روز گذشته رئیسی به میرداماد رفت و ۸ ماموریت را برای بانک مرکزی تبیین کرد. تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای
ساختار طرح قانون بانکداری که اکنون در صحن علنی مجلس در حال پیگیری است، ناقض بسیاری از اصول بانکداری است. در واقع این طرح به جای آنکه گامی در جهت حل معضلات نظام بانکی باشد، خود گره‌های جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل اکنون درخصوص پیامدهای اجرای این قانون
رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۲/ ۲۶درصد به کمترین میزان ۲۲ماه اخیر رسیده است. به نظر می‌رسد که رشد پول پرقدرت، یک سفر کاهشی را در ماه‌های گذشته آغاز کرده‌است و این مسیر می‌تواند در ماه‌های آینده تداوم یابد. مطابق بررسی‌ها، رشد نقدینگی نیز در اولین ماه
با تصمیم شورای پول و اعتبار، زمان نقدشوندگی اوراق «گام» کوتاه شد و به محض انتشار، این ابزار قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق گام، باید یک‌ششم دوره زمانی از موعد انتشار طی می‌شد. این تسهیل‌گری، گامی رو به جلو محسوب می‌شود و به جذابیت بیشتر
با مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۳ فروردین سال جاری، سقف تسهیلات مسکن جوانان به ۲ میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب، از سال جاری، جوانان تهرانی که حساب باز کنند، می‌توانند پس از سپرده‌گذاری ۱۵ ساله یعنی در سال ۱۴۱۶، ۲ میلیارد تومان وام بگیرند. قدرت خرید ۲ میلیارد تومان در
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مسوول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور کردند. همچنین نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح مذکور تاکید کردند که بانک مرکزی باید ۴هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
