گریزگاه فرار از ورشکستگی
وزیر اقتصاد: بانکهای دولتی دیگر زیانده نیستند در هفته جاری وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خشنودی بابت خروج از ورشکستگی بانکها، از زیاندهی تنها یک بانک دولتی (بانک سپه) خبر داد. بررسی ابعاد مختلف این گزاره از وزیر اقتصاد، از چند الزام مختلف برخوردار است؛ نخست اینکه این سوددهی از چه مسیری به
وزیر اقتصاد: بانکهای دولتی دیگر زیانده نیستند
در هفته جاری وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خشنودی بابت خروج از ورشکستگی بانکها، از زیاندهی تنها یک بانک دولتی (بانک سپه) خبر داد. بررسی ابعاد مختلف این گزاره از وزیر اقتصاد، از چند الزام مختلف برخوردار است؛ نخست اینکه این سوددهی از چه مسیری به دست آمده است؟ آیا بانکها از محل سرمایهگذاریهای خود به سوددهی رسیدهاند؟ آیا افزایش اسمی ارزش داراییهای بانکها بدون احتساب نرخ تعدیلی مشمول تورم، به معنای سودده شدن است؟ بعید است که هیچ یک از کارشناسان امر، این موضوع را چیزی بیش از یک دفرماسیون حسابدارانه تلقی کنند.
وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای کار دولت تمامی بانکهای دولتی اعم از ملی، سپه، کشاورزی و توسعه تعاون زیانده بودند، اما اکنون تنها بانک سپه در شرایط زیاندهی قرار دارد. بانک سپه به دلیل ادغام چند بانک زیانده درون خود، زیاندهی تحمیلی را تجربه کرد و به یک بانک ناتراز تبدیل شد. اینکه دولت بانکهای وابسته به خود را ورشکسته اعلام نکند و حتی در یک گام به جلو آنها را سودده نشان دهد، یک سیاست روانی است که ممکن است جواب بدهد و از سویی ممکن است نتیجه عکس بدهد و باعث افزایش تقاضا برای خروج سپردههای مردم از بانکها شود. کمااینکه در ادوار پیش از این نیز هرگاه دولتمردان از وجود آرامش در بازار ارز و بورس سخن گفتند، منجر به هجوم آوردن صفوف مردم به بورس و صرافیها، برای فروش سهام یا خرید ارز و مسکوکات مختلف طلا شدند.
گریزگاه مهیب فرار از ورشکستگی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که در پایان اسفندماه سال گذشته، حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانکها به ثبت رسید. به حسب آمار به ثبت رسیده حسابرسیشده در پایان اسفندماه سال گذشته در کدال، از میان ۲۷ موسسه اعتباری و بانک حاضر در فهرست ارزیابی و حسابرسی در سامانه یادشده، ۱۲ بانک با زیان انباشته سنگین روبهرو بودند. تفاضل نسبت سوددهی بانکهای دیگر با زیان این ۱۲ بانک به اندازهای بالا بود که میانگین جمعی شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته را با زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال همراه کرد. به واقع در شرایطی که نرخ بهره حقیقی شدیدا منفی است و تحمیل زیان به بانکها به شکل تکلیفی و دستوری از یک قطعیت بیرونی و قابل مشاهده برخوردار است، امکان معکوس شدن این فرآیند، تنها در یک صورت میسر است و آن هم وجود مجوز خلق پول بیرویه توسط بانکهاست! بدینمعنا که بانکها با در اختیار داشتن چنین امکانی، بهطور طبیعی از احتمال ورشکستگی و زیاندهی دور خواهند ماند.بانک آینده با ۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۸۰ هزار میلیارد تومان خلقپول (ایجاد ۱۵ درصد از کل نقدینگی خلق شده در سال گذشته)، بزرگترین ناترازی در شبکه بانکی کشور را رقم زده است. ۳۴ درصد رشد زیانهای انباشته این بانک از ادغام سه بانک و موسسه مالی و اعتباری زیانده پدید آمد و عمده توانگری مالیاش را هم مصروف ساخت پروژه ایرانمال کرده. که درآمد ماهیانهاش حدود ۴۳۵ میلیارد تومان است و حتی این پروژه به عنوان اصلیترین دارایی این بانک نیز، شدیدا دچار زیاندهی است. بانک ملی که تا پایان سال گذشته، ۷۶ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رساند نیز، یک بانک دولتی و بزرگترین بانک کشور است. بانک سرمایه (متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان) نیز در پایان سال گذشته، با زیان انباشته ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، در رتبه سومین بانکهای زیانده کشور قرار داشت.
خطر خلق پول بیرویه
در همین راستا دکتر وحید شقاقیشهری در گفتوگویی ، درباره خطرات تداوم این ناترازی و اضافهبرداشت و خلق پول توسط بانکها هشدار داد. این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون چگونگی امکان خروج بانکها از چرخه زیاندهی اظهار کرد: بانکها در ایران به شکل عجیبی در قبال ورشکستگی مصونیت دارند و هیچ شباهتی به شبکه بانکی بینالمللی نیز ندارند. بانکها امکان خلق پول خود را از دولت اخذ کردند و دولت هم به شکل ناشایستی، برای درمان کسری بودجههای خودش، صرفا برای عبور از اسم ترسناک استقراض از بانک مرکزی، این بانکها را وادار به انتشار پول برای مصارف مورد نیاز خود میکند. درواقع، دلیل اصلی اینکه بانکها به نرخ بهره شدیدا منفی فعلی اعتراضی ندارند، از نظر من همین امکان خلق پول است که باعث دور زدن نرخ بهره منفی دستوری تحمیلشده بر بانکها میشود.این استاد دانشگاه در ادامه افزود مگر میشود بانکها با نرخ بهره دستوری و تکلیفی و تعیین اشکال مختلف برای پرداخت وامهای تحمیلی دست به گریبان باشند، اما زیانده نشوند و در صورتهای مالیشان حتی به سمت اظهار سود حرکت کنند؟ طبیعی است که یک جایی کار میلنگد و نمیشود صرفا با چشم غیرمسلح، روندهای اعلامشده را تایید کرد! دولت خودش به بانکهای زیرمجموعهاش اختیار خلق پول را تفویض کرده است و این بانکها هم برای رفع نیازهای خودشان و هم برای جبران کسری بودجه دولت، اقدام به خلق پول بدون داشتن ذخایر مابهازای طلا یا هر پشتوانه ارزشمند دیگری میکنند و در نتیجه نمیشود این روند را با سوددهی مساوی دانست. دولت نباید این رویه را در کشور باب کند که بنگاهها و صنایع و بانکها در کنار بیمهها و صندوقهای بازنشستگی برای جلوگیری از حس تلقین بحران، اقدام به آمارسازی کنند و این پروسه حسابرسی در کشور را با چالشهای بسیار حادی روبهرو میکند.
بانکها علیه بانکها
شقاقیشهری در پایان عنوان کرد: بانکها در کشور ما، به ضدخودشان بدل شدهاند! از سویی مشغول عملیات پانزی هستند و در عین حال با خلق پول، هم پایه پولی کشور را بالا میبرند و بر سرعت رشد نقدینگی و تورم میافزایند و هم با این اقدام، به ظاهر ناترازی و اضافه برداشت خود را با خلق پول، به اصطلاح ماستمالی میکنند. دولت باید بتواند در این شرایط هم مانع رویه مخرب خلق پول توسط بانکها شود و هم با استفاده از شرایط و متدهای روز حسابرسی در دنیا، اقدام به بررسی ناترازیهای ناشی از زیان انباشته بانکها کنند. تنها راه برای عبور از ناترازی و جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها، واقعی کردن نرخ بهره سپردهها در کنار آزادسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و بین بانکی و ریپو است. هر راه دیگری بر فساد و فقدان شفافیت موجود میافزاید و حل مساله را با دشواریهای بیشتری روبهرو میکند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :بانک مرکزی ، بانکها ، بانکهای دولتی ، خلق پول ، وزیر اقتصاد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰