با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، همچنان اقتصاد ایران مسیر نهایی خود را پیدا نکرده و مشخص نیست در برخی حوزه‌های کلان، سیاست‌های تصمیم‌گیران دولت چطور نهایی خواهد شد. با وجود آنکه یکی از اصلی‌ترین وعده‌های تیم جدید این بود که سرنوشت اقتصاد ایران قرار نیست با سرنوشت مذاکرات
با وجود اینکه آمارهای جدید نشان از آن دارد که اقتصاد ایران توانسته بخشی از بحران رکودی سال‌های قبل را جبران کند، اما آمارها در عین حال نشان می‌دهند که این رشد همچنان متوازن نیست و راهی طولانی تا رسیدن به ثبات اقتصادی وجود دارد. بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۰ با ثبت رقم ۳/ ۴درصد برای دومین سال پیاپی مثبت شد. رشد اقتصادی در سال۱۳۹۹ به میزان یک‌درصد گزارش شده بود. مطابق این گزارش، رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال۱۴۰۰ معادل ۵/ ۳درصد گزارش شد که نسبت به سال قبل از آن ۲/
قانون سامانه های مؤدیان وارد مرحله اجرا شده و قرار است بر اساس سامانه های طراحی شده که تا پایان شهریور تکمیل می شوند، همه فعالیت های اقتصادی در بستر الکترونیک انجام شوند. داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سال جاری از اولویت داشتن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به
یکی از موضوعاتی که فعالان معدنی را پس از تعطیلات نوروزی شوکه کرد، بحث عوارض صادراتی بود. وزارتخانه برای صادرات محصولات زنجیره فولاد اعداد و ارقامی در نظر گرفت که از نظر فعالان این عرصه عجیب و غریب بود و هدفی جز توقف تولید، صادرات و ضرر به شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها نداشت. حالا
به گزارش اقتصاددان مهدی ناعمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: یکی از عوامل مهم تولید در اقتصاد امروز دنیا ؛ عامل مدیریت می باشد. به شکل روز افزونی بر اهمیت این عامل نسبت به دیگر عوامل افزوده می‌شود. مدیریت در تعریف عمومی : به معنی هماهنگی دیگر عوامل تولید و اداره
