اقتصاددان : مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا میهمان بود. او پس از بازدید از تحریریه و دیدار با مدیر‌مسوول روزنامه دنیای‌اقتصاد در یک گفت‌وگوی مفصل به‌طور ضمنی از برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و گفت که اگرچه برنامه هفتم تفاوت‌هایی با برنامه‌های قبلی دارد، ولی
واکنش یک حقوقدان به اقدام دولت برای حفظ میثم لطیفی با قرارداد معین: دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را! به گزارش اقتصاددان علی مجتهدزاده، حقوقدا ن هم در نقد عملکرد دولت می نویسد : دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی کرده تا ۲ رای دیوان عدالت اداری
در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و کارشناسان نزدیک به آنها، افزایش بدهی بانک‌ها به دولت را عامل ناترازی در نظام بانکی و افزایش پایه پولی قلمداد می‌کنند و خواهان ادغام بانک‌ها در بانک‌های دولتی هستند. این مفروضات در شرایطی به عنوان برهان مطرح می‌شوند که نه دولتی‌ها طرح مدونی برای این
مقصر افزایش پایه‌پولی؛ دولت یا بانک ها هستند که این سوال بسیار اساسی می باشد. اقتصاددان : آمار جدید پولی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم ۴۱ درصدی، جز اصلی رشد پایه‌پولی در سال ۱۴۰۱ بوده که از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹۱ هزار میلیارد تومان
اقتصاددان : دولتمردان نه تنها هیچگاه محدودیت پهنای باند را تایید نکرده‌اند بلکه بارها با قاطعیت آن را تکذیب کرده‌اند اما تقابل میان بخش‌های مختلف حاکمیت در مورد پهنای باند نشان می‌دهد محرمانه شدن عدد ظرفیت پهنای باند بین‌الملل بی‌دلیل نیست و در پس این شفاف نبودن، سیاست‌هایی پیگیری می‌شود که مقام‌های مسوول ترجیح می‌دهند
بورس سنگین‌ترین و سریع‌ترین ریزش خود را متحمل شد. وضعیت بازار به جایی رسیده که دیگر هیچ کس توان اعتراض ندارد و هر روز شاهد وضعیتی وخیم‌تر در معاملات بازار سرمایه هستیم؛ شاخص کل از آبان ماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۷ اردیبهشت ماه امسال یعنی زمان سقوط تاریخی بورس، رشد ۱۰۶ درصدی و شاخص هم‌وزن
