براساس گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین خواهد شد، بنابراین امیدواریم حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین‌کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی کارگران باشد. در هیاهوی میان اعداد

مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.  با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است.

عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه حدود ۳.۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور داریم، گفت: عیدی و سنوات کارگر براساس قانون باید حتماً پرداخت شود و هیچ گونه اخراج مانع پرداخت عیدی و سنوات کارگر نمی‌شود. ممکن است در برخی کارگاه‌های کوچک تعداد کارفرما تخلف کنند، اما کارگر باید مطالبه کند. علی خدایی

یک فعال حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقه‌ای یا صنفی در کشورهای توسعه یافته اجرای می‌شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه رو نیستند. به گفته او منطقه ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آنها به شمار می رود. حمید حاج اسماعیلی، در خصوص

دولت دست پنهان تورم در اقتصاد ایران در شرایط فعلی هنگامی که اسم تورم به میان می‌آید، عموم افراد نوک پیکان را به سمت خریدار یا فروشنده می‌برند. این چرخه توسط خود دولت و مجلس نیز تکرار می‌شود و اسم مبارزه با گرانی را مبارزه با گران‌فروشان قرار می‌دهند. اما واقعیت آن است که شواهد

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق امروز تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را تصویب کرد که به