آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکل‌گیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود
درآمد نفتی یکی از فاکتورهای مهم در بودجه‌نویسی سالانه است و با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی این انتظار وجود دارد که ریسک کسری بودجه از مسیر درآمدهای نفتی چندان برجسته نباشد. با وجود افت اخیر بهای نفت، اما برآوردهای قیمتی سال آینده نشان می‌دهد که انتظار متوسط نرخ‌هایی نزدیک به ۷۰دلار منطقی
موتور تورم ساز پولی خاموش می شود بانک مرکزی می‌گوید: موفق شده با کنترل ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دستکم یکی از موتورهای تورم را خاموش کند. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس در
تخصیص ارز دولتی در سال‌های اخیر، بیش از آنکه رفاه‌ساز باشد، رفاه‌سوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه
وزارت ارتباطات از فیلترینگ کسب درآمد کند! این روزها از فیلترینگ و تمام ضرب و زورش فقط یک فولدر از انواع و اقسام VPNها و ماه‌به‌ماه هزینه چندصدهزار تومانی برای تهیه VPN باقی مانده است. هنوز هم همه از «اینستاگرام»، «واتس‌اپ»، «تلگرام» و… استفاده می‌کنند فقط عبور از مرحله فیلترینگ به مراحل ورود به این
جمهوری‌خواهان علت افزایش صادرات نفت ایران را به چراغ سبز دولت بایدن در این زمینه مرتبط می‌دانند؛ اما به باور مجله فارن‌پالیسی این افزایش نه از دولت بایدن بلکه از ابتدای سال۲۰۲۰ و در دولت ترامپ آغاز شد. در پاییز همان سال بود که صادرات ایران نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش چشمگیری
