پس از کش و قوس‌های فراوان و نظرات موافق و مخالف نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی که در دولت سیزدهم دوباره عزم ایجاد آن جدی شد، سرانجام دیروز در هشتمین دور از نشست هیات نمایندگان اتاق تهران خبر توافق نهایی ابراهیم رییسی و قالیباف برای تشکیل وزارت بازرگانی توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد.

 استمرار طولانی‌مدت بحث تفکیک در وظایف وزارت صمت باعث شکل‌گیری وضعیت «استخوان لای زخم» در اقتصاد کشور شده و نتیجتا، تجار، صنعتگران و معدن‌کاران با بلاتکلیفی بوروکراتیک و سیاستی روبه‌رو شده‌اند. همچنین بلاتکلیفی عمیقی نیز در ابعاد دیوانی این وزارتخانه ومراجعان به وجود آمده است. هرچند کارشناسان این تفکیک را غیرضروری و مخرب می‌دانند، اما

 در راهروهای پارلمان باخبر شد که به‌دلیل مخالفت جدی وزیر صمت با تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه هفته گذشته کمیسیون اجتماعی، دولت به زودی این لایحه را پس خواهد گرفت. همچنین علی‌آبادی روز گذشته نیز در کمیسیون صنایع حضور یافت و به یکی از نمایندگان گفت که طی دو نامه به رئیس‌جمهور خواستار منتفی شدن

لایحه تجزیه صمت احتمالا در هفته پیش رو در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. لایحه‌ای جنجالی که این بار مخالف بزرگی همچون سکاندار صمت دارد. اما موافقان تفکیک، ساختار مجزای این دو وزارتخانه در برخی از کشورها را دستمایه موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی قرار داده‌اند.  لایحه وزارت بازرگانی احتمالا در هفته پیش‌رو در صحن

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس از تلاش برخی از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. اقتصاددان: حسین محمد صالحی دارانی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، درباره روند تصویب لایحه وزارت بازرگانی و حواشی رخ داده پیرامون نیازمند دو سوم آرا

 لایحه دولت برای جدا کردن بخش تجارت از وزارت صمت که یک‌بار در قالب سازمان بازرگانی با قاطعیت از سوی مجلس رد شد، اکنون در شکل وزارت بازرگانی در مرحله کلیات متوقف مانده است. کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید؛ اما به‌دلیل وجود ابهامات به کمیسیون تخصصی بازگشت و در آخرین گام، در نشستی