طرح مسکن ملی اجرایی می‌شود؟

بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و کارشناسان معتقدند بازدهی آن در ماه‌های آینده کمتر از تورم خواهد بود. با وجود رکود نسبی در معاملات، قیمت‌ها در حال افزایش است.

در این میان دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال داده است و بر اجرای آن تاکید می‌کند. طرحی که دولت هنوز اعلام نکرده است هزینه ساخت آن را از چه منابعی تامین می‌کند.

محمود جامساز، کارشناس اقتصادی درخصوص اجرای طرح نهضت مسکن ملی گفت: وزیر راه و شهرسازی وعده داده است که این طرح در طول دوره ۴ساله دولت سیزدهم و به‌صورت ساخت یک میلیون مسکن در هرسال اجرایی می‌شود. با وجود این، مشخص نشد چه منابعی برای آماده‌سازی این حجم عظیم مسکن وجود دارد.

او افزود: با گذشت تقریبا هشت‌ماه از دولت سیزدهم، اقدام ملموسی دراین خصوص دیده نمی‌شود. در لایحه بودجه امسال نیز منابعی برای آن پیش‌بینی نشده است.

فساد در ساخت مسکن‌ مهر

این کارشناس با اشاره به تجربه مسکن مهر، بیان کرد: ما تجربه بدی نسبت به اینگونه طرح‌ها داریم. مسئولان درمورد پروژه مسکن‌ مهر نیز وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را داده بودند. این طرح در نهایت اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم کرد. این درحالی است که هنوز پس از ۱۰ سال شاهد مجتمع های نیمه‌تمام هستیم.

او در مورد وضعیت بازار مسکن مهر توضیح داد: طبق اظهار نظر مسئولان ۷۰ درصد واحدهای مسکن مهری که به متقاضیان واگذار شده خالی از سکنه است. این امر بیانگر این است که مالکان این‌ واحدها صرفا با نگاه سرمایه‌گذاری اقدام به خرید کرده‌اند.

این کارشناس افتصادی افزود: اکنون واحدهای مسکونی مهر به گزارش بانک مرکزی در مناطق مختلف بین متری ۲۵ تا ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد. در واقع خرید آن از توان مالی اکثریت مستأجران خارج است. همچنین این مجتمع‌ها به لحاظ مکان‌یابی بسیار نامناسب در نظر گرفته شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد ساخت مسکن در حاشیه شهرها قادر به حل مشکل مسکن نیست.

جامساز همچنین بیان کرد: قرارداد با پیمانکاران رانتی ثروت‌اندوزی عده‌ای رانتخوار را به‌دنبال داشت و سبب شد که این مجتمع‌ها با مصالح ضعیف و بی‌کیفیت ساخته شوند و از ایمنی لازم برخودار نباشند. زلزله سر پل ذهاب که باعث تخریب کامل این مجتمع‌ها شد از مصادیق آن است.

ساخت مسکن‌ با مصالح بی‌کیفیت

به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز،  جامساز درمورد هزینه‌های ساخت مسکن‌های نهضت ملی گفت: هزینه ساخت هر متر این واحدها چهار میلیون و ۷۰۰ در نظر گرفته شده. این به مفهوم استفاده از ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین مصالح است.

او افزود: کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که با رعایت نکات ایمنی ساخت این مجتمع‌ها با متری حداقل شش میلیون تومان امکان‌پذیر است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر این اساس، هر واحد ۸۰ متری با ۲۰ متر مشاعات برای یک میلیون مسکن چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه دارد. این مقدار تا حدی است که حتی اگر تمام درآمدهای نفتی را هم به آن اختصاص دهیم باز هم امکان‌پذیر نیست.

او گفت: تا پایان ۹ ماهه اول امسال، بنابر گزارش خبرگزاری فارس تنها ۸۱/۷ هزار میلیارد تومان معادل ۳۱ درصد از درآمدهای مصوبه بودجه سال جاری نسبت به ۹ ماه محقق شده است.

جامساز ادامه داد: طرح نهضت ملی مسکن طرحی بلندپروازانه است که همانند برخی از پروژه‌ها قبل از مشخص شدن منابع رونمایی شده و سپس برای تأمین منابع آن تلاش می‌شود. این درحالی است که دولت با کمبود بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است.

وضعیت بازار مسکن

‎او درمورد وضعیت کنونی بازار مسکن توضیح داد: درحال حاضر بازار مسکن با پدیده رکود تورمی مواجه است، زیرا قیمت‌ها تا حدی بالا رفته که به‌ندرت معامله‌ای انجام می‌شود.

جامساز افزود: شرایط به گونه‌ای است که فروشندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند، از آن سو چون توان خرید مسکن وجود ندارد، تقاضا برای خانه‌های اجاره‌ای بالا رفته و بهای رهن و اجاره را به شدت افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت به جای پیدا کردن راه‌حل برای این موارد راه‌حل‌های انحرافی تدارک می‌بیند، مثل وام ودیعه که مستاجر باید آن را در اختیار موجر قرار دهد و بهره آن را هم به بانک بپردازد. در این میان، کاهش ارزش پول و قدرت خرید ودیعه را نیز باید متحمل شود.

او گفت: رهن یک واحد مسکونی بر اساس قرادادی نانوشته بین موجرین و بنگاه‌های معاملات املاک، حدود یک ششم تا یک هشتم قیمت ملک است. در حال حاضر طبق آخرین بر آوردها میانگین هر متر مربع یک واحد مسکونی در تهران حدود ۳۳ میلیون تومانست لذا رهن یک واحد ۵۰ متری یعنی حداقل متراژی که یک خانواده دو یا سه نفری نیاز دارند حدود ۲۴۰ میلیون تومانست که از توان بسیاری از مستأجرین حارج است و آنان را بتدریج به حاشیه شهرها یا مکانهای فرو تر از شأن آنان سوق می‌دهد.

جامساز بیان کرد: طبق برآوردها حدود ۳۰ میلیون فاقد مسکن و اجاره‌نشین هستند که هزینه مسکن حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سبد معیشتی آنان است. البته حدود ۱۷ میلیون نیز در حاشیه کلان شهرها هستند که در این آمار لحاظ نشده

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مستأجرین به‌ناچار باید از بخشی از نیازهای مبرم خود بکاهند تا قادر به پرداخت اجاره‌بها شوند. این تبعات مخرب اجتماعی و روانی و آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد و بر نارضایتی‌های انباشت شده آنان می‌افزاید. در نهایت آن که با آزمون وخطا نمی‌توان به سیاستگذاری‌های اقتصادی شکست‌خورده ادامه داد و اقتصاد یک کشور را اداره کرد. مهمترین نکلیف دولت صیانت از حقوق ذاتی و مدنی آحاد جامعه و تأمین رفاه و آسایش آنهاست. دست کشیدن دولت از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد و مبارزه بی‌امان با ریشه‌های فساد و تبهکاران اقتصادی و تقویت و ارج نهادن بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی در بلند مدت حلال مشکلات خواهد بود.