سفر سوئیس هیأت ۴۳ نفره وزارت کار
سفر سوئیس هیأت ۴۳ نفره وزارت کار

در حالیکه دولت مکررا از جراحی اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌گوید اخیرا هیاتی ۴۳ نفره از وزارت کار که البته بخشی از آن‌ها نماینده مجلس هستند قرار است برای حضور در یک نشست به سوئیس بروند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که نشست قرار است به صورت مجازی و آنلاین برگزار شود!

در حالیکه دولت مکررا از جراحی اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌گوید اخیرا هیاتی ۴۳ نفره از وزارت کار که البته بخشی از آن‌ها نماینده مجلس هستند قرار است برای حضور در یک نشست به سوئیس بروند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که نشست قرار است به صورت مجازی و آنلاین برگزار شود!

اقتصاددان: حسب اطلاعات مندرج در سایت سازمان بین المللی کار، نشست مجمع سالانه این سازمان از ۲۷ ماه می میلادی جاری به مدت دو هفته آغاز خواهد شد که اطلاعات این اجلاس از طریق لینک ذیل قابل مشاهده است:

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/lang–en/index.htm

در سال‌های قبل از کرونا همواره جمع کثیری از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در این اجلاسیه شرکت می‌کردند. اما اینک با توجه به اینکه نشست عمومی این مجمع به صورت مجازی برگزار می‌شود و صرفاً مطابق مندرجات در سایت ILO جلسات کمیته‌ها به صورت حضوری نیز دایر خواهد بود، دلیل حضور هیأت ۴۳ نفره ایران سوال‌برانگیز است.

در لیستی که از نمایندگان اعزامی ایران در این مجمع منتشر شده است، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سیدحمزه امینی و حسین حاتمی دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد. اقدامی که در سال‌های قبل نیز سابقه داشته است.

اسامی نفرات اعزامی کلیه کشور‌ها از طریق لینک ذیل با انتخاب و فیلتر کردن نام هرکشور قابل دسترس است:

https://www.ilo.org/Delegates/Credentialslive.aspx

سفر سوئیس هیأت ۴۳ نفره وزارت کار

سفر سوئیس هیأت ۴۳ نفره وزارت کار

سفر سوئیس هیأت ۴۳ نفره وزارت کار

با یک جستجوی ساده در سایت‌های بین المللی رزرو هتل هزینه هر شب اقامت هر یک از این مسئولان در شهر ژنو در این ایام در یک هتل چهار ستاره متوسط با صبحانه ۲۵۰ یورو خواهد بود. این هزینه به غیر از هزینه حق مأموریت، ناهار، شام و … خواهد بود.

در این صورت اگر فقط ۴۰ نفر از این افراد به مدت متوسط ۷ روز در اجلاس شرکت کنند، بیش از یکصد هزار یورو ارز از کشور خارج خواهد شد و قطعاً بخش قابل ملاحظه‌ای از این رقم را دولت جمهوری اسلامی پرداخت خواهد کرد و مابقی هزینه‌ها نیز چنانچه مطابق روال همه ساله باشد از سوی تشکیلات کارفرمایان و کارگران تأمین خواهد شد.

آنچه اهمیت دارد، عدم استطاعت کشور در تأمین و پرداخت چنین هزینه‌هایی در شرایط فعلی است که قطعاً دستاورد خاصی نیز برای کشور نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند در یک بده بستان سیاسی با برخی افراد و گروه‌ها تعریف شود. در شرایطی که دولت از جراحی اقتصادی و کاهش هزینه‌ها سخن می‌گوید، چرا هزینه‌های نالازم این‌چنینی را ابتدا از خود کسر نمی‌کند؟