شرط کاهش تورم در سال آینده

موتور تورم‌ ساز پولی خاموش می‌ شود

بانک مرکزی می‌گوید: موفق شده با کنترل ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دستکم یکی از موتورهای تورم‌ را خاموش کند.

همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال آینده به این نتیجه رسیده که نرخ تورم کالاهای خوراکی در ماه‌های اخیر کاهش محسوس داشته و انتظار می‌رود در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم در کل کشور هم کاهش یابد.

موفقیت بیشتر بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل نرخ تورم بستگی به بهبود وضعیت ناترازی بودجه دولت دارد و مهم این است که دولت در سومین لایحه بودجه تقدیمی‌اش به مجلس، روی همین مساله دست گذاشته و می‌خواهد به جنگ ناترازی‌ها از جمله در دخل و خرج خودش برود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از همشهری ،   بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد نقدینگی را تا پایان امسال به ۳۰ درصد برساند اما حالا می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان تابستان سال جاری به رقم ۷۰۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که هرچند نسبت به پایان اسفند سال گذشته ۱۲ واحد درصد قد کشیده اما نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۳۷.۵ واحد درصد پایان شهریور سال گذشته به ۲۶.۹ واحد درصد در پایان شهریور امسال رسیده است.

چاپ پول متوقف می‌شود؟

چالش جدی دیگر بانک مرکزی کنترل رشد پایه پولی است که در ۶ ماه نخست امسال تنها ۱.۸ واحد درصد پایین آمده و از ۴۵ درصد در فروردین امسال به ۴۲ درصد در پایان تابستان گذشته رسیده است. به نظر منتقدان و کارشناسان، استمرار روند رشد پایه پولی می‌تواند سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها را خنثی سازد.

بانک مرکزی اما در واکنش به انتقادها می‌گوید: در نیمه نخست امسال خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۲۴ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. علت اصلی هم کاهش سپرده‌های دولت نزد این بانک بوده و بیانگر این واقعیت است که دولت پرداخت‌های خود را برای پوشش هزینه‌هایش را ازمحل سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی انجام داده و از تنخواه خزانه استفاده نکرده است.

علت دوم رشد پایه پولی از نظر بانک مرکزی، مطالبات این نهاد از بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌هاست که سهمی معادل ۱۵.۱ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم این‌ است که سیاست‌گذار پولی می‌گوید با کمک گرفتن از دلارهای آزاد شده ایران در دولت سیزدهم توانسته هم نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد و هم این‌که جلوی چاپ پول بیشتر را بگیرد.

گفته شده دلیل اصلی کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت قبل در اواخر سال گذشته بوده است.

شرط کاهش تورم در سال آینده

بازوی تحقیقاتی مجلس هم با تایید کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های نخست سال جاری و تثبیت نرخ تورم ماهانه در کانال ۲.۲ درصدی و البته کاهش محسوس نرخ تورم خوراکی‌ها می‌گوید: انتظار می‌رود در صورتی که بازهم نرخ رشد نقدینگی پایین‌تر بیاید، نرخ تورم هم کاهشی‌تر شود. این در حالی است که وضع شاخص اعتماد مصرف‌کننده هم بهبود یافته و در فصول اخیر این شاخص رون صعودی داشته که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان در خصوص شرایط اقتصادی کشور نسبت به قبل خوش‌بین‌تر شده‌اند.

در حالی که متغیرهای کلان وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش ضریب جینی و شکاف درآمدها در کشور در سال گذشته، از احتمال افزایش این شاخص در سال آینده در صورت افزایش نرخ تورم هشدار می‌دهد.

این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد بر نرخ فقر در کشور افزوده شده و این شاخص هم اکنون در محدوده ۳۰ درصد قرار دارد و خطر افزایش نرخ فقر به دلیل کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر باید جدی گرفته شود.

فشار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بر شاخص تورم

گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد میزان اعتبار لازم برای ۴ صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در سال آینده ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و از سوی دیگر در بودجه سال آینده برای تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اعتباری دیده نشده است.

در حالی که بانک مرکزی در حال خاموش کردن موتور تورم‌ساز بانک‌ها و دولت در صدد رفع ناترازی از بودجه خود است، اما ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند باعث برخورد روند کاهنده تورم با هسته سخت شود. افزون بر این پیش‌بینی می‌شود دولت در بودجه سال آینده برای پرداخت یارانه‌ها با کسری ۲۷۱ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع