اختلاف نیم تا ۲ درصدی مالیات علی‌الحساب!

بنا به بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات به ‌میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا شد؛ موضوعی که هرچند صدای معدنی‌ها را در آورد، اما حالا با ابلاغ گمرک ایران اجرایی می‌شود. این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم بر‌هم زدن به دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد. دولت گویی با دست کردن در جیب تولید‌کننده قصد دارد تمام برنامه‌های صادر‌کننده را بر‌هم بزند و زحماتشان را به باد دهد.
در کنار اینکه چرا باید معدنی‌ها چنین مالیاتی را پرداخت کنند، این مساله مطرح است که در بند «ز» تبصره ۶ ذکر شده که مالیات باید نیم درصد گرفته شود، اما در بخشنامه وزیر اقتصاد آمده که همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره‌‌شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به‌میزان دو درصد ارزش صادراتی اقدام شود! به این ترتیب مشخص نیست وزیر اقتصاد بر چه اساسی این ۲ درصد را تعیین کرده است؟ و اینکه معلوم نیست علی‌الحساب از نگاه مسوولان به چه معناست؟ بنابراین تصمیم وزیر اقتصاد چندان با قانون بودجه ۱۴۰۲ همراهی نداشته و معدنی‌ها را دوباره به این سمت می‌کشاند که همچون ماجرای عوارض ۴۰۰ درصدی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
چنین تصمیماتی نشان می‌دهد بیشتر از تصمیمات منطقی و کارشناسانه شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه بین مسوولان معدنی کشور هستیم؛ موضوعی که در نهایت هزینه‌اش بر دوش تولید‌کننده و صادر‌کننده است، کسانی که قرار است در شرایط تحریمی به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند، اما با چنین تصمیماتی اینکه چه زمانی و کی چنین خواسته‌ای عملیاتی شود، مشخص نیست! جالب اینجاست چنین تصمیم غیرکارشناسانه‌ای در شرایطی گرفته می‌شود که مسوولان انتظار دارند فعالان اقتصادی کشور از جمله معدنی‌ها درآمدهای صادراتی را افزایش و آمارها را تکان دهند، اما با چنین محدودیت‌هایی مگر می‌شود به بهبود شرایط اقتصادی کمکی کرد؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،  این در حالی است که در شرایط تحریم‌های خارجی و مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی در داخل کشور، دولت باید به فکر توسعه صادرات و اعمال سیاست‌های تشویقی باشد! چیزی که تا همین چند وقت پیش جاری بود به این صورت که صادرات مواد و محصولات معدنی از مالیات معاف بود، اما حالا با پشتوانه قانون بودجه ۱۴۰۲ و اعمال چندین بخشنامه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت‌ها برداشته شده‌اند. به این ترتیب حالا دستور صادر شده که فعالان معدنی باید ۲ درصد فروش خود را به صورت علی‌الحساب تحت عنوان مالیات به این وزارتخانه پرداخت کنند. موضوعی که نشان می‌دهد دولت قرار نیست از صادر‌کننده حمایت کند و گویی بنای اعمال سیاست‌های تنبیهی را پیش گرفته است.
در ادامه به باور فعالان معدنی در حالی که مالیات باید در پایان سال محاسبه شود و آخر سال دولت آن را از فعال اقتصادی دریافت کند اما جالب است که دیگر آن را پیشاپیش می‌گیرند. به عبارتی دولت به دلیل اینکه کفگیرش ته دیگ خورده دست در جیب تولید‌کننده می‌برد و اینگونه ضدتولید عمل می‌کند. هرچند دولت باور دارد حامی تولید‌کننده و صادر‌کننده است، به طور مثال در خبرها اخیرا آمد که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید شده، اما فعالان معدنی باور دارند که حاضرند مالیات را پرداخت کنند، اما اگر به شکل اصولی و منطقی باشد.

برداشت از جیب فعالان معدنی

یک کارشناس معدن با بیان اینکه میزان ۲ درصد برای فعال معدنی محسوس نیست  گفت: موضوع مهم‌تر این است که در بند «ز» تبصره ۶ ذکر شده که مالیات باید نیم درصد گرفته شود، اما در بخشنامه گفته شده همزمان با وصول عوارض صادراتی نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد اقدام شود. به این ترتیب مشخص نیست بر چه اساسی این دو درصد مشخص شده است؟ و اینکه معلوم نیست علی‌الحساب به چه معناست؟
کامران وکیل تصریح کرد: به این ترتیب شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه در کشور هستیم که در نهایت هم با اعتراض صادرکننده‌ها به دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود که غیرقانونی بوده و لغو می‌شود. مساله مهم این است که دودش به چشم مردم و تولید‌کننده‌ها می‌رود.
او با اشاره به اینکه دولت با کمبود بودجه روبه‌رو است، تصریح کرد: اینکه دولت کمبودهای خود را از بودجه می‌خواهد از درآمد دیگران یعنی فعالان اقتصادی و معدنی‌ها کسب کند زیبنده نیست، چراکه درست مثل برداشت از جیب مردم می‌ماند. در حالی که دولت باید حامی تولید و تولید‌کننده باشد.
وکیل با اشاره به مثال افغانستان و ضعف جذب سرمایه‌گذار در کشور گفت: وزارت معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی، کانادایی، استرالیایی مناقصه می‌گذارد و آنها برای حضور در این کشور با وجود شرایطی که هنوز آن را به رسمیت نشناخته‌اند، صف می‌کشند،! متاسفانه دولتی که خیلی‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناسند (طالبان) توانسته سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری را جذب کند و مزایده بگذارد که معدن را به کسی که شرایط بهتری دارد واگذار کند، اما ما از افغانستان هم عقب‌تر هستیم، چراکه هیچ شرکت چندملیتی نمی‌خواهد وارد ایران شود و مسوولان تنها به فکر دور کردن سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هستند.

برهم‌خوردن برنامه تولید‌کننده‌ها

هرچند این قانون از دهه ۸۰ قرار بوده اجرایی شود و تا به امروز نشده، اما مساله این است که معدنی‌ها گلایه‌های متعددی به نحوه چنین تصمیمی دارند. نخست اینکه این قانون باید شامل حال برخی شود و نه همه مواد معدنی! در واقع شرکت‌هایی که طی این مدت در ضرر بوده و سودی نکرده‌اند نمی‌توانند ۲ درصد مالیات پرداخت کنند. ضمن اینکه اگر قرار باشد شرکتی ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کند باید به او فرصت دهند، نه اینکه به ناگهان وزیر اقتصاد این موضوع را یک‌شبه مطرح کند! در این بین تاکید می‌شود تصمیمات بدون تدبیر و کار کارشناسی‌شده تنها باعث می‌شود واحدهای معدنی به چالش کشیده شوند و امنیت سرمایه‌گذاری‌شان خدشه جدی‌ ببیند. مواردی که به ضرر تولید‌کننده تمام می‌شود و دودش هم به چشم مردم می‌رود.
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به تصمیم احسان خاندوزی برای دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب گفت: واحدهای معدنی به دلیل مشکلات متعدد جانی ندارند که بخواهند ۲ درصد را آن هم به صورت علی‌الحساب مالیات بدهند، بنابراین شاهد خواهیم بود که صدمه زیادی به بخش تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن وارد می‌شود. در واقع فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم به‌هم زدن نیست، بلکه زحمات زیادی دارد. این در حالی است که دولت با چنین تصمیماتی تمام برنامه‌های صادر‌کننده را به هم می‌زند.
حسن حسینقلی با اشاره به دلایل اینکه چنین تصمیمی نباید اجرایی شود، گفت: باید ابتدا هر واحد را بررسی کرد و بعد از آن مالیات دریافت کنند. ممکن است یک واحد در گذشته زیان‌ده بوده و حالا توانسته دست به صادرات بزند. مطرح شده که اگر در سنوات قبل شرکتی سودآور بوده بر اساس آن باید امروز ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کند، اما اگر واحدی زیان‌ده باشد ۲ درصد را چطور باید پرداخت کند؟ سنوات قبل را از کجا می‌خواهند بیاورند؟ مساله این است که مالیات اصلا شامل حال این مجموعه نمی‌شود. در نتیجه باید بر اساس وضعیت فعلی و گذشته شرکت‌ها را حسابرسی کرد.

دستور وزیر اقتصاد برای وصول عوارض ۲ درصدی

در بخشنامه ۳ مهر سال جاری با امضای مدیرکل دفتر صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده که پیرو بخشنامه ۹ فروردین‌، نامه ۲۹ مرداد وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه ۱۲ شهریور مدیرکل دفتر وزارتی این وزارتخانه قرار شد که از ابتدای مهر در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره‌شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی اقدام شود.
به این ترتیب وزیر اقتصاد در بخشنامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر صادرات، دستور اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام را صادر کرد. طبق این بخشنامه، صادرات مواد خام و نیمه‌خام از ابتدای مهرماه سال جاری مشمول مالیات به‌میزان دو درصد ارزش صادراتی کالا خواهد شد. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۰۹/۰۱/۱۴۰۲، به‌پیوست تصویر نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶/۲ مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر وزارتخانه متبوع ارسال می‌شود، دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ‌شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره‌شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به‌میزان دو درصد (۲درصد) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع