۳ پیشنهادانبوه‌سازان به دولت

به باور انبوه‌سازان، وضع ساخت مسکن خوب نیست و این مساله در کاهش آمار پروانه‌های صادره در تابستان سال جاری نیز انعکاس یافته است. از همین رو، به دولت پیشنهاد شده است، در تامین مالی انبوه‌سازی دولت، حذف عوامل محدودکننده مربوط به وضعیت اشتغال مهندسان و بروکراسی‌های دست و پاگیر به سرعت اقدام کند. پیش از این، فعالان ساختمانی در نظرسنجی اتاق تعاون ایران، نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به این صنعت هشدار داده بودند و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه و ابزارآلات و نابسامانی محیط کسب و کار را عامل وضعیت آشفته بازار ساخت و ساز معرفی کرده بودند.

دیروز اما حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران بار دیگر تصریح کرد: بروکراسی‌های دست و پاگیر در شهرداری‌ها و سایر ادارات باعث شده تا ساخت و ساز مسکن در کشور کاهش یابد.

محتشم در خصوص کاهش ۲۱ درصدی صدور پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور طی تابستان امسال و وضعیت ساخت‌وساز مسکن در کشور اظهار کرد: متاسفانه ساخت‌وساز مسکن به دلیل شرایط اقتصادی و تحت تاثیر عوامل محدودکننده در وضعیت ناگواری به سر می‌برد. وی  ادامه داد: یکی از عوامل محدوده‌کننده برای سازندگان و انبوه‌سازان ایجاد سیستم سپامک (سامانه پروانه‌های اشتغال به‌کار مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی ساختمان) برای تایید و تمدید پروانه‌های ساخت و ساز است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم ،  وی افزود: از سوی دیگر بروکراسی‌های دست و پاگیر در شهرداری‌ها و سایر ادارات باعث شده تا ساخت و ساز مسکن در کشور کاهش یابد. آمار اخیر مرکز آمار ایران این را تایید می‌کند.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به اعلام قیمت متوسط ۸۰ میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت مسکن طی یک ماه اخیر روی ۸۰ میلیون تومان بوده و بانک مرکزی قیمت را ۷۴ میلیون تومان اعلام کرده است. این تفاوت در قیمت اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز به دلیل آن است که یک مرجع قیمت را وزنی و دیگری حسابی اعلام می‌کند.

محتشم بیان کرد: هرکدام از این قیمت‌ها را در نظر بگیریم، وضعیت نگران‌کننده است. در این شرایط تصمیم‌گیران رویه قابل قبولی برای جلوگیری از این وضعیت اتخاذ نکرده‌اند. البته به‌نظر می‌رسد کاری از دست آنها بر نمی‌‌آید که قدم مثبتی بر نمی‌دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت و تصمیم‌گیران بخش مسکن چه کاری باید در این رابطه انجام دهند، اضافه کرد: مسوولان حوزه مسکن باید چند اقدام را در اسرع وقت انجام دهند؛ یکی تامین مالی است. دومی حذف عوامل محدودکننده است که به آن اشاره شد. حذف بروکراسی‌ها هم تاثیر بسیار زیادی در افزایش عملکرد سازندگان و انبوه‌سازان مسکن دارد. امروز ما با مشکلات متعددی روبرو هستیم که باید فکری اساسی برای آنها شود.

وی با بیان اینکه در غیر این صورت نباید انتظار معجزه داشته باشیم، اظهار کرد: یکی از راهکارهای کارگشا این است که دولت از دخالت به عنوان کارفرما در حوزه ساخت و ساز خودداری کند و امکانات خودش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

کاهش پروانه‌های ساخت مسکن در کشور

بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران اواسط ماه جاری اعلام کرد: در تابستان امسال ۹۱۴۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۷,۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۳.۸ واحد بوده است‌.

تعداد ۲۳۹۱۸ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان امسال صادر شده که نسبت به فصل گذشته ۱۹,۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۱.۲ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۱۶۴۹۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹,۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۹۰ مترمربع بوده است.

ساخت و ساز قربانی ناپایداری اقتصاد

از اوایل تابستان سال جاری تاکنون، ثبات نسبی نرخ ارز توانسته جهش‌های تورمی در بازار معاملاتی ملک را مهار کند، اما صنعت ساخت و ساز مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است، به گونه‌ای که فعالان ساختمانی در آخرین نظرسنجی اتاق تعاون ایران ذیل طرح شامخ کل ساختمان، نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به این صنعت هشدار دادند و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه و ابزارآلات و نابسامانی محیط کسب و کار را عامل وضعیت آشفته بازار ساخت و ساز معرفی کردند. توجه به این نکته ضروری است که بازار ساخت و ساز، یک بازار کاملا تولیدی و از این جهت ماهیت آن با بازار معاملاتی متفاوت است.

بر اساس این گزارش، اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل، صرفا در ماه‌های آبان و آذر در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود بود و در شرایط ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی ماه‌های گذشته نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است.

 آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۱ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت وساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، عدد شاخص کل ساختمان در آذرماه با رقم ۴۶,۷۰ در مقایسه با آبان ماه (۴۸.۳۵) با کاهش نسبی و استمرار روند نزولی این شاخص، بیانگر تشدید رکود اقتصادی فعالیت‌های ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه است. عدد شاخص زیر ۵۰ – مرز رونق و رکود- است که نشان‌دهنده رکود است.

بر اساس گزارش‌های آماری اتاق تعاون ایران از شامخ کل ساختمان می‌توان گفت که این شاخص طی دو ماه گذشته زیر مرز عددی ۵۰ قرار داشته و در محدوده رکود نوسان داشته است. این در حالی است که در سال جاری، به غیر از فروردین ماه، این شاخص همواره بالاتر از این مرز و در محدوده رونق نوسان داشته است.

به گزارش اتاق تعاون ایران به نقل از نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی، صنعت ساختمان از جمله صنایع استراتژیک و اثرگذار در اشتغال کشور است. در سال‌های گذشته شاهد تلاش فعالان این صنعت برای استمرار فعالیت‌ها علی رغم نوسانات اقتصادی بوده‌ایم. با این حال، عواملی مانند قیمت خرید بالا و ناپایدار مواد اولیه و نیز فراهم نشدن محیط کسب و کار مطلوب از ابتدای سال جاری تاکنون، ادامه فعالیت در این صنعت را با مشکلات جدی رو به رو ساخته است. عدم توجه به این بخش از صنعت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

بازتاب ثبات نسبی نرخ ارز در بازار ملک

در این حال، آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی آذرماه سال جاری حاکی از تورم نقطه‌ای ۵۴,۱ درصدی و افت ۶۵.۱ درصدی حجم معاملات ملکی در آذرماه سال جاری در قیاس با آذر سال گذشته است. دور شدن این دو آماره از هم به خوبی وضعیت بحرانی بازار مسکن را نشان می‌دهد. وضعیتی که رکود- ابرتورمی نام گرفته است؛ وضعیتی که تعداد معاملات ملکی را در ابرشهر تهران با بیش از یک میلیون پلاک، در ماه به ۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسانده است و از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی را از متری ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان به ۷۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان بالغ کرده است. به عبارت دیگر، طی ۱۲ ماهه گذشته، متوسط قیمت هر متر مربع ملک بیش از ۲۶ میلیون تومان رشد داشته است. این عدد برای آبان ماه سال جاری در قیاس با آبان سال گذشته ۳۰ میلیون تومان بود، اما از آنجا که آخرین جهش قیمت مسکن از ابتدای آبان سال گذشته شروع شده بود، از این پس، هر چه جلوتر برویم، این تفاضل به‌طور طبیعی و از نظر آماری کاهش خواهد یافت.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع