عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها گفت: سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی کارکنان دولت نموده‌اند و این یعنی تخلف آشکار از نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس؛ دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را برابر مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از اول ماه فرودین مصوبه افزایش دستمزد لازم الاجراست و تمام دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند، گفت: معوقات بازنشستگان از ابتدای فروردین ماه لحاظ و در حقوق خرداد ماه واریز می‌شود. حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (دوشنبه) در گفت‌وگوی تلویزیونی
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: مزد مصوب تغییر نمی‌کند و هیچ نهادی نمی‌تواند مصوبات شورایعالی کار را تغییر دهد. اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز جهانی کارگر، موجب نارضایتی کارگران و نمایندگان آنها شد؛ محمدرضا پورابراهیمی در انتقاد از افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد و مصوباتِ مزدی شورایعالی کار، از پیشنهاد تعدیل دستمزد و احتمال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آنها را برطرف نمی‌کند. به گزارش اقتصاددان به نقل از خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است که دستمزد کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه یک خانوار معمولی را پوشش می‌دهد. حجت عبدالملکی، می‌گوید: پارسال اعلام کردیم در سال جدید با برنامه ای متفاوت جبران زحمات کوچکی از فعالیت کارگران خواهیم داشت. در کشور ۱۵ هزار کارگر مشغول به کار هستند که امنیت شغلی،
«افزایش دستمزد به ضرر کارگران است» این گزاره را رسانه‌های دست راستی به قدری تکرار کرده‌اند که گاهی خود کارگران هم باورشان می‌شود که اگر دستمزدشان افزایش پیدا کند به ضرر آن‌هاست! کسانی که مخالفت‌شان را با افزایش دستمزدِ کارگران به «علم اقتصاد» ربط می‌دهند، معتقدند که افزایش دستمزد نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود
