اداره کشور با پیش فرض عدم توافق

دستور کار دولت جدید

در گزارش شماره ۱۳۹ بررسی هفتگی بازارهای مالی گروه خدمات بازار سرمایه کیان به این نکته اشاره شده که گویی دولت جدید برنامه خود را بر مبنای عدم رفع تحریم بسته است. در پرونده ویژه این گزارش نیز بفجر بررسی شده است.

یک نکته در برنامه‌های وزرای پیشنهادی نفت و اقتصاد

برنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که انگار، قرار نیست به توافقی همه جانبه و کامل با کشورهای غربی در آینده نزدیک دست پیدا کنیم.
برنامه تنظیمی وزیر پیشنهادی نفت، بیش از هر چیز بر بسترسازی برای صادرات نفت از همه مجاری ممکن و تمرکز بر دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها استوار شده است (همه اجزای بند ۱-۵ برنامه وزارت نفت). از سوی دیگر، تقریبا ‌هیچ هدف کمی ‌بلندپروازانه‌ای درمورد تولید نفت و میعانات گازی در این برنامه معین نشده است. تأکید برنامه بر حفظ و نگاهداشت تولید فعلی میادین نفتی، و همچنین، “رسیدگی فوری” به تراز گازی کشور (بند ۴) بوده که تمرکز بر کنترل تقاضا به جای افزایش عرضه را نشان می‌دهد، و حاکی از پیش فرض قرار گرفتن تداوم تحریم‌ها در تنظیم برنامه وزیر پیشنهادی نفت است.
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز، با تأکید بر تغییر اساسی نظام مالیاتی در اقتصاد کشور تنظیم شده است. رشد واقعی حداقل ۵۰ درصدی مالیات دریافتی نسبت به رقم کنونی، هدف کمی برنامه مالیاتی تعیین شده و بار اصلی این رشد نیز، بجای افزایش مالیات بر عملکرد شرکت‌ها، بر تنوع بخشی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد قرار گرفته است. به عبارت دیگر، تغییر پارادایم مالیاتی دولت، دو هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند: تأمین مالی پایدار بودجه و بازتوزیع گسترده درآمدی در کشور (بند ب برنامه وزیر پیشنهادی ۱۰-۱). در برنامه وزیر اقتصاد، از توقف استقراض از بانک مرکزی و جذاب‌تر کردن نرخ اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه سال جاری نیز به عنوان اقدام فوری برای جبران کسری بودجه نام برده شده است.
رشد قابل توجه مالیات‌ها به عنوان روش بلندمدت تأمین‌مالی پایدار بودجه و جذاب‌تر کردن نرخ اوراق به عنوان روش کوتاه مدت تأمین مالی بودجه، نشان می‌دهد که قرار است کشور برای مدت طولانی‌تری خود را با فروش حداقلی نفت منطبق کند. جهت گیری کلی که در برنامه‌های وزیر نفت نیز قابل مشاهده است.

جذابیت بفجر در صورت اصلاح فرمول شورای رقابت

تا قبل از سال ۹۷ نرخ گذاری محصولات بفجر و مبین به نرخ ارز وابسته بود. اما پس آن و با فرمول جدید غیرمنصفانه شورای رقابت، سودآوری این شرکت‌ها به مرور کاهش یافت، بطوری‌که سود عملیاتی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری بفجر به ۶۳ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده است. نقایص فرمول برای شواری رقابت مشخص شده و احتمال اصلاح این فرمول بالا رفته است. درصورتی‌که در فرمول شورای رقابت دارایی‌ها به روز شوند، سود بفجر می‌تواند به ۳۵۰ میلیون دلار افزایش بیابد. اما در حالت بدبینانه اگر سود آن به کف سود سال های قبل یعنی ۲۰۰ میلیون دلار بازگردد، با توجه به ارزش بازار ۷۵۰ میلیون دلاری بفجر، ارزشگذاری آن بسیار جذاب خواهد بود و با دید ۴ ساله نرخ بازده داخلی دلاری آن ۲۹ درصد خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع