جهش‌های تورمی در ایران باعث شده است یارانه نقدی که طی یک دهه گذاشته برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شد، نه تنها دیگر اثر حمایتی خود را از دست بدهد بلکه به دلیل مشخص نبودن منابع آن و دامن زدن به کسری بودجه، با افزایش تورم، اثر عکس بر رفاه خانوار بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت قصد داشته باشد در سال ۱۴۰۲ یارانه‌ای با ارزش واقعی ۴۵هزار و ۵۰۰تومان سال ۱۳۸۹ پرداخت کند، باید به هر خانوار یک‌نفره معادل بیش از ۹۰۰هزارتومان یارانه نقدی بدهد. این در حالی است که با وجود افزایش یارانه نقدی در دو مرحله، باز هم ارزش آن در طول دهه گذشته کاهشی بوده است. همین موضوع باعث شده است کارشناسان همواره تاکید کنند که ضرورت دارد اولویت سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار به جای افزایش یارانه نقدی، کنترل تورم باشد. هدفمندسازی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ و با هدف حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه انجام شد. بر این اساس قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یافته و درآمد حاصل از آن صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی شود. حال با گذشت بیش از یک دهه از شروع هدفمندسازی و پرداخت یارانه نقدی و همچنین با وجود افزایش میزان یارانه پرداختی در چند مرحله، بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی، این پرداختی‌ها کمک چندانی به معیشت و قدرت خرید خانوار نکرده است. بنابراین مهار تورم، از افزایش یارانه نقدی برای حمایت از دهک‌های کم درآمد موثرتر خواهد بود. اخیرا مباحثی درخصوص سیاستگذار پولی مناسب برای مهار تورم مطرح شده است، اما در مجموع باید توجه کرد که نمی‌توان بدون کنترل هزینه‌کرد دولت، تورم را مهار کرد.
آب رفتن یارانه‌ها
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش میزان یارانه‌های نقدی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ ارزش واقعی یارانه‌های نقدی پرداخت‌شده توسط دولت همواره کاهشی بوده است. در سال ۱۳۸۹، پرداخت یارانه نقدی معادل ۴۵هزار و ۵۰۰تومان برای هر خانوار یک‌نفره آغاز شد. در آن زمان ارزش این یارانه با شاخص قیمتی در سال ۱۴۰۲، معادل بیش از ۹۰۰هزار تومان بوده است؛ به این معنا که اگر قرار بود یارانه ۴۵هزارتومانی در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای باشد که ارزشی معادل آنچه در سال ۱۳۸۹ پرداخت می‌شد داشته باشد، باید بیش از ۹۰۰هزار تومان به هر فرد یارانه نقدی داده شود. با‌این‌حال یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی تا سال ۱۳۹۷ ثابت ماند اما ارزش واقعی آن در سال مذکور به حدود ۲۳۱هزار تومان رسیده بود. در سال ۱۳۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین رقم یارانه به ۱۰۰هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافت، اما با وجود این افزایش ارزش واقعی یارانه در آن سال به قیمت‌های سال ۱۴۰۲، حدود ۳۸۷هزار تومان بود. تاثیر این افزایش یارانه نقدی چندان دوامی نداشت و ارزش واقعی آن با افزایش تورم، کاهش بیشتری یافت. به این ترتیب ارزش واقعی یارانه ۱۰۰هزار و ۵۰۰تومانی در سال ۱۳۹۹ به ۲۹۰هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۸هزار تومان کاهش پیدا کرد. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار همچنان به جای مهار تورم، حفظ ارزش ریال و قدرت خرید خانوار قصد داشت با افزایش یارانه نقدی این هدف را محقق کند. در همین راستا بار دیگر در سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، یارانه نقدی به ۴۰۰هزار تومان برای سه دهک اول و ۳۰۰هزار تومان برای سایر دهک‌ها افزایش یافت. هرچند با ایجاد سازوکاری برای توزیع کالابرگ الکترونیک، این ادعا مطرح می‌شد که اثر تورمی آن خنثی خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد. در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، ارزش واقعی میانگین ۳۵۰هزار تومان که به خانوار پرداخت می‌شد به قیمت‌های سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶۵هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۲ ارزش واقعی این یارانه به دلیل اثرات تورمی کاهش یافت.
کاهش ارزش دلاری یارانه
دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری یارانه نیز طی یک دهه گذشته کاهش یافته است. بر این اساس در سال ۱۳۸۹، میانگین قیمت دلار حدود ۹۷۶تومان بوده است و یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی معادل ۴۶دلار بوده است. اما ارزش دلاری یارانه با بالارفتن قیمت دلار کاهش بیشتری یافت. تا سال ۹۷ و پیش از اینکه یارانه نقدی مجددا شارژ شود، ارزش دلاری ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به ۴/ ۹دلار رسیده بود. در سال ۹۸ دو برابر شدن یارانه نتوانست تغییری در ارزش دلاری یارانه ایجاد کند. دلیل آن نیز رشد قیمت دلار بود. در سال ۹۸ میانگین قیمت دلار حدود ۱۳هزار تومان بود و ارزش دلاری یارانه ۱۰۰هزار و ۵۰۰تومانی، ۷/ ۷ دلار بود. پس از آن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، یارانه نقدی به ترتیب ارزشی معادل ۳/ ۴دلار و ۷/ ۳دلار داشته است. در سال ۱۴۰۱ نیز که بار دیگر یارانه نقدی افزایش یافت، ارزش میانگین یارانه نقدی ۳۵۰هزارتومانی پرداختی به خانوار اندکی رشد کرد و معادل ۶/ ۹دلار بود. اما با افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ و همچنین رشد نرخ ارز، ارزش دلاری یارانه در سال جاری به ۹/ ۶دلار رسید.
تکرار تجربه گذشته
با‌این‌حال به نظر می‌رسد این موضوع پس از گذشت بیش از یک دهه نیز در حال تکرار است. با وجود اینکه تاکید می‌شود جایگزینی کالابرگ الکترونیک با یارانه نقدی برای مقاوم‌سازی اثرپذیری این حمایت‌ها در مقابل تورم است، اما به نظر نمی‌رسد این اتفاق چندان موثر باشد. طبق آخرین اعلام وزارت رفاه، ۵ دهک اول جامعه مشمول دریافت اعتبار اضافی ۱۲۰هزارتومانی برای خرید کالاهای مشخص‌شده به قیمت سال ۱۴۰۱ خواهند بود؛ البته به شرطی که ۲۰۰هزار تومان از یارانه خود را صرف استفاده از کالابرگ الکترونیک کنند. طبق گفته معاون وزیر رفاه، جمعیت مشمول طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک ۵ دهک، معادل حدود ۴۸میلیون نفر است؛ در صورتی که ماهانه ۱۲۰هزار تومان اعتبار اضافی به این افراد داده شود، ماهانه حدود ۷/ ۵هزار میلیارد تومان و در یک سال نزدیک به ۷۰هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این میزان بار مالی در کنار امتیاز پوشش تورمی است که دولت تصمیم گرفته برای توزیع کالابرگ الکترونیک در نظر بگیرد. با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۴۰درصد در تیرماه سال جاری، به نظر می‌رسد پوشش این میزان ما‌به‌التفاوت تورمی برای دولت بسیار سنگین باشد.
اثر تورمی بی‌توجهی به منابع
یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این رابطه مطرح می‌شود، رشد افسارگسیخته تورم است. افزایش تورم با بالارفتن مستمر قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است یارانه نقدی که طی سال‌های گذشته پرداخت شده ارزش خود را از دست بدهد. یکی از موضوعاتی که کارشناسان به عنوان معایب هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین تورم‌زا بودن آن به آن اشاره می‌کنند، در نظر نگرفتن منابع آن است. در‌حالی‌که قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یابد و درآمد حاصل از آن به صورت یارانه نقدی به افراد پرداخت شود اما این اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر برخی معتقدند سیاستگذار نباید رقم مشخصی را برای پرداخت یارانه نقدی تعیین می‌کرد و خود را متعهد به پرداخت آن می‌کرد، زیرا مشخص نبود که درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چه میزان خواهد بود و همین موضوع باعث افزایش کسری بودجه دولت و پولی‌سازی آن شد که درنهایت خود را در افزایش تورم نشان داد.
اهمیت مهار تورم
تجربه گذشته نشان می‌دهد افزایش مبلغ یارانه‌ها در صورتی که منابع آن مشخص نباشد شاید به صورت مقطعی بتواند تاثیر اندکی در رفاه و قدرت خرید مردم بگذارد اما در بلندمدت با دامن زدن به تورم، اثر معکوس بر رفاه خانوار خواهد گذاشت. بنابراین آنچه همواره به عنوان یک اولویت سیاستگذاری پیشنهاد می‌شود، کنترل تورم است. در صورتی که تورم با انضباط مالی دولت، کنترل هزینه‌ها و پیش‌بینی درست درآمدها به صورت پایدار مدیریت شود، آن زمان دیگر نیازی به طرح‌های تشویقی از این دست برای بهبود رفاه مردم نخواهد بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰