اخلاق ، منافع ملی ، قانون اساسی

به گزارش اقتصاددان   ، سه پایه استوار حکمرانی خوب ” اخلاق ، منافع ملی و قانون اساسی” است و عدم وجود هر رکن از این ارکان ، مشروعیت و قوام حکومت ها را متزلزل خواهد کرد .
*اخلاق* زیر ساخت و فونداسیون اصلی ساختمان حکمرانی خوب است که متاسفانه در کشور ما همچون حلقه ای مفقود شده در گفتگوی موافقین و مخالفین سیاست‌های کشور شده و به همین دلیل اتحاد و یکپارچگی ملت را دچار خدشه کرده است .
شعارهای غیر اخلاقی زشت اغتشاشگران از یک سو و کلمات رکیک و ضد اخلاقی و خجالت آور در قالب لباس شخصی ها و ماموران ضد شورش از سوی دیگر ، تنها مرگ و نابودی اخلاق است و معترضان واقعی را دچار چالش اساسی در طرح مطالبات اصلی نموده است .
هیچکس باور نمی‌کرد روزی چنین کلمات سخیف و زشتی را به دفعات و در همه جا و هر روزه در هر گوشه و کناری بشنود .
این موضوع از جایی آغاز شد که ما به شنیدن این کلمات از تریبون‌های مهم و بعضا مذهبی و برخی رسانه های منتسب به شخصیت‌های ارزشمند کشور عادت کردیم ، کلماتی همچون زنا زاده ، حرامزاده ، دیوث ، فاحشه و نظایر اینها .
امروز باید گوش بچه هایمان را در خیابان‌های شلوغ بگیریم زیرا از ماست که بر ماست .
دیگر کلماتی همچون جاسوسه های رقاص ، خائنین وابسته به ام آی سیکس ، مزدوران جیره خوار ، کثافت های سکولار و کلماتی از این قبیل بسیار عادی و روزمره در سایت ها و نشریات و فضای مجازی بین موافقین و مخالفین استفاده می‌گردد ، انحطاط اخلاق در کلام برخی مسئولین راه را برای این چنین گفتگویی از سوی مردم باز کرده است و تا زمانیکه این دیالوگ های غیر اخلاقی از جامعه رخت بر نبندد نباید انتظار گشایشی در سایر سطوح کشور داشت .
*منافع ملی* نیز رکن رکین حکمرانی خوب در بستر جامعه اخلاقی می‌باشد.
حاکمان بایستی منافع مردم را بر هر چیزی ترجیح دهند ، سؤ استفاده و اختلاس و دست بردن در جیب ملت از طریق امضای طلایی ، وابستگی خویش و قوم ، تقسیم پست و سمت میان نزدیکان ، ضعف مدیریت و بی تدبیری ، فاصله طبقاتی فاحش بین مسئولین و مردم دقیقا اعمالی خلاف منافع ملی می‌باشد که در این سال‌ها گوش مردم به آنها عادت کرده است .
مالیات های سنگین ، رشد تورم ، بیکاری لجام گسیخته ، نقدینگی بی قاعده ، رانت های دولتی ، تسهیلات چند هزار میلیاردی بانکی به خواص ، در راستای غنی تر شدن ثروتمندان (۵ درصد جامعه) و فقیر تر شدن فقرا (حدود ۶۵ درصد جامعه) شده است و تمامی این پدیده ها در راستای نابودی منافع ملی صورت گرفته است .
هر آن چیزی که مردم را به دولت و حکومت خوشبین می کند و اعتماد متقابل پدید می‌آورد ، منافع ملی بوده و هر آنچه مردم را از پشتیبانی حکومت دور می کند ضد منافع ملی است .

*قانون اساسی* میثاق ملی یک کشور است که شیرازه ای محکم برای صفحات کتاب زندگی بی دغدغه و قانونمند مردم است که عدالت اجتماعی ، حقوق فردی ، دادگستری و تظلم خواهی و نوع حمایت از حقوق آحاد مردم در آن مشخص شده و عدم رعایت آن باعث از هم پاشیدگی نظم جامعه خواهد شد و به همین دلیل است که ۱۳ رییس دولت و به تبع آن حدود ۵۰۰ وزیر و معاون رییس جمهور دولت های اصلاح طلب و اصولگرا بعنوان قوه مجریه و حدود ۳۰۰۰ نماینده در یازده دوره مجلس شورای اسلامی از دو جناح اصولیون و اصلاحیون و ۷ رئیس قوه قضاییه و حدود ۳۰۰ عضو مجلس خبرگان رهبری در ۵ دوره ، به حفظ و اطاعت از قانون اساسی و یا به قبول‌ این پست ها بعنوان ودیعه و امانتی از سوی مردم سوگند خورده اند .
بخش بزرگی از این حدود ۵۰۰۰ مسئول عالی‌رتبه اصلاح طلب و اصولگرا در کشور باید اعلام کنند که برای برخی از اصول قانون‌ اساسی همچون ،
( اصل ۲۳ : تفتیش عقاید ممنوع است
اصل ۲۴ :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند
اصل ۲۷ :تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است
اصل ۳۲ :هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر بحکم قانون و در صورت بازداشت ظرف ۲۴ساعت دلایل باید بصورت کتبی به وی ابلاغ شود.
اصل ۳۸ :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است.
اصل ۴۹ :دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ،اختلاس….را گرفته و به صاحب حق رد کند)
چه فعالیتی داشته اند ؟ آیا به سوگندی که در پیشگاه خداوند و ملت خورده اند پایبند بوده اند ؟
بنظر می‌رسد یک صف بلند از برخی مسئولین باید در ورودی صدا و سیما شکل بگیرد و در تلویزیون از ملت عذر خواهی کنند و البته در خلوت خود از خداوند متعال بابت دریافت حقوق و مزایای نجومی و ماموریت و سفرها و امکانات خاصی که از جیب ملت و بیت المال دریافت کرده اند استغفار کنند .
حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) برای جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران از وزارت کشور درخواست مجوز تجمع نموده است که تاکنون پاسخی دریافت ننموده است و امیدواریم بزودی پاسخی در خور داشته باشیم .

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع