کارشناس رفاه و تامین اجتماعی می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند هزینه‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی را کاهش و میزان وابستگی آنها به مصارف بودجه ۱۴۰۱ را کمتر کند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به سنت سال‌های گذشته در آذرماه به مجلس ارائه شد که منابع آن تا اندازه زیادی به درآمدهای مصرف‌کنندگان و
«بودجه ۱۴۰۱ ریاضتی است» این گزاره، با توجه به افزایش رقم مالیات‌‌ها و درآمدهای عمومی دولت و فشردنِ حقوق و دستمزد به زیر ارزش اسمی تورم (تورم اعلامی مرکز آمار ایران) صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. بر این اساس، دولت، از یک طرف، میزان مالیات و درآمدهای عمومی خود را در بودجه ۱۴۰۱ به
بحث افزایش حقوق و دستمزد و عقب ماندگی معیشتی طبقات فرودست، بحثی پرچالش است؛ دولت افزایش حقوق کارمندان خود در سال آینده را به طور متوسط ده درصد اعلام کرده است اما جلسات رسمی شورای‌عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ هنوز آغاز نشده است. آیا افزایش حقوق برابر با نرخ تورم حتی کمی بیشتر از
حداقل حقوق پرداختی به کارکنان امسال سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود و حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده است. حداقل حقوق کارکنان چقدر تغییر کرد؟ آنچه
فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق؟ با حذف ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی، سال بعد شاهد موج جدیدی از تورم در همه کالاها خواهیم بود؛ بنابراین نمی‌توانند توقع داشته باشند ما به درصدهای فرمایشی برای افزایش مزد و حقوق راضی باشیم. بحثِ «مزد و حقوق» مهم‌ترین بحث نیمه دوم سال است؛ مسیر افزایش حقوق
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. وزیر اقتصاد درنامه‌ای از معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی کشور درخواست کرد پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در
