آیا مبارزه با پولشویی، نقض حقوق شهروندی است؟

مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

مردم معمولاً بین پولشویی و حقوق بشر ارتباطی قائل نمی شوند، بنابراین قابل درک است که بسیاری ممکن است بپرسند چرا باید به این موضوع اهمیت بدهم؟
با این حال، زمانی که مردم بفهمند که برخی از بدترین فعالیت‌های مجرمانه که اغلب شامل استثمار کودکان می‌شود، پایه‌ی عمل پولشویی است، این پیوند مشخص می‌شود.
پولشویی همانطور که از اصطلاح نشان می دهد، فرآیند پاکسازی پول های کثیف است، بنابراین نمی توان آن را به جرایمی که از آنها سرچشمه می گیرد مانند کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، قاچاق انسان، بهره کشی از کودکان، قاچاق انسان، سرقت ردیابی کرد. و قاچاق اسلحه
به طور رسمی در بخش ۴۰۰ قانون  کیفری ۱۹۹۵  (Cth) تعریف شده است، پولشویی چیزی بیش از پنهان کردن عواید یا ابزار جرم است. قوانین کیفری «مقابله با عواید حاصل از جرم یا ابزار جرم» را جرم می داند. پولشو به شخصی گفته می‌شود که پول یا اموال دیگری را دریافت، در اختیار دارد، مخفی می‌کند، یا دفع می‌کند، همچنین وارد، صادر می‌کند، یا درگیر معامله بانکی مربوط به پول یا سایر اموال می‌شود.
کانال آشکار پول شویی بخش های بانکی و مالی است، اما کانال های دیگری که برای پولشویی نیز شناخته می شوند شامل بازی و بخش املاک و مستغلات به همراه خرید کالاهای با ارزش مانند جواهرات، قایق، آثار هنری، عتیقه جات، فلزات گرانبها و سنگ ها می شود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تخمین می زنند که حدود ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، حدود ۳ تریلیون دلار، هر ساله در سرتاسر جهان شسته می شود.
در سال گذشته، استرالیا در رتبه‌بندی جهانی در جریمه‌های AML قرار گرفت که ۴۱ درصد از کل جریمه‌های جهان را تشکیل می‌دهد و سوئد و هنگ کنگ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این موقعیت غیر قابل رغبت را می توان به جریمه ۱٫۳ میلیارد دلاری Westpac نسبت داد که به ۲۶۲ مشتری مرتبط بود که فعالیت های حساب بانکی آنها با تأمین مالی استثمار و قاچاق کودکان در فیلیپین و در سراسر APAC مطابقت داشت.
نقض مبارزه با پولشویی نتیجه شکست در انطباق و استراتژی های کاهش خطر است که همچنین نشان دهنده کمبودهای حاکمیت سیستماتیک است. مشکلاتی که متاسفانه در سراسر سازمان های استرالیا مشهود است.
سازمان‌هایی که رژیم‌های حاکمیتی و گزارش‌دهی مناسبی را اجرا نکرده‌اند، در معرض خطر بزرگی قرار دارند. وقتی این اتفاق می‌افتد، در نتیجه شاهد عواقب جدی مالی و اعتباری هستیم. سازمان‌هایی که پولشویی را از طریق سیستم‌های خود امکان‌پذیر کرده‌اند، به نقض حقوق بشر کمک می‌کنند‌. اکثر قربانیان کودکانی هستند که طعمه قاچاقچیان کودکان در آسیا و اقیانوسیه می‌شوند.

فلسفه وجودی هر قانونی، برای حمایت از مردم وجود دارد. در مورد پولشویی، هدف قانون مبارزه با پولشویی، هدف قرار دادن فعالیت های مجرمانه است همچنین دستکاری بازار، تجارت کالاهای غیرقانونی، فساد، و فرار مالیاتی و همچنین تمام فعالیت هایی که هدفشان پنهان کردن این اعمال است را هدف قرار می دهد. بنابراین مهم است که همه درک درستی از پول شویی و میزان ریسک و در معرض خطر بودن کسب و کارشان داشته باشند.
نقض ها به دلیل عدم انطباق رخ می دهد و بنابراین، سازمان ها برای سرمایه گذاری در آموزش انطباق به هیئت مدیره خود متکی هستند که از کسب و کار، هیئت مدیره محافظت می کند و به اجرای قانون کمک می کند.
این قانون برای اینکه آزاردهنده باشد، مصوب نشده.بلکه برای کمک به حذف جرم و حمایت از حقوق بشر برای همه وجود دارد. اما این کار آسانی نیست، ردیابی AML دشوار است. نقطه شروع برای هر سازمانی در رویکرد و سرمایه گذاری در انطباق است. بنابراین یک سوال حیاتی برای بسیاری از هیئت مدیره ها این است که بپرسند تا چه حد آنها واقعاً رعایت را در اولویت قرار داده اند یا بازار سهام و سود کوتاه مدت تمرکز اصلی است؟
سرمایه‌گذاری در آموزش انطباق هزینه‌ای دارد.بنابراین، هیئت مدیره ای که ابتدا روی رویکرد مردم سرمایه گذاری می کند و در آن همه کارکنان آموزش دیده اند و در آموزش های انطباق معنی دار آموزش دیده اند. نشان دهنده یک سازمان با صداقت است. و سازمانی با یکپارچگی سازمانی است که توسط هیئت مدیره، هدایت می شود و در سلامت و پایداری بلندمدت کسب و کار، برای افراد، سهامدارانش و برای حمایت از حقوق بشر برای همه سرمایه گذاری می کند.

سیاست ها و اقدامات موثر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) کلید یکپارچگی و ثبات سیستم مالی بین المللی و اقتصاد کشورهای عضو است. پولشویی (ML) و جرایم زمینه‌ای مرتبط (به اصطلاح جرایم منشأ) و همچنین تأمین مالی تروریسم (TF) و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) یا تأمین مالی اشاعه (PF) جرایمی با اثرات اقتصادی هستند. آنها می توانند یکپارچگی و ثبات بخش مالی یک کشور و به طور کلی ثبات خارجی یک کشور را تهدید کنند. آن‌ها می‌توانند منجر به بی‌ثباتی «پول داغ» ناشی از ورودی‌ها و خروجی‌ها، و همچنین در بحران‌های بانکی، جمع‌آوری ناکارآمد درآمد، ضعف‌های گسترده‌تر حاکمیتی، خطرات اعتباری برای مراکز مالی بین‌المللی و از دست دادن روابط بانکی شوند. در دنیایی که به طور فزاینده ای به هم پیوسته است، آسیب های ناشی از این جنایات جهانی است و بر یکپارچگی و ثبات سیستم مالی بین المللی تأثیر می گذارد. سیاست‌ها و اقدامات مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی برای پیشگیری و مبارزه با این جنایات طراحی شده‌اند و برای حفاظت از یکپارچگی و ثبات بازارهای مالی و سیستم مالی جهانی ضروری هستند.

بر اساس متون اتخاذ شده اتحادیه اروپا، نهادهایی مانند بانک‌ها، مدیران دارایی‌ها و دارایی‌های رمزنگاری، نمایندگان املاک و مستغلات مجازی و باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای سطح بالا، ملزم به تأیید هویت مشتریان خود، مالکیت آنها و کنترل شرکت‌ها هستند. آنها همچنین باید انواع دقیق ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را در بخش فعالیت خود ایجاد کنند و اطلاعات مربوطه را به یک ثبت مرکزی ارسال کنند.
برای محدود کردن تراکنش‌های دارایی‌های نقدی و رمزنگاری، نمایندگان پارلمان اروپا می‌خواهند پرداخت‌هایی را که می‌توانند توسط افرادی که کالا یا خدمات ارائه می‌کنند، بپذیرند، محدود کنند. آنها محدودیت هایی را تا ۷۰۰۰ یورو برای پرداخت های نقدی و ۱۰۰۰ یورو برای انتقال دارایی های رمزنگاری شده تعیین می کنند که در آن مشتری قابل شناسایی نیست. با توجه به خطر آشکار سوء استفاده توسط مجرمان، نمایندگان پارلمان اروپا می خواهند هرگونه شهروندی توسط طرح های سرمایه گذاری گذرنامه های طلایی را ممنوع کنند.

هر کشور عضو باید یک واحد اطلاعات مالی (FIU) برای جلوگیری، گزارش و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد کند. FIUها باید اطلاعات را با یکدیگر و با مقامات ذیصلاح به اشتراک بگذارند و همچنین با AMLA، Europol، Eurojust و دفتر دادستان عمومی اروپا همکاری کنند.

برای شناسایی طرح‌های پولشویی و مسدود کردن دارایی‌ها به موقع، FIUهای ملی و سایر مقامات ذی‌صلاح باید بتوانند به اطلاعات مربوط به مالکیت ذینفع، حساب‌های بانکی، ثبت‌های زمین یا املاک دسترسی داشته باشند. از آنجایی که برخی کالاها برای مجرمان جذاب هستند، نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از کشورهای عضو می‌خواهند که اطلاعات مالکیت کالاهایی مانند قایق‌های بادبانی، هواپیما و خودروهایی به ارزش بیش از ۲۰۰۰۰۰ یورو یا کالاهای ذخیره‌شده در مناطق آزاد را جمع‌آوری کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا توافق کردند که مالکیت سودمند به معنای داشتن ۱۵ درصد به علاوه یک سهم، یا حق رأی، یا سایر منافع مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم، یا ۵ درصد به علاوه یک سهم در صنعت استخراج یا شرکتی است که در معرض خطر بالاتر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم قرار دارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع