با افزایش احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بار دیگر این پرسش در کانون توجهات قرار گرفته که تصویر اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها چگونه است؟ غیبت ده‌ساله اقتصاد ایران در میدان جهانی باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده بود. حال لغو احتمالی تحریم‌ها باعث «به‌روزرسانی شبکه بانکی و افزایش روابط فرامرزی»، «بهبود جریان سرمایه‌گذاری

  این روزها به واسطه حضور روسای قدرت‌های جهانی در منطقه و در کشورمان، پرداختن به موضوع تاثیرات اقتصادی این رفت و آمدها در تغییر شرایط سخت زندگی و کار و کسب ایرانیان، موضوعی مهم و اساسی است. سوال ریشه‌ای‌تر آنکه اصولا عامل «اقتصاد» چه جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های دولت‌ها در حوزه‌های مختلف در

سطح تورم مزمن در اقتصاد ایران از ۲۰درصد به ۴۰درصد رشد کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که عدم تعادل‌های اقتصاد ایران، اثرات تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی نظیر جنگ اوکراین باعث شده است که سطح تورم مزمن بالاتر رود. در این وضعیت، بیشترین ضرر افزایش تورم در سفره گروه‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر منعکس

تضمین تولید پایدار، کسب سود در قالب ساز و کار بازار است. دخالت دولتی مانع این هدف است و هر اقدامی، دخالت‌های بعدی را به همراه دارد. حال دولت شکل تازه مداخله را در بازارها استارت زده‌است. بعد از ورود دولت به قیمت‌گذاری در حوزه تولید، توزیع و پخش، این‌بار اجبار کارخانه‌های لبنی به افزایش

اوپک‌پلاس با افزایش ۶۴۸هزار بشکه‌ای در ماه آینده میلادی، میزان تولید نفت خود را به سطح پیش از همه‌گیری کرونا افزایش می‌دهد. در این میان، فشار آمریکا بر عربستان برای فاصله گرفتن از روسیه و همچنین ناتوانی اوپک‌پلاس از افزایش عرضه تا حد کنترل قیمت‌ها، وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. بحران ناشی از

تازه‌‌‌ترین گزارش اکونومیست از وضعیت زیست‌‌‌‌‌‌پذیری شهرهای جهان حکایت از سقوط رتبه تهران در فهرست شهرهای زیست‌پذیر دارد. در گزارشی که سال ۲۰۲۱ از وضعیت زیست‌‌‌پذیری شهرهای جهان منتشر و عناوین ۱۰ شهر ابتدا و انتهای این فهرست منتشر شد، تهران در هیچ‌‌‌یک از این دو بخش قرار نداشت اما گزارش سال میلادی جاری، تهران