تاریخ انتشار : دوشنبه 30 بهمن 1402 - 9:47
کد خبر : 158157

از قیمت‌گذاری دستوری تا پر کردن خزانه خالی دولت

از قیمت‌گذاری دستوری تا پر کردن خزانه خالی دولت

سرانجام وزیر صمت پس از ۹ ماه که از تشکیل دور دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد، به اتاق آمد تا حرف‌های بخش خصوصی در خانه آنها را بشنود. در نهمین نشست هیات نمایندگان، رییس جدید اتاق ایران به نقد عملکرد دولت پرداخت و از وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار گلایه کرد. او به دولت

سرانجام وزیر صمت پس از ۹ ماه که از تشکیل دور دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد، به اتاق آمد تا حرف‌های بخش خصوصی در خانه آنها را بشنود. در نهمین نشست هیات نمایندگان، رییس جدید اتاق ایران به نقد عملکرد دولت پرداخت و از وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار گلایه کرد. او به دولت هشدار داد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کنید.
دیروز در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده رییس اتاق گفت: کماکان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند. او با استناد به اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار تاکید کرد که شرایط محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است. حسن‌زاده از دولت خواست با همکاری بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را رقم بزند. او افزود: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است. رییس اتاق ایران در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تامین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست. حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.

نقد سیاست‌های کشاورزی و صنعتی دولت

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، هامان ‌هاشمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به نقد سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.
او افزود: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است، اما سیاست‌های تدوین‌شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است. ‌هاشمی ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید.
در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران به ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری و مشکلات زیرساختی صنعت اشاره کرد و گفت: در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟ گذشته از اینکه تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.
او از وزیر صمت خواست ماهانه با هیات‌رییسه کمیسیون صنعت اتاق ایران جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.
شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. می‌خواهیم معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
اتخاذ سیاست‌های ارزی متناسب با وضعیت
محمد لاهوتی رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: اگرچه تحریم بر تجارت خارجی تاثیر منفی دارد، ولی در این نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلی است و امیدوار هستیم مشکلات داخلی با حضور تیم دولت خدمتگزار که هدفش مبارزه با رانت و فساد است، حل شود.
لاهوتی ادامه داد: از سال ۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند. در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می‌شود، ولی در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اظهار کرد: از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است، ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تامین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.
او تصریح کرد: سیاستگذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ما هم قبول نداریم ولی این در شرایطی است که سیاستگذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را براساس نرخ تصویب‌شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است، ولی در نهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟
او با تاکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است، اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها، افزود: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌تر شده است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاستگذار ارزی به‌جای سیاستگذار تجاری این موضوع را تحت تاثیر قرار داده است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران گفت: مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرایان زمان‌بر بوده، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین‌تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق‌شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند، ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بار مصرف سوق داده شده‌اند. این‌ها به نظر می‌رسد باید تعیین‌تکلیف شود.
لاهوتی افزود: ورود موقت یکی از ابزارهای مهم تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ این از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تعیین‌تکلیف نشده و بین گمرک و بانک مرکزی برای ارسال سی‌دی مشکلاتی به دلیل سیستمی نشدن است. عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکننده‌ها رنج‌آور شده است.
لاهوتی تاکید کرد: جایگاه سازمان توسعه تجارت به آن اصل و واقعیتش برگردد. تعهد ارزی برای صادرکننده‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌های بخش خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نکند.

فعالان اقتصادی با انبوه مشکلات مواجه هستند

احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران ‌هم در این نشست با اشاره به چالش‌های ارزی، گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تامین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چندنرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرآیند ثبت‌سفارش و‌… روبه‌رو هستند.
او با اشاره به موازی‌کاری و هزینه‌سازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌ها، مقررات، موازی‌کاری، بزرگ‌ترین چالش است و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.
فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخشنامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن ‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت‌سفارش شده و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد: یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است، امروز شعار مقام معظم رهبری و همه مسوولان واگذاری کار به بخش خصوصی است، اما در عمل نه‌تنها کار به آنها واگذار نمی‌شود، بلکه آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینند و از آنها مشاوره هم نمی‌گیرند.
او همچنین خواستار حضور فعال‌تر معاونان وزارت صمت در کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران شد تا بسیاری از چالش‌ها در آن جلسه حل‌وفصل شود و به نشست هیات نمایندگان کشیده نشود.

در قیمت‌گذاری‌ها، باید از دید ملت هم به مساله نگاه کرد

عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نشست گفت: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم. من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام، کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است.
علی‌آبادی ادامه داد: من گفته‌های بخش خصوصی را شنیدم و همه اینها درست است. جلسه‌ای با رییس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بانک مرکزی داشتیم و در آن جلسه هم به همین موضوع‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و در نهایت راه‌حل‌هایی ارائه شود.
او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کنار مسائل روزمره باید به مسائل تاثیرگذار دیگر هم توجه کرد. اطلاع ما از هوش مصنوعی در حد دیتاست، ولی فهم دقیق و جامع نداریم. این مسائل همانی است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بی‌توجهی به این موارد تحول‌ساز، مشکل‌آفرین است.
علی‌آبادی تصریح کرد: از روی برخی مسائل باید عبور کرد. هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم.
او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و در نهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد. باید از دید ملت هم به مساله نگاه کنید، اما وقتی فردی با تکیه‌ بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده است، باید از آن حمایت کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همه سؤالات را در نشست کمیسیون‌ها جواب می‌دهم. ناترازی آب، برق و گاز واقعیت است و در کمیسیون‌های تخصصی باید برای حل این مشکلات راه‌حل دهید، اما برای بالا بردن بهره‌وری و کاهش مصرف هم راه‌حل داشته باشید.

با تمام قوا از اتاق ایران حمایت می‌کنیم

علی‌آبادی تصریح کرد: از اتاق ایران با تمام قوا حمایت می‌کنیم. مقام معظم رهبری معتقدند که همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت کند. باید راهی پیدا کنیم و در مسیر درست این مساله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار شماست. من یکی از معاون‌های خود، آقای فولادگر را مأمور می‌کنم تا جلسات منظمی را با بخش خصوصی تنظیم کند و معاون معدنی در جلسات کمیسیون معدن حضور داشته باشند.
وی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شوند. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز خود را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی که ثروت‌آفرین و اشتغال‌آفرین است، تاکید شود.
علی‌آبادی ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، راهکارها و مدل‌هایی وجود دارد که می‌توانیم در کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره آنها گفت‌وگو کرده و به راهبرد مشترک برسیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....