بازار تفکیک وزارت صمت دوباره رونق گرفته تا صحت این گفته که سیاست‌های اقتصادی در میدان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند، تایید شود. اواخر روز شنبه، دولت با اعلام رسمی خبر ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، جهت‌گیری تازه خود در حوزه تولید و تجارت را اعلام کرد. البته هنوز از طرح تفکیک وزارت صنعت،
پرونده جنجالی تفکیک «صمت» که در مجلس یازدهم بسته شد؛ دوباره روی میز بهارستان قرار گرفته است. اردیبهشت ماه ۹۹ بود که بهارستان نشینان برای سومین بار به احیای وزارت بازرگانی پاسخ منفی دادند. پیش از این مجلسی‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» مخالفت کرده بودند. ماجرای طرح تجزیه صمت از
اظهارات رئیس جمهور فرافکنی است سید نظام موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یک عنصر و یک دستگاه متکثر است لذا این که بگوییم یک وزارتخانه و یک دستگاه می تواند همه مشکلات دولت را حل کند درست نیست. سیدنظام‌الدین موسوی ، با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور پیرو عدم موافقت مجلس
«معرفی وزیر پیشنهادی صمت؛ احتمالا هفته آینده.» این را رییس دفتر حسن روحانی در حاشیه نشست هیات دولت گفت. بنابه اظهارات محمود واعظی، ظاهرا دولت، با بررسی ومطالعاتی که روی ۱۵ تا ۱۶گزینه انجام داده، به سه نفر برای تصدی پست وزارت صمت رسیده که قرار است پس از جمع‌بندی نهایی، گزینه مورد نظر به
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. اما در ادامه شورای نگهبان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل مغایرت با اصل ۷۵
سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نظر این هیئت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است. میرسلیم با اشاره به اینکه در کشور
