آفند پولی و پدافند مالی

پس از پایان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی کوشید تا خود را دیگری (other) وضع موجود دولت رییسی تعریف کند و در بزنگاه‌های مختلف پولی و اقتصادی، با حملات نیش‌دار و زهرآگین توئیتری، یک رسانه و پایگاه اختصاصی برای تهاجم به سیاست‌های دولت فعلی برای خود دست و پا کند و پس از چند توئیت بی‌پاسخ خطاب به رییس‌جمهوری، ترجیح داد با وزرا و مسوولان ارشد این کابینه سرشاخ شود و جایی در صدر اخبار تحولات اقتصادی برای خود باقی بگذارد: جای منتقد تمام‌عیار وضع موجود!

چاپگری که خاموش نمی‌شود

پس از انتشار آمار کسری عملیاتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در ۶ ماهه نخست سال (که حدود ۳۰ درصد از منابع تعریف‌شده بودجه‌ای را در‌بر‌می‌گیرد)، بحث و جدل‌ها پیرامون این مساله بالا گرفت به‌گونه‌ای که حتی کارکرد وجودی سازمان برنامه و بودجه مجددا زیر سوال رفت، که چگونه نتوانسته درآمدها و مصارف را به نحو دقیق‌تر و با ضریب خطای کمتری محاسبه کند؛ در نتیجه رییس سازمان برنامه و بودجه درصدد پاسخ برآمد و در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت در پاسخ به ابهامات خبرنگاران، مدعی شد که بیشینه‌سازی برآورد قیمت نفت، باعث شکل‌گیری این کسری شده است. از سوی دیگر در برآوردهای منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بازه زمانی ۴ ماهه نخست امسال، از کسری ۳۷ درصدی از منابع بودجه خبر داده بود.در همین راستا عبدالناصر همتی -‌که خود در دوران تصدی ریاست کلی بانک مرکزی آماج انتقادات مشابه از سوی جریانی قرار می‌گرفت که اکنون مصادر اجرایی قدرت را در اختیار دارد- زمان را مغتنم شمرد تا بار دیگر در مقام یک آپوزیشن اقتصادی وضع موجود -‌که کار دشواری نیست- قرار بگیرد و با استناد به آمار رسمی تحولات پولی منتشره از سوی بانک مرکزی، با انتقاد شدید نسبت به افزایش پایه پولی ۴۱ درصدی در ماه مرداد، هشدار داد که بهمن تورمی در راه خواهد بود. همتی با استناد به رشد ۴۱ درصدی پایه پولی در مردادماه، از چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی در بازه زمانی یادشده خبر داد و خاطرنشان کرد که ماهانه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان چاپ پول پرقدرت در طول هر ماه رخ داده است که عواقب جبران‌ناپذیری برجای می‌گذارد. همتی در ادامه سلطه دولت بر سیاست‌های پولی را عامل اصلی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دانست و یادآور شد که بانک مرکزی در شرایطی که سلطه دولت بر سیاست‌های پولی تداوم داشته باشد، امکان کنترل رشد نرخ تورم را نخواهد داشت.

کسری بودجه امری عادی است!

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  از سوی دیگر داوود منظور معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه با یادآور شدن سلطه چشمگیر دولت پیشین بر سیاست‌های پولی، وضع فعلی را از دوران تصدی همتی بر بانک مرکزی بهتر دانست و در ادامه با دفاعی عجیب از کسری بودجه، آن را امری عادی جلوه داد و اظهار کرد که در تمامی دولت‌ها چنین چیزی وجود داشته و دولت فعلی با استفاده از مکانیسم تخصیص این کسری را مدیریت خواهد کرد. همتی نیز که تمایل چندانی به پایان این کش‌و‌قوس از خود بروز نداده در پاسخ گفت که سلطه شامل کژرفتاری دولت‌هاست و دولت باید پاسخگوی مانده بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی-‌که گویا برای تامین مالی کسری دولت مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده‌اند- و چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت باشد.بدیهی است که در شرایطی که بیش از نیمی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده‌اند و دولت نیز نتوانسته در فروش اوراق بدهی (که بازهم عمده مشتری اجبار‌ش بانک‌ها هستند) توفیقی حاصل کند، چگونه قرار است که کسری یاد‌شده را جبران کند؟ با توجه به شواهدی از قبیل افزایش بی‌وقفه پایه پولی و افزایش بدهی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی، تنها راه پیش روی دولت در این شرایط -‌که تمایلی به انقباضی کردن و کاهش مصارف ندارد- افزایش استقراض مستقیم (چاپ پول) و غیرمستقیم از بانک مرکزی (اضافه‌برداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی) خواهد بود و در صورتی که پایه پولی همچنان افزایش پیدا کند، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی رییس کل اسبق از افزایش سیل‌آسای نرخ تورم، چندان دور از واقعیت نخواهد بود. انتشار گزینشی و قطره‌چکانی و با تاخیر ناشی از حبس چندماه آمار توسط نهادهای رسمی متولی انتشار آمار، این گمانه را تقویت می‌کند که وضعیت متغیرهای پولی در شرایط وخیمی به سر می‌برد و این نهادها می‌کوشند تا با انتشار دیرهنگام آمار، انتظارات تورمی را صرف‌نظر از تحولات پولی مدیریت کنند که البته سیاست عبثی به نظر می‌رسد زیرا فعالان اقتصادی تحلیل‌های اقتصادی را بر پایه آمارهای تاخیر و دیرهنگام استوار نمی‌کنند و براساس متغیرهای حسی موجود در بازارها و انتظارات تورمی جاری عمل خواهند کرد و منتظر انتشار آمار نامرتب و گزینشی از سوی دولت نخواهند ماند. با این حال آفند همتی به سیاست‌های پول و پدافند مالی منظور مبنی بر تخصیص صرفه‌جویانه، وضع را بسیار مبهم‌تر از گذشته می‌کند و قدرت پیش‌بینی را از افراد سلب می‌کند و بر عدم قطعیت‌های اقتصاد کشور می‌افزاید.

استقراض نمی‌کنیم!

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شبهه احتمال استقراض دولت، این شائبه را مردود دانست و گفت که دولت اختیارات قانونی برای استفاده از سپرده‌های بانکی شرکت‌های دولتی را دارد که البته سقف بهره‌برداری از این سپرده‌ها مطابق با قانون، ۲ماهه است و بلافاصله باید دولت این پول را سرجایش بگذارد!

تورم بدون انضباط افزایش هم خواهد یافت

مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش درباره دلایل این کشاکش میان مسوولان دولت پیشین و دولت فعلی اظهار کرد: هرچند که رویکردهای نظری متفاوت مسوولان دو دولت می‌تواند ریشه بخشی از این اختلافات و اندرکنش‌های مشابه باشد، ولی با این حال، دولت نخواهد توانست که نسبت به تحولات پولی کشور بی‌توجه باشد. آنچه که واضح است این است که تورم کنترل نشده و وضعیت پایه پولی همچنان به سیر صعودی خود تداوم خواهد بخشید.
این اقتصادان در ادامه اظهار امیدواری کرد: البته اخیرا قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی که مدت‌ها پیش به تصویب رسیده بود و در رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان بود، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و می‌توانیم امیدوار باشیم که با افزایش اختیارات بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی متولی سیاست‌های پولی، دست و پای دولت تا اندازه‌ای از سیاست‌های پولی کشور جمع‌تر شود و انضباط پولی کشور کمی بیشتر از وضع فعلی شود. تا پیش از وقوع چنین وضعیتی، دولت نه توانایی برآورد دقیق منابع مورد نیاز خود را خواهد داشت و نه در ارزیابی مصارفش درست عمل خواهد کرد و لوایح بودجه سنواتی صرفا یک سند حسابدارانه تخصیصی خواهند بود که دولت باید از زیر سنگ هم که شده منابع مورد نیازش را پرداخت کند.
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد که: دولت باید بتواند میان مصارف و منابع خود تناسب برقرار کند و عادی برشمردن کسری بودجه، توهین به شعور مردم و شئون علم اقتصاد است و نباید این وضعیت تداوم پیدا کند. امیدوارم دولت هرچه سریع‌تر این رویه را اصلاح کند و برای کسری عظیم بیش از ۳۰ درصدی خود چاره‌ای بیندیشد وگرنه بدون صرفه‌جویی در مصارف، تشدید تورم حتی با نرخ‌های بسیار بیشتر از وضع فعلی، امری محتوم خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع