در حالی به دو ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم که همچنان هیچ یک از سیاست‌های اعلامی دولت سیزدهم برای کاهش تورم به نتیجه قطعی نرسیده است. پس از آنکه چند روز قبل وزیر اقتصاد رسما از این گفت که تورم در بلندمدت کاهش خواهد یافت، بار دیگر این سوال به وجود آمد که آیا
اقتصاد ایران در حالی به ماه‌های پایانی ۱۴۰۲ رسیده که با وجود تمام وعده‌های بزرگ دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی، تحول بزرگی در شاخص‌ها دیده نمی‌شود و مسوولان دولتی حالا می‌گویند که مردم باید برای بهبود اوضاع در بلندمدت خوشبین باشند. در شرایطی که برخی آمارهای کوتاه‌مدت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی می‌گفتند، وزیر
پس از تغییر کابینه‌ها، معمولا بدنه بوروکراتیک و کارشناسی نهادهای اجرایی، دستخوش تغییرات زیادی نمی‌شود و از این رو در حوزه اجرا، نهادها به‌طور طبیعی دستخوش تحول مثبت یا منفی نخواهند بود و با یک حالت اینرسیک، به کار خود تداوم خواهند بخشید. با این حال در بیش از ۱۵ سال اخیر، رهبر معظم انقلاب
«دلار ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی» حربه تبلیغاتی «دولت انقلابی» «دلار ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی» و «تورم سه‌رقمی» آخرین حربه تبلیغاتی «دولت انقلابی» یا به بیان دقیق‌تر «حاکمیت یکدست» است برای کنترل توجیه وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران. ادعایی که فارغ از آنکه روشن نیست بر چه اساس و بنابر چه منطق اقتصادی، در ۲۴
جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم مواد غذایی نشان می‌دهد در آذرماه امسال، تورم ماهانه و نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش یافته، اما تورم سالانه کمی کاهش یافته است. در میان تمام کالاهای مورد محاسبه بیشترین تورم نقطه به نقطه و سالانه مربوط به «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و بیشترین تورم ماهانه
در اقتصاد ایران، تعداد سالیانی که ارز با چندین نرخ مختلف به فروش رسیده است، بیش از ده برابر سالیانی است که ارز تک‌نرخی و تابع ضوابط قیمت‌گذاری در بازار، به دست متقاضیان می‌رسیده است. تداوم سیاست چندنرخی‌گرایی در حوزه ارزی، یکی از چالش‌های کلیدی در حوزه سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران است که مرتفع
