نقش کشاورزی در بحران بی آبی
نقش کشاورزی در بحران بی آبی

بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می‌گردد و این رقم در کشور ما به 92 درصد می رسد در حالی که میانگین جهانی مصرف در حوزه کشاورزی 70 درصد است.

بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می‌گردد و این رقم در کشور ما به ۹۲ درصد می رسد در حالی که میانگین جهانی مصرف در حوزه کشاورزی ۷۰ درصد است.

اقتصاددان: استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:در یادداشت قبلی منتشر شده در بولتن نیوز تحت عنوان ” آیا وقایع نگاری، جایگزین آینده پژوهی شده است؟!” سعی کردیم نیم نگاهی به موضوع بحران آب که بعد از بحران جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان قلمداد شده است، بیندازیم .

به گزارش بولتن نیوز، در آن یاداشت اشاره شد که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می‌گردد و این رقم در کشور ما به ۹۲ درصد می رسد در حالی که میانگین جهانی مصرف در حوزه کشاورزی ۷۰ درصد است. تفاوت بین ۷۰ تا ۹۲ درصد میزان مصرف آب، بیانگر پایین بودن راندمان آبیاریست که در غیاب سیستم های نوین آبیاری و طرح اصلاح الگوی گشت ظهور و بروز پیدا کرده است. این راندمان در کشور ما به ۳۵ درصد رسیده که از کشورهای مصر، لیبی و هند نیز کمتر است.

میانگین تولید محصولات کشاورزی در دنیا به ازای هر متر مکعب آبی که مصرف می شود دو نیم کیلو گرم است در حالی که این میزان تولید در کشورمان به ۹۰۰ گرم رسیده است .

وجود دو رشته کوه در کشور و دو دریا در شمال و جنوب آن تنوع اقلیمی گسترده ای را در کشورمان ایحاد کرده است. این تنوع آب و هوایی برای حوزه کشاروزی می تواند هم فرصت باشد و هم تهدید.

فرصت ازآن جهت که تنوع اقلیم، تنوع محصولات کشاورزی را به دنبال خود می آورد و هنوز هم برای برخی از کشور ها اروپایی غیر قابل باور است که ما می توانیم در یک جای کشور سیب زمینی بکاریم و همزمان در جای دیگر کشور همان محصول را برداشت نماییم . از سوی دیگر تنوع اقلیم می تواند تهدید هم محسوب می شود زیرا وقتی دشت های ما نزدیک به کوهستان قرار می گیرند هوای گرم و سرد در مجاورت همدیگر قرار گرفته و جابجای این اقلیم ها می تواند به تولید کشاورزان آسیب جدی وارد نمایند.

ولی خشکسالی که در پنجاه سال گذشته در کشور مان ایجاد شده است تغییرات زیادی را در این اقلیم بوجود آورده است و براساس داده های اطلاعات هواشناسی که در ۷۲ ساله گذشته در کشورمان ثبت وضبط شده است متوسط بارش هیچ سالی مانند سال قبل این قدر پایین نبوده است و کشاورزان سخترین خشکسالی را در طول تاریخ پنجاه سال گذشته در سال زراعی قبل تجربه کرده اند که از این جهت می بایستی مشمول حمایت گسترده دولت سیزدهم قرار بگیرند.
.
امروز چیزی نزدیک به ۲۰ میلیون از جمعیت کشور ما در روستاها سکونت دارند. ۲۵ درصد اشتغال کشور و ۱۷ درصد تولید ناخالص کشور متعلق به حوزه کشاورزی است. کشاورزان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی، دام ، شیلات و آبزیان را با زحمت بسیار زیاد تولید می کنند اما از این حلقه زنجیره تولید به بعد در زنجیره تامین ، یعنی از مزرعه تا سفره مردم همیشه توسط واسط ها و دلال ها پر شده است که علی رغم تلاش کم سود های فراروانی را عاید خود می کنند.

بنابراین فقدان بازاریابی مناسب برای فروش محصولات کشاورزی در کنار بحران بی آبی ، فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث مهاجرت روستاییان به شهرها و عمدتا حاشیه شهر شده است و متوسط جمعیت حاشینه نشینی کشور را به عدد نگران کننده ۲۰ درصدی رسانده است که در برخی از استان ها این رقم از مرز ۳۰ درصد هم گذشته و یکی از سه تهدید امنیت ملی را در آینده برای کشور رقم خواهد زد.

بنابراین اگر ما بخواهیم به اقتصاد روستا و ماندگاری روستائیان در آن محیط فکر کنیم باید هزینه تولید محصولات آنها را پایین بیاوریم و این جز با صنعتی شدن کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود. ولی استفاده از تکنولوژی نوین به منابع مالی فراوان نیاز دارد که بانک ها بدلیل مقررات دست و پا گیر برای پرداخت چنین تسهیلاتی به آنها با مشکلاتی زیادی روبرو هستند زیرا بانک ها، هنوز هم برای پرداخت وام به کشاورزان به دنبال وثیقه ملکی، آنهم نه در روستاها بلکه در شهرها می گردند. و حاضر نیستند دام های بیمه شده ، محصولات باغی بیمه شده ، آبزیان بیمه شده و در یک کلام “محصولات بیمه شده کشاورزان” را بعنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات قبول کنند .

یعنی هیچوقت ۲۵۰راس گاو یک کشاورز که سرمایه عظیمی را تشکیل می دهد نمی تواند جای وثیقه ملکی را در شهر برای بانک پرکند تا کشاورز بتواند از تسهیلات مصوب بهره مند شوند و نتیجه آن خواهد شدکه تسهیلات اعلامی به کشاورزان که همیشه شعار آن داده می شود همواره بروی کاغذ باقی می ماند. زیرا شرایط مورد نیاز بانک ها برای پرداخت تسهیلات توسط کشاورزان قابل تامین نیست .این مشکل در بخش عشایری مضاعفتر می شود زیر عشایرها قائم به مکان نبوده و سیال می باشند بنابراین مطالبه وثیقه ملکی از آنها برای پرداخت تسهیلات بی معنی است اما “دام بیمه شده” انها قادر است بعنوان وثیقه مناسبی تسهیلات آنها را ضمانت کند .

بر طرف کردن مشکلات جمعیت عشایری ما که نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر را تشکیل می دهند و در ۵۹ درصد سرزمین ما حضور دارند می تواند نقش آنها را در تولید کشور و اقتصاد مقاومتی بی بدیل تر سازد. خوشبختانه قدر مطلق جمعیت عشایری کشور ازاول انقلاب بدلیل حفظ قلمرو و حفظ اشتغال اجدادی آنها تقریبا ثابت مانده است.

مهمترین استراتژی تولید عشایر کوچ ییلاق و قشلاق است آنها در امتداد اقلیم حرکت کنند و با تحولات اقلیم خودشان را سازگار می کنند تا برای ۲۲ میلیون راس دام خودبه علوفه (آب مجازی) دسترسی پیدا کنند تا بتوانند ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز از ۸۸۰ هزارتن گوشت مورد نیاز جمعیت ۸۲ میلیون نفری را تامین نماید به عبارت دیگر هر عشایر نیاز گوشتی مورد نیاز ۲۰ نفر از مردم ایران را تولید می کنند ۴۰ درصد فرش صادراتی ما ، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۴۵۰ هزار تن شیر و فراروده های لبنی توسط این قشر عظیم تولید می شود که در ۳۵ میلیون هکتار از ۸۴ میلیون مرتع قابل بهره برداری حضور دارند. که توجه به این قشر عظیم و پربازده و برطرف کردن موانع تولید آنها در سالی که به همین نام مزین شده است می بایست در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

بنابراین در کنار فقدان منابع مالی لازم برای تجهیز روستاها ، قوانین و مقررات نیز موانع زیادی را در مسیر صنعتی شدن انها بوجود آورده است قوانینی مانند قانون ارث. این قانون همواره تهدید جدی بر علیه یکپارچگی اراضی به شمار می رود زیرا وقتی زمین کشاورزی خرد و کوچک می شود درجه مکانیزاسیون آن پایین می آید زیرا استفاده از ماشین آلات مدرن برای یک زمین کوچک برای کشاورزان مرقون به صرفه نیست و نتیجه آن می شود که قیمت تمام شده تولید یک کیلو گرم محصول آنها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند

هر چند که در مقابل قانون ارث ، قانون جلوگیری از خرد شدن زمین های اراضی هم مصوب شده است ولی ضمانت اجرای آن محدود است.یعنی زمانی که یک نفر در روستایی فوت می کند و چهار فرزند دارد مطابق قانون ارث زمین او به نسبت ، بین چهار نفر تقسیم و تکه تکه می شودو برای فرار از قانون، بجای ثبت در دفترخانه،زمین ها قولنامه ای خرید و فروش می شود. و دیگر طبیعی است که کشاورزان در این زمین های کوچک به صورت سنتی کشاورزی را ادامه خواهند داد نه بصورت مکانیزه.

بنابراین اصلاح قوانین و مقررات از یک سو و اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی( یعنی جواب درست به سه سوال کلیدی چه محصولی؟ به چه میزانی؟ و در چه مکانی؟ باید کاشته شود) از سوی دیگر، یک نیاز بسیار حیاتی و ضروری در کشور ما محسوب می شود.

فقدان چنین الگویی کشتی موجب از بین رفتن منابع پایه کشاورزی، فقیرتر شدن کشاورزان و همچنین اتلاف منابع آب خواهد شد. عمده ترین مشکل مربوط به عدم پیشرفت این طرح الگوی کشت ، نداشتن شفافیت و اطلاعات‌پایه است. کارشناسان معتقدند هیچ اطلاعات منسجمی در مورد مولفه‌های طبیعی مانند آب و هوایی، فیزیک وشیمیایی خاک، جغرافیایی، تنش‌های زیستی و غیر زیستی و همچنین مولفه‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، امنیت غذایی، تقاضا و بازار، اشتغال، دانش بومی که برای طراحی الگوی کشت لازم است، وجود ندارد. که امیدواریم در دولت سیزده این موانع مرتفع تا هرچه سریعتر این طرح به اجرا نزدیک گردد.