گرانی‌ها به بحران اجتماعی منتهی می‌شود/ حتی یک دلار از دارایی‌ها در کره وصول نشد/ جریان قاچاق در بروکراسی کشور ریشه دارد/ دولتی که فاقد توان جلوگیری از رانت و قاچاق و فساد است، چگونه از عهده اداره امور بر می آید یک اقتصاددان تأکید کرد: اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و دولت با
محمود جامساز گفت: معضل اصلی کارگران به ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی برمی‌گردد. این اقتصاد دولتی یک مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که از سطوح بالاتر به پایین‌تر دیکته می‌شود و به صورت دستوری باید اجرا شود. در آستانه روز کارگر، مطالبات انباشت شده این قشر در ده‌های گذشته از سوی ناظران، کارشناسان
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان، درخصوص بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ براساس واقعیات و ظرفیت های اقتصادی کشور تدوین نشده است و ضعف و قدرت آن حتما به نتایج و سرانجام گفتگوهای وین وابسته است. در اقتصاد دولتی، اقتصاد در خدمت سیاست است دکتر محمود جامساز در ابتدا گفت: در کشورهای دموکراتیک با اقتصادهای پیشرفته،
دهه ۱۳۹۰، رکورددار نرخ تورم بود، دو سال پیاپی تورم تک نرخی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و نرخ تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۹۹ را می‌توان به نوعی سردرگمی در مهار تورم دانست. بر همین اساس، چشم‌انداز نرخ تورم در نخستین سال قرن جدید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما اقتصاددانان در ارزیابی
یک کارشناس اقتصادی گفت: جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان
بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. برخی کارشناسان و فعالان این بازار می‌گویند شرایط به گونه‌ای است که فروشندگان تمایل چندانی به کاهش قیمت ندارند اما خریداران نیز از قدرت خرید کافی برخوردار نیستند. در این میان دولت به دنبال اجرای طرح مسکن ملی است. آیا این طرح عملی می‌شود؟ بازار مسکن در رکود
