تاریخ انتشار : پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 - 20:27
کد خبر : 87487

کنترل بازار ارز بدون برجام، توهم یا واقعیت؟

کنترل بازار ارز بدون برجام، توهم یا واقعیت؟

دولت سیزدهم دست به جراحی‌های سخت اقتصادی زده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران هزینه آن با پرداخت یارانه نقدی مهم‌ترین اقدامی است که این دولت در دستور کار دارد. همچنین سامانه رفاه نیز نشان می‌دهد شفافیت مالی و هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها از جمله امور دیگری است که دولت آن را دنبال می‌کند. با

دولت سیزدهم دست به جراحی‌های سخت اقتصادی زده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران هزینه آن با پرداخت یارانه نقدی مهم‌ترین اقدامی است که این دولت در دستور کار دارد. همچنین سامانه رفاه نیز نشان می‌دهد شفافیت مالی و هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها از جمله امور دیگری است که دولت آن را دنبال می‌کند. با این حال این اقدامات بزرگ بدون بسترسازی مناسب ممکن است نه تنها به نتایج مطلوب نرسد بلکه تبعات به شدت سنگینی را نیز به دنبال داشته باشد. کارشناسان دو مساله بازسازی اعتماد جامعه و کاهش انتظارات تورمی را به عنوان پیش‌نیازهای تحقق اهداف دولت عنوان می‌کنند.

 دلار هفته ناآرامی را سپری می‌کند و در یک دوراهی اساسی قرار گرفته است. در شرایطی که اصلاح قیمت کالاهای اساسی موجی از هیجان و آشفتگی را در فضای عمومی رقم زده است انتظار برای تعیین تکلیف برجام اوج گرفته و در این فضا نرخ دلار به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود.

به این ترتیب بار دیگر به برهه‌ای از زمان رسیدیم که نرخ دلار را باید ساعت به ساعت جویا شد. در آخرین معاملات بازار ارز نرخ دلار آمریکا به ۳۰۸۰۰ تومان رسیده و تنها ۴ درصد تا سقف تاریخی خود فاصله دارد. در حالی که مسئولان دولت و مقامات بانک مرکزی بر توانایی خود در کنترل بازار ارز تاکید دارند بازدهی دلار طی یک هفته اخیر به ۱۰ درصد رسیده است. اما آیا حفظ آرامش در بازار ارز بدون برجام امکان‌پذیر است؟

آیا دلار واقعا به برجام وابسته است؟

طی ماه‌هایی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده بارها این قول تکرار شده که سرنوشت کشور به برجام گره زده نخواهد شد. امکان فروش نفت و دریافت ارز حاصل از آن این اعتماد به نفس را در بین مقامات کشور ایجاد کرده که بدون برجام نیز می‌توان تقاضای ارزی در کشور را پاسخ داد. با این حال بازار دلار به سمت سقف‌های جدید در حال حرکت است و منتظر تحولات اساسی در سیاست خارجه کشور است. آیا بازار ارز در حال تجربه یک اشتباه است؟

بدون شک قیمت نفت ۱۰۰ دلاری و صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز برای کشوری که چندین سال اخیر را با فروش ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت و در محدوده قیمتی ۴۰ تا ۶۰ دلار سپری کرده فرصت مطلوبی است. با این حال آن چه دولت‌مردان سیزدهم به توانایی خود نسبت می‌دهند محصول شرایط بین‌المللی است. پیش از آن که دولت سیزدهم سکان امور را در دست بگیرد آمریکا فشارهای تحریمی خود را بر ایران به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و از این طریق دو هدف را دنبال کرده است. اول آن که رضایت ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای را فراهم کند و دوم آن که حتی اندکی هم شده از التهاب در بازار انرژی کم کند و از این طریق تورم این کشور را که سقف‌های ۴۰ ساله رسیده کنترل کند.

حال فرض کنیم که یکی از دو طرف مذاکرات برجامی به صورت قاطع و مشخص از عدم توافق و گذر از سیاست احیای برجام خبر دهند و به سراغ استراتژی‌های جایگزین خود رود. در این صورت آیا درآمدهای ارزی کشور همچنان به قوت خود باقی است؟

شکست برجام چگونه بازار را ملتهب خواهد کرد؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان، بین دولت جدید و دولت احمدی‌نژاد از لحاظ ترکیب افراد و رویکردها شباهت‌های فراوانی وجود دارد. قیمت‌های بالای نفت و امکان دور زدن تحریم‌ها در زمان احمدی‌نژاد این حد از اعتماد به نفس موهوم را ایجاد کرد که تحریم‌ها مشتی کاغذ پاره خوانده شوند و قرارگیری در نظم بین‌المللی جزوی از خواسته‌ها و انگیزه‌های دولت تلقی نشود.

جدا از همان ترکیب فکری و سیاسی، از چندین لحاظ شرایط مشابه آن دوره است. قیمت‌های بالای نفت یکی از مهم‌ترین موارد است. اما اقدامات تحریمی و محدودکننده در دوره ترامپ به سر حد تازه‌ای رسید. مصادره نفت ایران روی آب‌های بین‌المللی و عدم امکان انجام مبادلات مالی اقداماتی بود که پیش از این با این شدت و حدت صورت نپذیرفته بود.

اگر چه چنین تصوری نه مطلوب و نه به راحتی قابل هضم است اما کاملا محتمل است که در صورت شکست برجام شاهد توقیف دوباره نفت‌کش‌ها و سخت‌تر شدن شرایط باشیم. در آن صورت منابع ارزی که دولت روی آن‌ها حساب بزرگی باز کرده و پرداخت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی را بر پایه آن‌ها برنامه‌ریزی کرده است می‌تواند چاشنی یک انفجار ارزی و تورمی دیگر باشد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت‌مردان به سناریوهای احتمالی در صورت عدم تحقق برجام بیشتر عمیق‌تر بیندیشند.

به علاوه آن که دیگر به خوبی می‌دانیم عدم آرامش سیاسی و اقتصادی به چه شکل به موج خروج سرمایه از کشور دامن می‌زند. در ۳ فصل نخست سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار یعنی معادل ۶۳ درصد از کل درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ از کشور خارج شد و این در حالی است که سال گذشته از جمله بازه‌های زمانی بود که آرامش مقطعی را در فضای سیاسی و اقتصادی شاهد بودیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....