معاملات روز گذشته بازار سهام با سرخ‌پوشی نماگرهای سهامی به اتمام رسید. در روزی که گذشت، شاخص‌کل بورس، با کاهش ارتفاع ۰٫۶۱درصدی همراه شد و در پایان هفته معاملاتی، نتوانست جایگاهی بهتر از ۲میلیون و ۱۵۰هزار واحد را برای خود دست‌وپا کند. نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، افت ۰٫۵۳درصدی داشت و هفته را در سطح ۷۳۲هزار واحد به اتمام رساند. در فرابورس نیز شاخص‌کل این بازار، کاهش ۰٫۴۹درصدی را تجربه کرد. همچنین در جریان معاملات روز گذشته، ۱۵۱میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد بازار که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم ۴هزار و ۳۵۵میلیارد‌تومان را ثبت کرد.
نزدیکی به تعطیلات
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، در وصف دلایل ریزش بازار می‌توان گفت که با توجه به انبوهی از ریسک‌های مختلف که در سال‌جاری در قلمرو بازار سهام، جاری و ساری بوده، سرمایه‌گذاران معمولا در آخر هفته ترجیح می‌دهند تا سهام موجود در پورتفوی خود را نقد کنند تا سرمایه آنها کمتر در معرض ریسک‌های خلق‌الساعه قرار بگیرد، بنابراین می‌توان گفت که بخشی از فشار فروش موجود در بازار در روز گذشته، به دلیل نزدیک‌‌‌‌‌‌بودن به تعطیلات آخر هفته است. افزون بر این، معمولا به‌طور سنتی با نزدیک‌‌‌‌‌‌شدن به پایان سال و آغاز سال‌نو، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا سهام تحت‌تملک خود را قبل از تعطیلات نقد کرده و پس از تعطیلات مجددا اقدام به خرید سهام کنند.
دلار و بازار
عامل دومی که سبب شد تا بازار با فشار فروش مواجه شود، افت قیمت دلار در بازار آزاد بود. دلار این روزها از فضای هیجانی و تمایلات افزایشی فاصله گرفته و در روزهای اخیر کانال ۶۰هزارتومان را نیز از دست داد و در روز گذشته در پله‌های ابتدایی کانال ۵۹هزارتومان بین خریداران و فروشندگان دست به‌دست شد. دلار ۶۰هزار تومانی، نهایتا می‌توانست شاخص را تا سطح ۲میلیون و ۲۰۰هزار‌واحدی بالا بکشد و این فضای مثبت برای چند روزی در بازار تجربه شد و با فروکش‌‌‌‌‌‌کردن فضای هیجانی در بازار ارز، مجددا از جسارت خریداران کاسته شد و همین فقدان تقاضا سبب شد تا بازار مجددا با فشار عرضه همراه شود.
در گزارش مذکور عنوان شد که این روزها دلار بازار آزاد در حوالی ۶۰هزارتومان در حال نوسان است و دلار نیمایی نیز به‌‌‌‌‌‌تازگی توانسته وارد کانال ۴۰هزارتومان شود. اختلاف ۵۰درصدی میان این دو نرخ، یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که در سال‌جاری در بازار سهام قابل‌رویت و ردیابی است.
سیاستگذار پولی، برای زدودن سایه این ریسک از سر بازار، باید به کاهش و نهایتا از بین بردن کامل این شکاف ایجادشده، بپردازد که این مهم از دو گذرگاه میسر است.
اولین موضوع، کاهش نرخ دلار بازار آزاد است که با توجه به تمایلات صعودی که در ماه‌های اخیر، دلار در بازار آزاد از خود ابراز کرده است، کاهش قابل‌توجه این نرخ، کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما راه‌حل سهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الوصول برای سیاستگذار افزایش نرخ دلار نیمایی است که یک‌‌‌‌‌‌بار در اوایل سال‌‌‌‌‌‌گذشته با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از سوی سیاستگذار اجرایی و سبب شد تا روند صعودی که در بازار سهام از ابتدای اسفند آغاز شده بود، استمرار داشته باشد.
گفتنی است که در یازدهمین روز از اسفند سال‌‌‌‌‌‌گذشته، با افزایش قیمت دلار بازار آزاد به ۵۴هزار و ۲۵۰تومان و تثبیت نرخ دلار سامانه نیما در نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، شکاف میان این دو نرخ به ۹۰درصد رسیده بود که سیاستگذار اجازه رشد را به نرخ نیمایی داد و دلار نیمایی در سیزدهم اسفندماه از قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تا ۳۸هزار و ۹۰۰تومان رشد کرد که منجر به تعدیل شکاف و اختلاف ایجادشده میان این دو نرخ شد. به‌‌‌‌‌‌رغم فضای مثبتی که دلار بازار آزاد در تالار شیشه‌ای برای خرید سهام ایجاد می‌کند، اما در بررسی تاثیر بر سودآوری شرکت‌ها دلار نیمایی از اهمیت وافری برخوردار است و شکاف ایجادشده میان این دو نرخ نیز یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی بود که فضای بازار سهام را تحتالشعاع قرار داد. تسویه اعتبارات
برخی تحلیلگران نیز افت دیروز بازار را به مسائلی مانند تسویه اعتبارات پایان سال یا پرداخت‌های پایان سال‌شرکت‌های حقوقی برای صندوق‌های بازنشستگی نسبت دادند. هرچند که نمی‌توان برای این متغیر اثر قابل‌توجهی درنظر گرفت، اما می‌توان‌بخشی از فشار فروش موجود در نمادهای بورس تهران را به این موضوع نسبت داد.
مقوله دیگری که بازار را تحت‌فشار قرار داد، موضوعی بود که به بحث تسهیلات کارگزاریها ارتباط داشت. بانک‌مرکزی در ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ای خطاب به برخی بانک‌ها، اعتبار کارگزاریها نزد بانک‌ها را به‌شدت پایین آورد؛ در واقع بانک‌مرکزی در نامه‌‌‌‌‌‌ای به اکثر بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی آنها را از ارائه تسهیلات به‌کار‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها که عمده بودجه آن صرف اعتبارات می‌‌‌‌‌‌شد، منع کرد که این موضوع نیز به نوبه خود بر شرایط بازار تاثیرگذار است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰