دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را!

واکنش یک حقوقدان به اقدام دولت برای حفظ میثم لطیفی با قرارداد معین:
دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را!

به گزارش اقتصاددان علی مجتهدزاده، حقوقدا ن هم در نقد عملکرد دولت می نویسد :
دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی کرده تا ۲ رای دیوان عدالت اداری درباره ماندن میثم لطیفی در پاستور را خنثی کند. حالا او با سمت سازمانی «کارشناس اداره هماهنگی ملاقات‌های رئیس جمهور» در جایگاه معاون رئیس جمهوری قرار دارد.

دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را.

پاسخ به سخنان سخنگوی دولت پیرامون جذب لطیفی در قالب نیروی قراردادی

در پاسخ به سخنان سخنگوی محترم دولت سیزدهم در خصوص اینکه ماموریت میثم لطیفی از دانشگاه به دولت منتفی شد و دولت با لطیفی یک قرارداد کاری معین امضا کرد، اظهار میدارم که کشورمان به کدام سمت رفته است که سخنگو دولت بطور شفاف بعد از ٢ رای قوه قضاییه مبنی بر عدم انتصاب آقای لطیفی، از رانت و تبعیض در جذب نیروی انسانی برای دولت سخن می گوید و راهکار دور زدن قانون و عدم تمکین از قانون را فریاد می زند.

جناب آقای بهادری جهرمی

با سلام و احترام:

برکسی پوشیده نیست که دولت محترم فاقد قوه عاقله و پشتوانه ذخیره دانایی در نظام اداری می باشد، شاهدیم دولت محترم سیزدهم اقداماتی انجام می دهد که آبروی خود، قوه قضاییه ، نظام و از همه مهمتر آبروی قانون را در کشورمان نشانه گرفته است، فردا چطور توقع دارید که عوام از قوانین که شما خواص رعایت نمی کنید، پیروی کنند.

مسئله ای که حضرتعالی در خصوص آقای لطیفی مطرح کرده اید دارای شرایطی است که حتما باید ایشان از دانشگاه امام صادق(ع) استعفاء دهند و در صورت پذیرفتن استعفاء ایشان توسط دانشگاه وی بعنوان یک شهروند عادی می توانند براساس رشته تحصیلی مورد نیاز در آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی شرکت نماید و در صورت قبلی در آزمون بعد از طی کردن مراحل کارشناسی می تواند مثل همه افرادی که دارای تجربه و علم کافی هستند (کاملا براساس سنجه های شایسته گزینی در شرایط مساوی با سایر علاقمندان خدمت در حوزه نظام اداری) به درجه معاون رئیس جمهوری برسد.

قطعا شما که نه و حداقل توقع از آقای لطیفی می باشد که از ماده ٣٢ و دستورالعمل آن مطلع باشند.

برابر ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری و دستور العمل سازماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی ، برای جذب افراد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون م. خ.ک. می بایست تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست‌های سازمانی، جذب شود.
در این دستورالعمل یادآور شده است که در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (۳۲) و کارگری موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.

لذا در این خصوص رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به شفافیت بیان می کند؛

براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که مقرر می­دارد: «دستگاههای اجرایی می­توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند»، *به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پست های سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلاً امکان جابجایی اشخاص مذکور در دستگاههای اجرایی نیز وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

در این دستورالعمل یادآور شده است که در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (۳۲) و کارگری موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.

حال نهاد ریاست جمهور از سقف خود بالاتر نیروی قراردادی (بالای ۴۰ درصد) جذب کرده است که از ظرفیت جذب خود بالاتر است و دیگر این دستگاه ظرفیت جدیدی برای بهره مندی بمنظور جذب میثم لطیفی از این سهمیه ندارد. لذا به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پست های سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست

در آخر از آقای میثم لطیفی تقاضامندم؛ ضمن احترام به قوانین این سازمان متبوع خود و با توجه به تکرار انجام اقدامات خلاف قانون توسط ذینفعان حاضر در دولت برای خدمت به زورکی شما در سازمان اداری و استخدامی کشور، با استعفاء خود احترام و تمکین خود نسبت به قانون را سرلوح کار خود قرار دهید، تا این باور بر همگان در برابر قانون یک جامعه واحد هستیم، متبلور شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع