تورم مقررات ضد کسب‌وکار با اسم رمز «دولت الکترونیک» دو برابر شد تورم مقررات از مسیر دولت الکترونیک دوبرابر شد. راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است.
الگوی ۲۸ کشور برای تسهیل محیط کار بررسی شد تجربه ۲۸ کشور پیشرو که از آنها به‌عنوان «فاتحان جهانی کسب‌وکار» نام برده می‌شود، نشان می‌دهد که تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسب‌وکارها، به مراتب بیش از تغییر قوانین مورد توجه بوده است. مهم‌ترین اولویت این کشورها برای اصلاحات، ساده‌سازی شرایط
نظر به تغییر و تحول و پیشرفت تکنولوژی، افزایش ضریب استفاده از اینترنت بین مردم، تغییر انتظارات مردم با پیشرفتهای جهانی، تغییر سبک زندگی مردم و جهانی شدن به منظور صدور فرهنگ و رقابت اقتصادی بین جوامع دولت ها ملزم به ارائه خدمات بیشتر در قالب اینترنت یا همان دولت الکترونیک هستند. به گزارش اقتصاددان
حسن روحانی در مراسم بهره برداری از سامانه های جامع تجارت، تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش و سامانه های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، افتتاح این سامانه ها را گامی ارزنده در مسیر جلوگیری از سوء استفاده ها و شفاف شدن کامل فعالیت های اقتصادی دانست. به گزارش اقتصاددان، حجت الاسلام و
رضوانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در راستای بخشنامه دولت مبنی بر «دولت الکترونیک» هدف گذاری‌هایی صورت گرفته و لیست خدماتی که در راستای دولت الکترونیک باید به شکل الکترونیک ارائه کنیم ۳۲ خدمت است که از این تعداد ۹ خدمت الکترونیکی شده و ۶ خدمت در مسیر الکترونیکی شدن قرار دارد.
