کارگران زیر فشار تورم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته که «از بدو امر تلاش دولت سیزدهم بر این است که بخشی از مشکلات را در حوزه اداری و کارگری برطرف کند، به ‌طوری که در دو سال گذشته بالغ بر ۸۴ درصد حقوق و مزایا افزایش یافت».
صولت مرتضوی در حالی روی عدد ۸۴ درصد تاکید دارد که اشاره نمی‌کند در همین دو سال سفره کارگر ایرانی تا چه اندازه کوچک‌تر شده و همین افزایش ناچیز حقوق نیز زیر چرخ‌دنده‌های تورم به حاشیه رانده شده است. اگر وزیر کار عینک واقع‌بینی به چشم بزند متوجه می‌شود که امروز کارگر ایرانی حتی در تهیه حداقل‌های نیاز زندگی خود معطل مانده است.
نکته دیگر که از دیدگان وزیر کار دور مانده میزان ریالی است که بعد از افزایش دستمزدها، روی حقوق کارگر ایرانی اعمال می‌شود، به عنوان نمونه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که در زمان وزارت عبدالملکی اعمال شد درنهایت تنها منجر به افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران شد، در حالی که در همان زمان، تقریبا تمامی کالاها و خدمات اعم از محصولات غذایی، مسکن و‌… با افزایش‌های سرسام‌آوری مواجه شدند.
تا زمانی که دولتمردان از عملکرد خود در حوزه تامین رفاه اجتماعی در بخش حقوق و دستمزد رضایت خاطر داشته باشند، نه‌تنها واقعیات زندگی ۱۴ میلیون کارگر ایرانی را نمی‌بینند، بلکه با تصمیمات نادرست روز‌به‌روز سفره کارگران را کوچک‌تر می‌کنند.

کارگر قدرت خرید می‌خواهد

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در این ارتباط سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه بارها اعلام کرده‌ایم که دستمزد و نرخ تورم در ایران فاصله زیادی با هم دارند،  گفت: قانون بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارد، اما اظهارات دولتمردان نشان می‌دهد که عمل به این گزاره قانونی غیرواقعی به نظر می‌رسد. در واقع دولت با بهانه‌های مختلفی نمی‌خواهد دستمزد مطابق با نرخ تورم تعیین شود. وی افزود: در حال حاضر اگر سری به بازارهای کشور بزنید، می‌بینید که مردم حتی در خرید حداقل نیازهای زندگی خود نیز مانده‌اند و قدرت خرید چندانی ندارند، این در حالی است که کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند.
گلپور با بیان اینکه ازجمله وظایف اصلی دولت این است که قدرت خرید طبقه فرودست جامعه را تامین کند، گفت: در حالی دولت بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق در دو سال پیش اشاره می‌کند که در همین روزها شاهد حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن پشتوانه خاصی بوده‌ایم. وضعیت به ‌گونه‌ای شد که قیمت اغلب کالاهای مورد نیاز مردم چندین برابر افزایش یافت و این در حالی بود که به ‌طور کلی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه شده بود.
وی با یادآوری اینکه براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم تعیین شود، تصریح کرد: وضعیت به‌ گونه‌ای است که حتی اگر دستمزد صد درصد افزایش یابد یا اینکه مطابق با نرخ تورم تعیین شود باز هم نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد. در واقع حتی اگر دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد باز هم به دلیل تورم موجود شب بعد قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
این فعال کارگری تاکید کرد: دولت در جلسات سال گذشته شورایعالی کار قول کنترل تورم را داده بود، اما در عمل تورم به شکل چشمگیری کاهش نیافته است، بنابراین در گام اول دولت باید تمام تلاش خود را در جهت کاهش و کنترل نرخ تورم به کار گیرد. وقتی تورم کنترل شود می‌توان به اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس نرخ تورم امیدوار بود. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه دستمزد باید بتواند نیازهای معیشتی کارگران را پاسخ دهد، با این حال عدالت مزدی وجود ندارد، افزود: با توجه به عقب‌ماندگی چندساله دستمزد از تورم در حال حاضر حقوق کارگران فاصله معناداری با تورم دارد که همین مساله معاش کارگران را با مشکل مواجه کرده و فاصله زیادی میان دستمزد و سبد معیشت ایجاد شده است. از سوی دیگر نیز هیچ‌گاه عدالت مزدی در کشور رعایت نشده است. مردم هیچ‌گاه عدالت مزدی را لمس نکرده‌اند، در حالی که کار واحد انجام می‌دهند. گلپور یادآور شد: در حال حاضر کارگران مشکلات معیشتی زیاد دارند، بنابراین حتی اگر دستمزد صد درصد هم افزایش یابد، به دلیل بالا بودن تورم و سرسام‌آور بودن قیمت کالاها به ویژه محصولات غذایی، باز هم کارگران در تامین نیازهای معیشتی خانوار خود دچار مشکل هستند.
وی با بیان اینکه اولویت نخست دولت باید کنترل و کاهش نرخ تورم باشد، گفت: برخی می‌گویند اگر دستمزد افزایش یابد تورم نیز صعودی می‌شود، در حالی که اینچنین نیست. معتقدم رابطه دستمزد و تورم بلند‌مدت و معنادار نیست، بنابراین نمی‌توان دستمزد را به تورم پیوند زد و مدعی شد که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود. شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد، اما همه عوامل تورم‌زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود، چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند. مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد. گلپور ادامه داد: دولت باید پاسخ دهد که وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار رکود ایجاد شده، چگونه می‌تواند بگوید که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟! متاسفانه کارگران طی سال‌های گذشته قربانی استدلال دور از واقع «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» شده‌اند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: وقتی طی سال‌های گذشته با وجود افزایش چشمگیر تورم، قدرت خرید کارگران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است دولت باید به صورت اولویت‌دار به مساله تورم بپردازد. هر میزان که تورم افزایش یابد چند برابر آن قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. ما حرفی خارج از قانون نمی‌زنیم. طبق قانون حداقل دستمزد کارگران باید به ‌گونه‌ای تعیین شود که پاسخگوی نیازهای یک خانوار کارگری باشد، اما در حال حاضر می‌بینیم که اینگونه نیست.
این فعال کارگری در ادامه با یادآوری اینکه طی سال‌های اخیر تعیین دستمزد کارگران همواره پایین‌تر از تورم بوده و نتوانسته نیازهای حداقلی آنها را تامین کند، گفت: امروز سفره کارگران به شدت کوچک شده که بخش اعظمی از مشکلات معیشتی و کاهش مصرف سرانه اقلام پروتئینی در سبد خانوارهای کارگری به دلیل عقب‌ماندگی مزدی سال‌های دور کارگران بوده و نتوانسته هزینه‌های زندگی کارگران را جبران کند. وی به کاهش نیروی کار در استان‌های مختلف اشاره کرد و افزود: امروز به دلیل پایین بودن دستمزد، کارگر ترجیح می‌دهد که بیکار بماند یا در مشاغل کاذب مشغول به کار شود، اما در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها کار نکند. در واقع کارگر ایرانی دچار بیکاری ارادی شده و به همین دلیل نیز بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند، زیرا افراد تمایلی به کار با حقوق پایین ندارند و ناچار به سمت مشاغل کاذب و غیررسمی می‌روند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

سفره کارگران با «درصدها» پر نمی‌شود

آیت اسدی عضو اصلی کارگری شورایعالی کار در ارتباط با ادعای وزیر کار مبنی بر افزایش ۸۴ درصدی حقوق و مزایای کارگران در دو سال گذشته گفت: امروز فاصله حقوق‌ها با خط فقر خیلی زیاد است.
دو برابر این حقوق هم به خطر فقر نمی‌رسد. افزایش حقوق‌ها و تناسب آن با هزینه‌های زندگی اظهرمن‌الشمس است. مصوبه‌های مزدی شورایعالی کار هم مشخص است و می‌توان افزایش دستمزد دو سال اخیر را جمع زد، اما یک جمع ساده، همه واقعیت‌ها را نمی‌رساند، البته در مورد کارگران سایر سطوح، افزایش تجمیعی دستمزد خیلی کمتر از این حرف‌ها بوده است و باید بدانیم نیروی ارزشی و بهره‌ور کشور، در همین طیف سایر سطوح قرار دارد. او تاکید کرد: کارگران سایر سطوح، کارگران متخصص و ورزیده هستند که تولید را به پیش می‌برند، اما سیاست‌های مزدی سال‌های اخیر فاصله‌ سایر سطوح و حداقل‌بگیری را تقریبا از بین برده و با این تخریب، انگیزه کارگران متخصص کشور نیز از میان رفته است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه «آنچه برای کارگران مهم است، آورده‌ ریالی افزایش دستمزد است و با این درصدها سفره‌ها پر نمی‌شود» گفت: مگر همان افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ که مدام روی آن مانور می‌دهند، چقدر آورده‌ ریالی داشت؟ فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان! در همین مدت اجاره‌خانه، چهار یا پنج برابر این رقم اضافه شده، یعنی الان کارگری که خانه ندارد و مستاجر است، باید کل یک حقوق کامل را برای اجاره خانه بدهد، آنوقت هزینه‌های روزمره‌ زندگی را مجبور است با اضافه‌کار یا کار کردن در اسنپ و مسافرکشی تامین کند. در این اوضاع، آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش مزد، واقعا چقدر موثر بوده است؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع