دهۀ ۱۳۴۰ در ایران را میتوان دورۀ «انقلاب صنعتی کوچک» نامید. در این دوره، اقتصاد کشور از گامۀ صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری و سپس بهکارگیری ماشین در تولید گذر کرد و به گامۀ صنعت و «ماشینسازی» گام نهاد و این برای کشور ما به راستی یک انقلاب صنعتی کوچک بود. اما با اجرای پروژه خصوصیسازی، اقتصاد کشور صنعتزدایی، و گرایش سوداگری بر آن چیره شد. ……
اقتصاددان: «صنعت» و «صنعتی شدن» از پایان سدۀ هژدهم تا دستکم پایان دهۀ ۱۹۸۰ و فروپاشی نظام شوروی، پیشرانۀ اصلی رشد و شکوفایی یا توسعه اقتصادی در همۀ کشورهای جهان بود. هم اکنون نیز، هنوز از نقش صنعتی شدن در اقتصاد کشورها کاسته نشده است و رشد چشمگیر اقتصاد چین نیز بیش از آنکه نتیجۀ خصوصیسازی در آن کشور باشد، نتیجۀ ادامۀ صنعتی شدن است. هرچند این رشد اقتصاد و صنعتی شدن، جفتوارۀ وابسته به خود یعنی شکوفایی اجتماعی و آزادیهای سیاسی را در آن کشور به ارمغان نیاورده باشد. در پیوند با نقش صنعت و صنعتی شدن در اقتصاد ایران، کسانی سالهای کمابیش میان ۸۷ تا ۱۳۵۷ به ویژه دهۀ۱۳۴۰ را با الهام از انقلاب صنعتی انگلستان، دوره «انقلاب صنعتی کوچک» نامیدهاند. انقلاب صنعتی انگلستان در بازۀ زمانی دهههای پایانی سدۀ هژدهم و دهههای آغازین سدۀ نوزدهم، جهشی بود در دانش و تکنولوژی، آغاز «ماشینسازی» و گذار از کارگاههای کوچک یا مانوفاکتورها به نظام صنعتی برپایۀ کارخانههای عصر دودکشها. این رویداد نه تنها دگرگونی بزرگی را در خود بریتانیا درپی داشت، که بر کل جهان آن روز نیز تأثیری بنیادین داشت.
میتوان گفت که نظام سرمایهداری مدرن، با «انقلاب صنعتی انگلستان» از گامۀ فیزیوکراسی و کشاورزی به گامۀ سرمایهداری صنعتی در سراسر جهان گام نهاد. دیگر رویدادهای بزرگ آن دوران مانند نگارش کتاب آدم اسمیت و استقلال آمریکا نیز بیش از هرچیز از این رویداد اثر پذیرفته بود. حتی انقلاب دورانساز ۱۷۸۹ فرانسه را نیز نمیتوان بیرون از میدان کشش انقلاب صنعتی انگلستان به شمار آورد.
اما در ایران، جدا از هرگونه داوری دربارۀ ساختار سیاسی نظام پیشین، دودل نمیتوان شد که روندهای اقتصادی سالهای کمابیش میان ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۷ یا همان انقلاب صنعتی کوچک با مقیاسهای کشور ایران، به راستی چیزی همانند همان انقلاب صنعتی انگلستان بود. پس از پیروزی انقلاب مشروطیت تا آستانۀ سدۀ چهاردهم خورشیدی، گرچه جایگاه اقتصاد و سطح زندگی مردم ایران شاید به جز روسیه از دیگر کشورهای منطقه پایینتر نبود، اما به جز پالایشگاه آبادان، از کارگاههای صنعتی مدرن نشانی در کشوردیده نمیشد. یعنی در آن سالها، صنعت نفت که تا اندازهای از گزند استعمارستیزی عامیانۀ پیش از انقلاب مشروطیت و مخالفت نه چنان آگاهانه با هر امتیاز به سرمایه گذاران خارجی جان به در برده بود، تنها صنعت کشور و بزرگترین آن در منطقه بود. نرخ باسوادی مردم در آن هنگام، کمابیش ۵ درصد بود.
فزون بر تلاش برخی دیوانسالاران اصلاح طلب دوران قاجار در سالهای پیش از پیروزی انقلاب مشروطه، پس از مشروطیت نیز برخی از بازرگانان میهندوست و نیک اندیش و برخی از نمایندگان پیشرو مجلس شورای ملی، برای برپایی صنایع نوین و نهادهایی مانند بانک و مدرسه کوششهایی کردند که دستآورد آنها چندان چشمگیر و کامیاب نبود. اما از آغاز دهۀ ۱۳۰۰ خورشیدی تا آغازۀ دهۀ ۱۳۴۰ گامهایی برای گذار از گامۀ صنایع سنتی کارگاهی یا مانوفاگتوری به صنایع کارخانهای برداشته شد، که راه اندازی کمابیش ۵۰ کارخانه نساجی و ۴۰ کارخانه قند چغندری، چند کارخانۀ چرمسازی، چند کارخانه کبریتسازی و مانند آن در این دامنه میگنجد.
همۀ کارخانههای قند چغندری موجود در کشور، در همین چهار دهه پایهگذاری شدهاند که کمابیش نیمی از آنها تا پیش از آغاز دهۀ ۱۳۴۰ و نیمی دیگر در دهۀ ۱۳۴۰ ساخته شده و پس از آن هیج کارخانه قند چغندری در کشور ساخته نشده است. تا پیش از آغاز دهۀ ۱۳۴۰ روند گسترش بنگاههای صنعتی یا کارخانهای در رشتههای گوناگون حتی ساخت لوازم خانگی همچنان دنبال شد، اما هنوز نشانی از صنایع مادر و «ماشینسازی» دیده نمیشد. ویژگی مهم دهۀ ۱۳۴۰ در ایران، این بود که اکنون نخبگان باید بهجای تلاش برای تبدیل کارگاهها به کارخانهها، برای گذار از کارخانههای صنعتی، به «صنایع ماشینسازی» کوشش میکردند و چنین شد.
اکنون اگر بخواهیم کمی بیشتر دربارۀ «انقلاب صنعتی کوچک» دهۀ ۱۳۴۰ ایران سخن بگوییم، آنگاه میتوان گفت که این رویداد که بازۀ زمانی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۷ را دربر میگیرد، آغاز برپایی صنایع بزرگ ماشینسازی و فولادسازی در ایران است. یعنی، چیزی به همان معنا و کارکردی که برای انقلاب صنعتی انگلستان به کار میرود. البته با مقیاسهای کشور ایران، با درونمایه و کارکردی همانند همان انقلاب صنعتی انگلستان، که میتوانست کارکردهایی بازهم بیشتر داشته باشد.
این رویداد فزون بر تأثیری که در گسترش روند صنعتی شدن کشور و پیدایش نهادهای مدنی و نوین داشت، بر گسترش فرهنگ و تکنوکراسی مدرن نیز تأثیری بسیار برجای گذاشت. میتوان گفت که این رویداد و مقدمۀ آن یعنی کاهش قدرت اقتصادی و سیاسی فئودالها در اصلاحات ارضی، بسی پرمایهتر و مؤثرتر از چیزی بود که آن روزها در کشور کوبا میگذشت، و بسیاری از جوانان ایرانی را فریفتۀ خود ساخته بود. این البته به معنی ناچیز شمردن آن دگرگونی در کوبا نیست، اما گویای اهمیت روند دگرگونیهای اقتصادی ایران هست. باتوجه به این همانندسازی، اینک میتوان گفت که ویژگی مهم این «انقلاب صنعتی کوچک» در ایران، گذار از گامۀ صنعتی شدن و به کارگیری ماشین در تولید، به گامۀ «ماشینساز شدن» یعنی گامهای پیشرفته تر در فرایند صنعتی شدن است.
باهمۀ ویژگیهای آن روز ایران یعنی فاصلۀ چشمگیر ایران با اروپا و آمریکا در زمینۀ صنعت و تکنولوژی ، و البته گامی پیشتر از همۀ کشورهای منطقه. صنایع سنگین ذوب آهن اصفهان، ماشینسازی اراک، ماشینسازی تبریز، لولهسازی و فولاد اهواز، آلومنیوم اراک، کمباینسازی و ماشینهای راهسازی هپکو، خودروسازی و دهها بنگاه و رشتۀ صنعتی همانند، نمود دستآوردهای مهم آن سالها در پهنۀ صنعتی شدن کشور است. برپایۀ دادههای گزارش «سریهای زمانی» بانک مرکزی، از نظر حجم سرمایهگذاری، درسال ۱۳۵۵ کل مبلغ ریالی تشکیل سرمایۀ ناخالص ثابت بخش خصوصی و دولتی در ماشینآلات و ساختمان به قیمت ثابت سال ۱۳۵۳ برابر با ۱۰۸۳ میلیارد ریال یعنی نزدیک به ۱۲ برابر سال ۱۳۳۸ بوده است. این مبلغ سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۱ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ برابر با ۵۳۲۷۰۲ میلیارد ریال یعنی نزدیک به یک و نیم برابر سال ۱۳۵۵ بوده است. گرچه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در سرمایه گذاری نقش داشتند، اما باتوجه به بزرگ شدن حجم سرمایهگذاری پروژهها، بر نقش سرمایهگذارانۀ دولت افزوده میشد .
در سال ۱۳۵۶ به دلیل سپهر انقلابی جامعه، هم تولید و هم سرمایهگذاری کاهشی بوده است و گرچه به دلیل پایهگذاری صنایع بزرگ و سنگین که بیشتر آنها دولتی بودند، سهم بخش خصوص در سرمایهگذاری روندی کاهشی داشته و از ۵۹ درصد به ۴۴درصد کاهش یافته بود، اما اندازۀ مطلق سرمایهگذاری بخش خصوصی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ چه در ماشینآلات و چه در ساختمان روندی افزایشی داشته و کمابیش ۱۰ برابر شده است. این نشانۀ رشد بخش خصوصی یا بورژوازی ملی ایران در سراسر این بازۀ زمانی و تا هنگام انقلاب ۱۳۵۷ است. با انقلاب ۱۳۵۷، فزون بر بنگاههای دولتی که از پیش هم در مالکیت نهاد دولت بود، کمابیش ۷۰درصد همۀ بنگاههای خصوصی صنعتی بزرگ و بسیاری داراییهای دیگر سرمایهداران هم مصادره شد و به مالکیت «دولت» و چند بنیاد و نهاد انقلابی در آمد. مدیریت این بنگاهها و داراییها نیز به مدیران دولتی و یا نهادهای انقلابی واگذار شد.
با این واگذاریها، شیرازۀ مدیریتی این داراییها به ویژه در جاهایی که شوراهای کارگری نقش تعیین کننده داشتند، برای چندسالی ازهم پاشید. جزئیات این روند را در کتاب آمادۀ بررسی وزارت ارشلاد به نام «سیاهچالۀ خصوصیسازی» آوردهام. در اینجا تنها یادآوری میکنم که از سال ۱۳۵۷ تا کمابیش آغاز دهۀ ۱۳۷۰ هم بهرهوری بنگاهها و هم تولید ناخاص داخلی کشور، روندی کاهشی یافت. به همین دلیل، در میان گروهی از مدیران صنعتی جنبشی برای بهبود ساختارهای مدیریتی کشور آغاز شد که به دلیلهایی ازجمله کارشکنی، سودجویی و رقابت گروه دیگری از این مدیران و بخشی از وابستگان «طبقۀ جدید»، این جنبش ناکام ماند. دنبالۀ این گفتگو نیازمند گفتارنامۀ دیگری است که امیدوارم به زودی آن را تقدیم خواننگان گرامی کنم، در اینجا تنها یادآوری میکنم که اجرای پروژۀ خصوصی سازی، همچون مصادرۀ داراییهای آغاز انقلاب بود.
با این تفاوت که در انقلاب ۱۳۵۷، داراییهای سرمایه داران به سود دولت و مردم مصادره شد، اما این بار بیآنکه نامی از مصادره در میان باشد، با واژگان و فرهنگ نولیبرالی دولتزدایی و گسترش اقتصاد بازاربنیاد، دستکم ۸۰درصد داراییهای عمومی و دولتی را که در انقلاب مصادره شده و یا درسالهای پس از انقلاب با سرمایۀ دولت ساخته شده بودند، با نام رمز خصوصیسازی و تعدیل ساختار، به سود بخشی از «طبقۀ جدید» مصادره کردند. فزون بر آن، در حالیکه دستآورد دهۀ ۱۳۴۰ یک «انقلاب صنعتی کوچک» بود، دستآورد پروژۀ خصوصیسازی یک «ضد انقلاب بزرگ صنعتی» با هدف صنعتزدایی از هر آن چیزی بود که در سالهای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ساخته شده بود. پروژۀ خصوصیسازی، یک زلزلۀ ویرانگر اقتصادی بود.
/پ
