دولت تصور می‌کند، اتاق ایران به دنبال از بین بردن اقتدار دولت است؛ برای همین در تلاش است تا این نهاد مدنی را تضعیف کند. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد. به گفته اعضا، در قدم اول با دخالت در
ظهور نوساناتی در اقتصاد، یکی از نتایج طبیعی بروز ریسک‌های سیاسی است و این موضوع در همه اقتصادها صادق است. اقتصاد ایران نیز پس از اقدام تنبیهی ایران علیه اسرائیل از این موضوع مستثنی نبوده است. در چنین شرایطی دو سناریو پیش روی اقتصاد است؛ یکی انتظار برای تحولات آتی منطقه و دیگری، تخلیه ریسک‌هایی
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰دلار گذر کرد که نشان می‌دهد بازارها چشم‌انداز مه‌آلودی از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد دارند. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی
اقتصاد مردمی اقتصادی است که در آن امکان نقش‌آفرینی وسیع مردم یک جامعه متناسب با توانمندی هر یک از آن‌ها در راستای خلق ارزش اقتصادی را فراهم می‌آورد. اقتصاد به دنبال درک و رفع مشکل کمبود است، یعنی زمانی که خواسته‌های انسان برای کالا‌ها و خدمات از عرضه موجود فراتر رود. اقتصاد مدرن تقسیم کار
اقتصاددان : صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که نرخ رشد جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۸ درصد کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان اعلام کرد که احتمالا نرخ رشد جهانی تا پایان دهه به ۲.۸ درصد کاهش می‌یابد که یک درصد کمتر از میانگین تاریخی است. صندوق بین‌المللی پول
از جمله کارکردهای رشته ی دانشگاهی « اقتصاد و حقوق» آن است که به تأثیر رفتارهای حقوقی و نوع قوانین بر اقتصاد می پردازد. از سوی دیگر بین دستگاه قضایی و اقتصاد ارتباط تنگانگ وجود دارد. حقوق مسئول ایجاد امنیت برای اقتصاد است. لذا به میزانی که دستگاه قضایی کار خود را در جهت تأمین
