میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ موضوعی است که این روزها حسابی فکر کارمندان را درگیر کرده است. افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به صورت پلکانی پیش‌بینی و متوسط آن ۲۰ درصد اعلام شد، اما در مجلس تنها با میزان این افزایش موافقت شد و سخنگوی دولت امیدوار است که تغییراتی در راستای افزایش
«سبد معیشت خانوارهای کارگری» تنها مولفه‌ی قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه‌ی دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.
دو نهاد پژوهشی کشور پیشنهادهای خود را برای اصلاح روند تعیین دستمزد در شرایط تورمی مطرح کردند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و برنامه ریزی، افزایش حداقل دستمزد کارگران به‌صورت دفعی منجر به بروز آثار منفی مانند تعدیل کارگران، انحلال کسب‌وکارهای کوچک و افزایش قیمت‌ها می‌شود و بهتر است ابتدا دولت بر کاهش تورم
هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغه‌ای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. این دغدغه به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانه‌های جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد
عیدعلی کریمی می‌گوید: بهبود وضعیت تولید با سیاست‌های افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ کار کردنِ با حقوق ۶ – ۷ میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعثِ سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند. عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با اشاره به شروعِ جلساتِ مزدی شورایعالی کار گفت: دخالت‌های بیرون
امسال اوضاع معیشت از هر سال بدتر است اما تاخیر در برگزاری کمیته دستمزد از هر سال بیشتر، چرا؟ «هر جور حساب کنیم، تا پایان آذر، سبد هزینه‌های زندگی دو و نیم برابر شده و حداقلی‌ترین معیارهای محاسبه هم این واقعیت را نشان می‌دهد، اما مساله این است که چرا به پایان دی رسیده‌ایم ولی
