عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها گفت: سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی کارکنان دولت نموده‌اند و این یعنی تخلف آشکار از نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس؛ دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را برابر مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند.
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران دو ریسک تولید در ۱۴۰۱ را بررسی کرد. اجرای سیاست‌های بودجه‌ای و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار از جمله مواردی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی محیط کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آثار سیاست‌های بودجه‌ای از جانب تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، منوط شدن
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش قیمت اینترنت برخی اپراتورهای ارتباطی واکنش نشان داد. رگولاتوری اگرچه وعده بررسی و برخورد با تخلفات احتمالی را داده اما افزایش تعرفه را یک امر اجتناب ناپذیر می‌داند در غیر این صورت دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به اینترنت با مشکل مواجه
خروج بازار اشتغال صنعتی از رکود و خروج بازار کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد. بیش از دو یا سه روز از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال
غلامرضا عباسی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مصوبه شورایعالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ را بهترین اتفاق برای جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: امسال تحولات دولت و انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم که با مشارکت بالای بخش کارگری همراه شد و در کنار آن با تعامل و همراهی خوب کارفرمایان و دولت یک
میان اقتصاددانان و اهالی رسانه، کارفرمایان و کارگران و سایر اقشار درباره تعیین رقم حداقل حقوق کارگران اختلاف نظر وجود دارد، اما معمولا برای تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت کارگری فرمول‌هایی مبتنی بر تامین حداقل کالری و ویتامین وجود دارد که به‌نظر می‌رسد دستمزد تعیین شده معمولا فاصله زیادی حتی با آن رقم «بخور و
