گذاری تعبیر کرد. علاوه بر نااطمینانی و بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، تغییرات مکرر و غیرقابل پیش‌بینی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و مصادیق مشاهده شده تعدی به «امنیت سرمایه‌‌گذاری» که در سال‌های اخیر مرتباً به‌‌عنوان شکایت یا مطالبه از‌سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، حاکی از این است که حقوق مالکیت فعالان اقتصادی، توسط بسیاری از نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی زیرپا گذاشته می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری، رعایت و محقق نمی‌شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکارها، سختی و پیچیدگی دریافت مجوزهای شروع و فعالیت کسب‌وکار و وجود انحصارهای قدیمی و پر رانت است که این مشکل عمدتاً ناشی از تعارض منافع مانع حذف انحصار و عدم وجود نهاد ستادی و نظامی واحد برای مدیریت و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز است.
نکته بسیار مهم آن است که با وجود شرایط نااطمینانی و هزینه ها و مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید، جذابیت و سودآوری فعالیت‌های نامولد (نظیر کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و…) به دلیل سود بالای این نوع سوداگری‌ها، مانع هدایت منابع کشور به سوی سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغالزا شده است.
در مجموع مهمترین چالش های محیط کسب و کار را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:

دشواری اخذ مجوزهای کسب وکار
فقدان امنیت سرمایه گذاری
جذابیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش های رقیب تولید
دشواری تامین مالی تولید

راهبردهای اصلاحی در این زمینه عبارتند از:

۱. تلاش برای افزایش اقتدار هیات مقررات‌زدایی با هدف تسهیل نظام مجوزدهی، پنجره واحد مجوزها و حرکت به سمت نظارت پسینی بعلاوه قاعده‌مندکردن صدور مقررات موثر بر کسب‌وکار
۲. تلاش برای پیگیری کاهش قیمت‌گذاری در موارد غیرشکست بازار پس از مهار پایدار تورم
۳. افزایش اقتدار و احیای کارکرد اصلی شورای رقابت مبنی بر تقویت رقابت در بازارها و کاستن از انحصارات در صنعت و تجارت

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع