تصویر فعالان اقتصادی از آینده منفی است. موضوعی که به جز تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، ناشی از اثر سوء سیاست‌های پولی-مالی انبساطی است. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید به روشنی نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های خطا زمینه‌ساز حجم عظیمی از نااطمینانی در اقتصاد شده و فرسایش ظرفیت‌های اقتصاد را تسریع کرده است. در گزارش شاخص مدیران
بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که استفاده از ابزار اوراق مالی در اقتصاد ایران دارای دو وجه متمایز است. وجه نخست که می‌تواند به یک مزیت تبدیل شود آن است که هنگامی که سیاستگذار در هزینه‌های خود با کسری منابع روبه‌رو شود، می‌تواند با انتشار اوراق بدهی ناترازی‌های بودجه را هموار سازد و
درس‌های بحران۲۰۰۸ در تاریخ اقتصاد جهان باعث شد که سکان‌داران پولی با حساسیت بیشتری روند بازارها را رصد کنند. رویکرد اصلی سیاستگذاران پولی، هدف‌گذاری قیمتی در این بازارها نیست، بلکه بیشتر ایجاد بستری است تا از بروز ابرحباب در یک یا چند بازار جلوگیری کنند؛ اما چرا این موضوع برای سیاستگذاران حساس است؟ شکل‌گیری حباب
یک منبع آگاه گفت:دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵ هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست. ۵۱۵ هزار تومان در واقع رقمی است که برای متوسط بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می شود تا به‌این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه
به باور فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، «تمکین به علم اقتصاد»، «رعایت حقوق مالکیت مردم» و «گفت‌وگوی ملی» رویکردهایی است که سیاستگذاران باید سرلوحه کار خود کنند تا تجربه دهه از دست رفته ۱۳۹۰ تکرار نشود. به گفته این اقتصاددان، «طنز تلخی است که اکنون عزیزان دنبال بانیان وضع موجود می‌گردند. در دهه
بورس شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کند. فعالان حرفه‌ای بازار به‌ویژه تحلیلگران، سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی را منطقی می‌دانند و از سویی دیگر عموم بورس‌بازان هر روز اگر نگوییم بیشتر از دیروز اما به شکلی پیوسته پول خود را از بازار خارج می‌کنند. به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی، بازار سهام با خطر تعمیم شتاب‌زده رو
